محلل اقتصادي: التجارب السابقة أثبتت فشل الحكومة في تنفيذ برامج إصلاح وطنية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
محلل اقتصادي: الأردن بحاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاته التمويلية محلل اقتصادي: التجارب السابقة أثبتت فشل الحكومة في تنفيذ برامج إصلاح وطنية محلل اقتصادي: البرنامج الجديد يجب أن يركز على معالجة المديونية و تعرفة الكهرباء والمياه
قال المحلل والكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي، إن موضوع التفاوض على برنامج جديد مع صندق النقد الدولي كان واضحا منذ إعلان وزير المالية محمد العسعس نجاح المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك ردا على استفسارات عن وجود خلاف بين أعضاء الفريق الوزاري على تجديد البرنامج بعدما صرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادي ناصر الشريدة بوجود توجه لعدم التجديد، ليصدر لاحقا توجيه رئاسي للتفاوض على برنامج جديد.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يوجه للتفاوض مع النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي جديد
وأكد الدرعاوي لنشرة رؤيا الاقتصادية، الأربعاء، أن الاردن بحاجة لبرنامج جديد لمساحة مالية لتلبية احتياجاته ولا يمكن ان يحصل على أسعار فائدة قليلة دون شهادة من الصندوق اضافة الى الحصول على منح ومساعدات مالية من دول المانحة، مشيرا إلى أن الرقابة الدولية على برامج الإصلاح أفضل من ترك الرقابة لجهات داخلية فقط.
وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الحكومات السابقة كانت تتعامل في "نرجسية" مع برامج الإصلاح الاقتصادية الذاتية، كل حكومة تضع خطة وتأتي حكومة آخر تعدلها، لذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو والإجراء الصحيح
واضاف ان البرنامج الحالي عالج قضايا كبيرة خاصة التشوهات الضريبية إلا أن مشكلة الدين العام ما زالت قائمة وهو ما يجب أن يركز عليها البرنامج الجديد فضلا عن التعرفة الكهربائية والمياه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي الاقتصاد الأردني اقتصاد محلل اقتصادی النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية