محلل اقتصادي: الأردن بحاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاته التمويلية   محلل اقتصادي: التجارب السابقة أثبتت فشل الحكومة في تنفيذ برامج إصلاح وطنية محلل اقتصادي: البرنامج الجديد يجب أن يركز على معالجة المديونية و تعرفة الكهرباء والمياه 

قال المحلل والكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي، إن موضوع التفاوض على برنامج جديد مع صندق النقد الدولي كان واضحا منذ إعلان وزير المالية محمد العسعس نجاح المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك ردا على استفسارات عن وجود خلاف بين أعضاء الفريق الوزاري على تجديد البرنامج بعدما صرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادي ناصر الشريدة بوجود توجه لعدم التجديد، ليصدر لاحقا توجيه رئاسي للتفاوض على برنامج جديد.

اقرأ أيضاً : الخصاونة يوجه للتفاوض مع النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي جديد

وأكد الدرعاوي لنشرة رؤيا الاقتصادية، الأربعاء، أن الاردن بحاجة لبرنامج جديد لمساحة مالية لتلبية احتياجاته ولا يمكن ان يحصل على أسعار فائدة قليلة دون شهادة من الصندوق اضافة الى الحصول على منح ومساعدات مالية من دول المانحة، مشيرا إلى أن الرقابة الدولية على برامج الإصلاح أفضل من ترك الرقابة لجهات داخلية فقط.

وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الحكومات السابقة كانت تتعامل في "نرجسية" مع برامج الإصلاح الاقتصادية الذاتية، كل حكومة تضع خطة وتأتي حكومة آخر تعدلها، لذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو والإجراء الصحيح

واضاف ان البرنامج الحالي عالج قضايا كبيرة خاصة التشوهات الضريبية إلا أن مشكلة الدين العام ما زالت قائمة وهو ما يجب أن يركز عليها البرنامج الجديد فضلا عن التعرفة الكهربائية والمياه.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي الاقتصاد الأردني اقتصاد محلل اقتصادی النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد  الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف  مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال  برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر  حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.

كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
  • خبير اقتصادي: المركزي الليبي قد يضطر إلى تخفيض جديد لقيمة الدينار
  • Google يحل أكبر مشكلة في برامج Android التجريبية
  • تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في جمهوريتي بنين وسيراليون
  • خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
  • قمة العملات المشفرة غدا في أمريكا .. ما المرتقب؟ محلل اقتصادي يوضح
  • قمة العملات المشفرة غدا في أمريكا ما الذي نترقبه؟.. محلل اقتصادي يوضح
  • مناقشة آليات تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي في إب
  • المؤتمر: الدولة حققت خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي
  • الحكومة تصادق على مرسوم يهدف إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار