مساند: إضافة جمهورية بورندي لدول استقدام العمالة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلن برنامج خدمات العمالة المنزلية في المملكة (مساند)، عن إضافة دولة بورندي، لاستقدام العمالة المنزلية.
وأوضح مساند (عبر تويتر)، أنه «حرصاً منا على توسيع الخيارات لأصحاب العمل، وإتاحة دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية منها عبر (مساند) تمت إضافة جمهورية بوروندي».
وأشار مساند إلى أن المهن المتاح استقدامها من بوروندي، تشمل: المربية، والعاملة المنزلية والطباخة والممرضة والخياطة وحارس منزلي وأخصائية نطق وسمع، ومديرة منزل ومزارع منزلي ومدرس خاص وسفرجي وأخصائية علاج طبيعي وسائق وعاملة عناية شخصية، ومساعدة شخصية وعامل مساند.
حرصاً منا على توسيع الخيارات لأصحاب العمل وإتاحة دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية منها عبر #مساند تمت إضافة جمهورية بوروندي. pic.twitter.com/DwFi8NO2na
— مساند | Musaned (@Musaned_DL) August 31, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع "لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي"
ترأست مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم 25 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ"24" للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع "السوق الخليجية المشتركة"، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن. توجيهات رشيدة وقالت مريم الحمادي إن دولة الإمارات حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان