6.6 مليار جنيه صافي أرباح «أبوظبي الأول مصر» بنهاية النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حقق بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، صافي أرباح بلغ 6.6 مليار جنيه وفقًا للقوائم المالية عن الفترة 30 يونيو 2023. حيث بلغت نسبة الزيادة 317% عن الفترة ذاتها من العام السابق.
كما بلغ قيمة إجمالي ودائع العملاء في النصف الأول من العام الحالي 194.5 مليار جنيه مصري محققة زيادة بنسبة 40% عن 31 ديسمبر 2022، وفي الوقت ذاتة بلغت صافي محفظة القروض 80,7 مليار جنيه مصري بارتفاع يصل نسبته إلى 65% عن 31 ديسمبر 2022، في حين ارتفع إجمالي أصول البنك في النصف الأول من العام ليسجل 289,4 مليار جنيه مصري بزيادة مئوية بلغت 40% بالمقارنة عن نهاية عام 2022.
وبلغ صافي الدخل من العائد 6.8 مليار جنيه بارتفاع مشهود بلغت نسبته 119% مقارنة بالفترة ذاتها عن العام السابق. وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات في هذا النصف من العام الحالي 975 مليون جنيه مصري مرتفعًا بنسبة 36% مقارنةً بالفترة ذاتها عن العام السابق .
من جانبه صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر: «تدعم نتائج النصف الأول من العام الحالي فعالية استراتيجيتنا التي جسدت قدرتنا على التكيف مع الأوضاع الراهنة، وعزيمتنا الراسخة في قيادة نمو القطاع المصرفي في مصر. لذا نسعى لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا لتحقيق مستهدفات هذا العام المالي، حيث انعكس إيماننا بقوة ومرونة الاقتصاد المصري وفرص النمو به على رؤيتنا الداعمة للتوسع في خدمة عملائنا وأفراد المجتمع بمختلف فئاته على حد سواء، مما يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".»
يحافظ بنك أبوظبي الأول مصر على نهج مرن للتعامل مع التحولات الديناميكية في الاقتصاد المحلي والعالمي وأسعار الصرف ومستقبل الفائدة. والجدير بالذكر أن النتائج المالية المميزة للبنك تؤكد خطته الاستباقية لتلبية احتياجات السوق المصرية متعددة الأوجه من خلال خدمات مبتكرة وحلول مصرفية مصممة خصيصًا لشرائح العملاء المختلفة. ولتعزيز هذه المساعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول مصر بنك أبو ظبي الأول النصف الأول من ملیار جنیه جنیه مصری من العام
إقرأ أيضاً:
"فيتش" تتوقع نمو مبيعات الأدوية في مصر إلى 152.8 مليار جنيه هذا العام
أكد تقرير لوكالة فيتش سوليوشنز أن مصر تسعى جاهدة لتعزيز وتطوير صناعة الأدوية، كما تسعى باستمرار نحو ابتكار وتصنيع الأدوية الجديدة، وتوفير مناخ استثمار مناسب لمختلف الصناعات والقطاعات، وخاصةً القطاعات التي توفر حياة صحية وأكثر استدامة لمواطنيها.
مدير المستشفيات الميدانية في غزة: الاحتلال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبيةوتناول مركز المعلومات ما أشارت إليه وكالة "فيتش سوليوشنز" أنه من المتوقع أن تنمو مبيعات الأدوية في مصر إلى 152.8 مليار جنيه مصري عام 2024. وبحلول عام 2028، ستبلغ قيمة سوق الأدوية 218.1 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6% بالعملة المحلية. وبحلول عام 2033، سترتفع قيمة السوق إلى 325.9 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.0%.
وأكد التقرير أن الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع الأدوية المحلي تأتي في قمة أجندة الحكومة المصرية وذلك لتقليل الاعتماد على واردات الأدوية؛ ففي أبريل 2022، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية دراسة حول التصنيع المحلي للمواد الخام الدوائية بالتعاون مع شركة الأدوية الهندية (SysChem). وقيمت الدراسة جاهزية البنية التحتية في مصر لإنتاج المواد الفعالة للمضادات الحيوية، وتطبيق معايير ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) وتوسيع إنتاج المواد الفعالة من خلال شركة النصر للكيماويات الدوائية المحلية.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتجه إلى تعميق شراكاتها التجارية في مجال الأدوية والرعاية الصحية مع شركاء استراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على سبيل المثال، في يونيو 2022، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق شركة "جمجوم" وهي شركة أدوية رائدة ومقرها المملكة العربية السعودية منشأة إنتاج جديدة ذات قدرة تصنيع كبيرة في مصر. ويأتي هذا الإعلان في نفس الشهر الذي ستنشئ فيه شركة فاركو للأدوية ومقرها مصر "مدينة أدوية" في المملكة العربية السعودية، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.
أضاف التقرير أنه على المدى الطويل من المتوقع أن تظل مصر في وضع جيد للنمو مع تحسن البيئة التنظيمية لصناعة الأدوية بشكل كبير والتركيز القوي على تعزيز التصنيع المحلي من خلال الابتكار والبحث وتقنيات الإنتاج المتكاملة. وسيكون التركيز المتجدد على زيادة نطاق التمويل الخاص محركًا رئيسًا، وخاصةً فيما يتعلق برقمنة قطاع الأدوية.
أوضح التقرير أن مصر تمتلك العديد من الفرص لتطوير صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ومن هذه الفرص، إطلاق المبادرات الرئاسية لتعزيز الصحة العامة في مصر، مع التركيز على التنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل. بالإضافة إلى وجود مقترحات لإنشاء هيئة مصرية جديدة للأدوية.