6.6 مليار جنيه صافي أرباح «أبوظبي الأول مصر» بنهاية النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حقق بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، صافي أرباح بلغ 6.6 مليار جنيه وفقًا للقوائم المالية عن الفترة 30 يونيو 2023. حيث بلغت نسبة الزيادة 317% عن الفترة ذاتها من العام السابق.
كما بلغ قيمة إجمالي ودائع العملاء في النصف الأول من العام الحالي 194.5 مليار جنيه مصري محققة زيادة بنسبة 40% عن 31 ديسمبر 2022، وفي الوقت ذاتة بلغت صافي محفظة القروض 80,7 مليار جنيه مصري بارتفاع يصل نسبته إلى 65% عن 31 ديسمبر 2022، في حين ارتفع إجمالي أصول البنك في النصف الأول من العام ليسجل 289,4 مليار جنيه مصري بزيادة مئوية بلغت 40% بالمقارنة عن نهاية عام 2022.
وبلغ صافي الدخل من العائد 6.8 مليار جنيه بارتفاع مشهود بلغت نسبته 119% مقارنة بالفترة ذاتها عن العام السابق. وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات في هذا النصف من العام الحالي 975 مليون جنيه مصري مرتفعًا بنسبة 36% مقارنةً بالفترة ذاتها عن العام السابق .
من جانبه صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر: «تدعم نتائج النصف الأول من العام الحالي فعالية استراتيجيتنا التي جسدت قدرتنا على التكيف مع الأوضاع الراهنة، وعزيمتنا الراسخة في قيادة نمو القطاع المصرفي في مصر. لذا نسعى لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا لتحقيق مستهدفات هذا العام المالي، حيث انعكس إيماننا بقوة ومرونة الاقتصاد المصري وفرص النمو به على رؤيتنا الداعمة للتوسع في خدمة عملائنا وأفراد المجتمع بمختلف فئاته على حد سواء، مما يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".»
يحافظ بنك أبوظبي الأول مصر على نهج مرن للتعامل مع التحولات الديناميكية في الاقتصاد المحلي والعالمي وأسعار الصرف ومستقبل الفائدة. والجدير بالذكر أن النتائج المالية المميزة للبنك تؤكد خطته الاستباقية لتلبية احتياجات السوق المصرية متعددة الأوجه من خلال خدمات مبتكرة وحلول مصرفية مصممة خصيصًا لشرائح العملاء المختلفة. ولتعزيز هذه المساعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول مصر بنك أبو ظبي الأول النصف الأول من ملیار جنیه جنیه مصری من العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود، أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيه، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن ذات الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين