إطلاق التقرير الثاني عن "آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
صلالة- العُمانية
أُطلق اليوم الخميس في مدينة صلالة التقرير الثاني عن "آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في حفل نظّمته وزارة التنمية الاجتماعية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه.
وأكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية أهمية أن يكون التقرير إضافة للجهود المبذولة للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون؛ من أجل الوصول بحقوقهم للأهداف المنشودة.
وألقى محمد بن أحمد المحروقي مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة كلمة وزارة التنمية الاجتماعية، قال فيها إن الوزارة تحرص على النهوض بالبرامج والخدمات الرامية إلى الدمج الكلي والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع في بيئة ميسرة وخالية من العوائق.
وأكد سعادة الدكتور عامر بن محمد الحجري المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تصديق دول مجلس التعاون على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي لتمكين هذه الفئة وتعزيز حقوقها وتمكينها داخل المجتمع.
وتضمنت الفعالية جلسة حوارية عن التقرير الثاني لـ "آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون" قدمتها الدكتورة منى عبدالجواد الخبيرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة.
وأوضحت وزارة التضامن، فى بيان أن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة