محلل اقتصادي: التجارب السابقة أثبتت فشل الحكومة في تنفيذ برامج إصلاح وطنية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
محلل اقتصادي: الأردن بحاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاته التمويلية محلل اقتصادي: التجارب السابقة أثبتت فشل الحكومة في تنفيذ برامج إصلاح وطنية محلل اقتصادي: البرنامج الجديد يجب أن يركز على معالجة المديونية و تعرفة الكهرباء والمياه
قال المحلل والكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي، إن موضوع التفاوض على برنامج جديد مع صندق النقد الدولي كان واضحا منذ إعلان وزير المالية محمد العسعس نجاح المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك ردا على استفسارات عن وجود خلاف بين أعضاء الفريق الوزاري على تجديد البرنامج بعدما صرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادي ناصر الشريدة بوجود توجه لعدم التجديد، ليصدر لاحقا توجيه رئاسي للتفاوض على برنامج جديد.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يوجه للتفاوض مع النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي جديد
وأكد الدرعاوي لنشرة رؤيا الاقتصادية، الأربعاء، أن الاردن بحاجة لبرنامج جديد لمساحة مالية لتلبية احتياجاته ولا يمكن ان يحصل على أسعار فائدة قليلة دون شهادة من الصندوق اضافة الى الحصول على منح ومساعدات مالية من دول المانحة، مشيرا إلى أن الرقابة الدولية على برامج الإصلاح أفضل من ترك الرقابة لجهات داخلية فقط.
وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الحكومات السابقة كانت تتعامل في "نرجسية" مع برامج الإصلاح الاقتصادية الذاتية، كل حكومة تضع خطة وتأتي حكومة آخر تعدلها، لذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو والإجراء الصحيح
واضاف ان البرنامج الحالي عالج قضايا كبيرة خاصة التشوهات الضريبية إلا أن مشكلة الدين العام ما زالت قائمة وهو ما يجب أن يركز عليها البرنامج الجديد فضلا عن التعرفة الكهربائية والمياه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي الاقتصاد الأردني اقتصاد محلل اقتصادی النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تنسيقية الأحزاب تناقش نتائج وتفاصيل زيارة صندوق النقد الدولي الأخيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل على منصة X، لمناقشة نتائج زيارة صندوق النقد الدولي الأخيرة، واستعراض أهم البنود التي تم الاتفاق عليها ونتائج الزيارة، وأهم الخطوات المستقبلية المتوقعة، وكيف تستطيع الحكومة تنفيذ البنود في ظل التحديات الحالية.
كما ناقشت الورشة، السياسات الاقتصادية التي تتبعهها الحكومة المصرية في الوقت الحالي، وهل تحتاج إلى مراجعات، وسبل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وسبل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد بشكل أوسع، وتوفير فرص العمل، وإطلاق إمكانات مصر الاقتصادية بما يعود بالمنفعة على جميع المصريين.
قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، خلال الورشة، إنه فيما ورد في البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإنه تطرق إلى ما تم إنجازه والالتزام به والعمل بشكل واضح على تعويض الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المراجعة تمت وفقا للصيغة التي صدر بها البيان الصحفي للصندوق، وأن الزياره تمت وانتهت والمشاورات مستمرة في إطار المراجعة.
وتابع: هناك أقوال وردت عن تغيير مستهدفات البرنامج ولكن أعتقد أن المستهدفات لا مساس بها، موضحا أنه للسيطرة على التضخم لا بد من السيطرة على القرارات التي تغذي التضخم وتزيد من صعوبة الوضع الاجتماعي.
من جانبه، قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنه عندما تأتي التحديات من الخارج فإن البحث عن حلول داخلية وتعاون إقليمي هو أفضل الحلول، مشيرا إلى أن مصر تأثرت سلباً بفترة الإرهاب وفترة كورونا وحرب أوكرانيا وأخيرا حرب غزة في فلسطين، مؤكدا أن الدولة المصرية والصندوق والشعب المصري متفقون على المبادئ، من تمكين القطاع الخاص والعدالة بين الحكومة والقطاع الخاص في التنمية، مشيرا إلى أن سياسات التشديد النقدي التي يدعمها الصندوق تتعارض مع تمكين القطاع الخاص، موضحا أن أزمة سعر الصرف في مصر بدأت منذ 2021، واختيار القرار صعب على صانع القرار.
وأكد مؤمن سليم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تعديل المعدل الزمني الخاص بالبرنامج مع إجراء إصلاحات إدارية، موضحاً أن الاستراتيجيات الخاصة بالتجارة الإلكترونية تحتاج ضوابط تشريعية، لافتا إلى أن الحكومة لديها توجه وخطط واستراتيجيات تتحرك بها خلال الفترة المقبلة،
وأكد محمد نبيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة العمل على توسيع الشراكات بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى وجود إصلاحات هيكلية في كافة المؤسسات، لاسيما وأن القطاع الخاص يصطدم بالبيروقراطية والعراقيل والإجراءات الروتينية، مما يؤثر على سرعة الإنجاز، ودعا إلى ضرورة تطوير البيئة الاستثمارية وتحويل مشاركة القطاع الخاص لتكون نقطة انطلاق حقيقية للاقتصاد المصري، ووضع خريطة للمستثمرين في القطاع الخاص توضح استهدفات الدولة، وحماية المنافسة للتشجيع على الاستثمار وتوسعه.
وذكر مينا كرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وصفة صندوق النقد الدولي تعتبر وصفة واحدة ومن المستحيل أن تنجح مع كل الدول، مشددا على ضرورة وضع حد أقصى لكمية طبع النقود، علاوة على وضع قيود على الواردات.
وأشارت إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التعاون مع الصندوق خلال السنوات الماضية أهدر الجهود التي قامت بها الحكومة خلال العشرة سنوات الأخيرة، مؤكدة أنه لا بد من تحديد المستهدفات من التعاون مع الصندوق، لافتة إلى أن الحكومة كانت حريصة على عمل برامج تخدم المواطن.
أدار ورشة العمل كلا من محمد نشأت وإسلام حمدي ـ عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلاً من: د. مدحت نافع ـ الخبير الاقتصادي، ووليد جاب الله ـ الخبير الإقتصادي، وعماد رؤوف ومحمد نبيل، ود. إيمان موسى، ومينا كرم ـ أعضاء التنسيقية.
الاتحاد يعسكر في دبي