حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023.، بحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركي.

وذكرت الهيئة في بيان، أن الاقتصاد التركي واصل بذلك نموه للربع الـ12 على التوالي، مشيرة إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 60.7 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لتبلغ 5.

5 تريليونات ليرة تركية (271.5 مليار دولار).
 
وارتفع إنفاق الأسر 15.6 بالمئة على أساس سنوي، في حين قفزت واردات السلع والخدمات 20.3 بالمئة، ويرجع ذلك جزئيا إلى التراجع الكبير لليرة التركية في حزيران/ يونيو الماضي وزيادة التضخم، كما انخفضت الصادرات 9 بالمئة في نفس الفترة.

وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن اقتصاد بلاده واصل نموه القوي في الربع الثاني رغم الجهود الجارية لتلافي الآثار الاقتصادية للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا شباط/ فبراير الفائت.

وأضاف في تصريح: "بدأنا نرى التأثيرات الإيجابية للسياسات التي طبقناها، وسنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار واستمرار هذه التأثيرات".

وأظهرت البيانات أنه تم تعديل نمو الربع الأول بالخفض إلى 3.9 بالمئة من 4.0 بالمئة، مما يعكس تأثير الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرق البلاد في شباط/ فبراير الماضي.


وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، ومن المفترض أن تتكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.

بدوره، توقع بنك "غولدمان ساكس" معاناة تركيا من الركود في بيانات النصف الثاني، قائلا: "تحولت بوصلة السياسة النقدية والمالية على حد سواء نحو التشديد بصورة أكبر"، بحسب وكالة بلومبرغ.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 750 نقطة أساس، وهي وتيرة أعلى كثيرا من المتوقع، ما أعقب ذلك صعودا في السندات والليرة التركية.

وأشار البنك المركزي أيضا إلى أنه قد يسعى إلى ترويض الاستهلاك.
 
ويتجه الفريق الاقتصادي الجديد، بقيادة وزير المالية، محمد شيمشك، ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، إلى إبطاء التضخم الذي بلغ حوالي 50 بالمئة.

بينما قال الخبير الاقتصادي في QNB Finansbank، دنيز جيجك: "نتوقع أن يؤدي التشديد النقدي إلى الحد من نمو الطلب المحلي.. واعتمادًا على التوقعات العالمية، نرى أيضا أن نمو الصادرات محدود، مما يزيد من العوامل التي ستؤدي إلى انخفاض اتجاه النمو الفصلي".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الاقتصاد الاقتصاد التركي نموه تركيا اقتصاد تركيا نمو الاقتصاد التركي سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الربع الثانی

إقرأ أيضاً:

جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2025.. قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة

تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب مع اقتراب انعقاد أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للعام 2025، حيث تعد قرارات أسعار الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد والأسواق. ومع الإعلان عن جدول اجتماعات اللجنة للعام الجاري، يتساءل المواطنون والخبراء عن التوجهات الاقتصادية المنتظرة.

جدول اجتماعات البنك المركزي في 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2025، التي ستُعقد في ثمانية مواعيد محددة مسبقًا. الاجتماع الأول سيعقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ما يجعل الأسواق في حالة تأهب لأي تغيير في السياسة النقدية.
تشمل الاجتماعات التالية تواريخ رئيسية، منها 17 أبريل، و22 مايو، و10 يوليو، وصولًا إلى الاجتماع الأخير يوم 25 ديسمبر. هذه الاجتماعات تمثل محطات فاصلة في تحديد مسار الاقتصاد المصري على مدار العام.

توجهات لجنة السياسة النقدية

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير لعام 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، وذلك بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضمان استقرار الأسواق. هذه السياسة النقدية أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة القطاعات المرتبطة بالتمويل والقروض.
ومع بداية 2025، تترقب الأسواق ما إذا كانت اللجنة ستستمر في هذه السياسة المتشددة، أو ستتخذ خطوات لتخفيف أسعار الفائدة، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية عالميًا ومحليًا.

أهمية قرارات أسعار الفائدة للاقتصاد

تلعب قرارات أسعار الفائدة دورًا حاسمًا في تشكيل السياسات الاقتصادية، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الإقراض والاستثمار. قرارات رفع أو خفض الفائدة قد تحفز الأنشطة الاقتصادية أو تؤدي إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يجعل الأسواق تتابع هذه الاجتماعات باهتمام بالغ.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة على معدلات الادخار والاقتراض للأفراد والشركات، مما يجعل هذه القرارات محورية في تشكيل معادلة الاقتصاد الوطني على المدى القريب.

 

 

مقالات مشابهة

  • قرار 100 مليون للعقار يضع محافظ البنك المركزي أمام مساءلة البرلمان العراقي
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع
  • جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2025.. قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة
  • وفقًا للقانون .. تعرف على اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي
  • توقعات بارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي لقرابة 500 مليون دولار يومياً
  • رويترز عن وثيقة : البنك المركزي السوري أمر البنوك بتجميد كل حسابات الشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الأسد
  • كيف تأثرت أسعار اليورو والدولار والذهب بعد قرار البنك المركزي التركي بخفض الفائدة؟
  • البنك المركزي التركي يعلن عن قرار الفائدة! التخفيض الثاني على التوالي
  • نحو 300 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي بمزاد اليوم
  • الاتحاد الأوروبي يتعهد بمواصلة دعم البنك المركزي اليمني من أجل استقرار العملة