محلل اقتصادي: التجارب السابقة أثبتت فشل الحكومة في تنفيذ برامج إصلاح وطنية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
محلل اقتصادي: الأردن بحاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاته التمويلية محلل اقتصادي: التجارب السابقة أثبتت فشل الحكومة في تنفيذ برامج إصلاح وطنية محلل اقتصادي: البرنامج الجديد يجب أن يركز على معالجة المديونية و تعرفة الكهرباء والمياه
قال المحلل والكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي، إن موضوع التفاوض على برنامج جديد مع صندق النقد الدولي كان واضحا منذ إعلان وزير المالية محمد العسعس نجاح المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك ردا على استفسارات عن وجود خلاف بين أعضاء الفريق الوزاري على تجديد البرنامج بعدما صرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادي ناصر الشريدة بوجود توجه لعدم التجديد، ليصدر لاحقا توجيه رئاسي للتفاوض على برنامج جديد.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يوجه للتفاوض مع النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي جديد
وأكد الدرعاوي لنشرة رؤيا الاقتصادية، الأربعاء، أن الاردن بحاجة لبرنامج جديد لمساحة مالية لتلبية احتياجاته ولا يمكن ان يحصل على أسعار فائدة قليلة دون شهادة من الصندوق اضافة الى الحصول على منح ومساعدات مالية من دول المانحة، مشيرا إلى أن الرقابة الدولية على برامج الإصلاح أفضل من ترك الرقابة لجهات داخلية فقط.
وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الحكومات السابقة كانت تتعامل في "نرجسية" مع برامج الإصلاح الاقتصادية الذاتية، كل حكومة تضع خطة وتأتي حكومة آخر تعدلها، لذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو والإجراء الصحيح
واضاف ان البرنامج الحالي عالج قضايا كبيرة خاصة التشوهات الضريبية إلا أن مشكلة الدين العام ما زالت قائمة وهو ما يجب أن يركز عليها البرنامج الجديد فضلا عن التعرفة الكهربائية والمياه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي الاقتصاد الأردني اقتصاد محلل اقتصادی النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: المشاريع القومية الكبرى تسهم في جذب تحويلات المصريين بالخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المحلل الاقتصادي محمد أنيس، إنّ استعادة مستويات مرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج تتطلب تنفيذ سياسات اقتصادية مدروسة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف “أنيس”، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن هناك عوامل أساسية يمكن أن تدعم هذا الهدف، أبرزها تحسين مناخ الاستثمار وضمان استقرار سعر الصرف، حيث يعتبر استقرار الجنيه المصري دافعًا رئيسيًا للمغتربين لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
وتابع، أن توفير حوافز مصرفية تنافسية، مثل تقديم أسعار فائدة جذابة على الودائع بالدولار، من شأنه تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم داخل البلاد، مشيرًا إلى أن تعزيز خدمات التحويل المالي وتقليل تكاليفها يلعب دورًا محوريًا في زيادة حجم التحويلات.
وشدد على أهمية تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة لتسهيل عمليات التحويل، مؤكدًا أن الثقة تُبنى من خلال سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة، لافتًا إلى أن المشاريع القومية الكبرى تسهم في جذب تحويلات المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف