اقتصاد تركيا ينمو 3.8 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023.، بحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركي.
وذكرت الهيئة في بيان، أن الاقتصاد التركي واصل بذلك نموه للربع الـ12 على التوالي، مشيرة إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 60.7 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لتبلغ 5.
وارتفع إنفاق الأسر 15.6 بالمئة على أساس سنوي، في حين قفزت واردات السلع والخدمات 20.3 بالمئة، ويرجع ذلك جزئيا إلى التراجع الكبير لليرة التركية في حزيران/ يونيو الماضي وزيادة التضخم، كما انخفضت الصادرات 9 بالمئة في نفس الفترة.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن اقتصاد بلاده واصل نموه القوي في الربع الثاني رغم الجهود الجارية لتلافي الآثار الاقتصادية للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا شباط/ فبراير الفائت.
وأضاف في تصريح: "بدأنا نرى التأثيرات الإيجابية للسياسات التي طبقناها، وسنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار واستمرار هذه التأثيرات".
وأظهرت البيانات أنه تم تعديل نمو الربع الأول بالخفض إلى 3.9 بالمئة من 4.0 بالمئة، مما يعكس تأثير الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرق البلاد في شباط/ فبراير الماضي.
وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، ومن المفترض أن تتكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.
بدوره، توقع بنك "غولدمان ساكس" معاناة تركيا من الركود في بيانات النصف الثاني، قائلا: "تحولت بوصلة السياسة النقدية والمالية على حد سواء نحو التشديد بصورة أكبر"، بحسب وكالة بلومبرغ.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 750 نقطة أساس، وهي وتيرة أعلى كثيرا من المتوقع، ما أعقب ذلك صعودا في السندات والليرة التركية.
وأشار البنك المركزي أيضا إلى أنه قد يسعى إلى ترويض الاستهلاك.
ويتجه الفريق الاقتصادي الجديد، بقيادة وزير المالية، محمد شيمشك، ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، إلى إبطاء التضخم الذي بلغ حوالي 50 بالمئة.
بينما قال الخبير الاقتصادي في QNB Finansbank، دنيز جيجك: "نتوقع أن يؤدي التشديد النقدي إلى الحد من نمو الطلب المحلي.. واعتمادًا على التوقعات العالمية، نرى أيضا أن نمو الصادرات محدود، مما يزيد من العوامل التي ستؤدي إلى انخفاض اتجاه النمو الفصلي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الاقتصاد الاقتصاد التركي نموه تركيا اقتصاد تركيا نمو الاقتصاد التركي سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26