عُمان تشارك في المؤتمر العالمي الأول لتحسين قياس الفساد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
فيينا- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهات الحكومية ذات العلاقة اليوم في أعمال المؤتمر العالمي الأول المعني بتسخير البيانات لتحسين قياس الأداء، والمقام في مقر الأمم المتحدة في فيينا ويستمر يومين متواصلين، وذلك تجسيدًا للحرص الذي توليه سلطنة عُمان نحو المشاركة الفاعلة مع المجتمع الدولي في المجالات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ويهدف المؤتمر إلى إذكاء الوعي بعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، إلى جانب السعي للمساهمة في النهوض بمنهجيات قياس الفساد، وذلك من خلال المناقشة وتبادل الآراء في المواضيع ذات الصلة بقياس الفساد.
ويناقش المؤتمر عبر مجموعة من جلسات العمل عددًا من الموضوعات الرئيسة، منها الاطّلاع على عمل مكتب الأمم المتحدة ومبادرة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد لبناء مؤشر دولي لقياس الفساد، إلى جانب مناقشة ملاحظات الدول على آليات ومنهجية قياس الفساد، وكذلك مناقشة المرئيات المتعلقة بقياس فعالية هيئات وسياسات مكافحة الفساد، واستخدام البيانات والتكنولوجيا في رصد وقياس الفساد.
يُشار إلى أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد قد أطلقت في شهر مايو 2022 البرنامج العالمي لقياس الفساد، ويتضمن العمل على برنامج للتعاون مع المنظمات الدولية والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين لتصميم نهج لتحسين قياس الفساد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قیاس الفساد
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الحزمة الاجتماعية الجديدة رؤية قيادية لتحسين معيشة المواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف نائب رئيس الحزب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة جاءت لتُحدث نقلة نوعية في مستوى المعيشة، وتُثبت مرة أخرى أن القيادة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير حياة كريمة للجميع فمن خلال قرارات جريئة وشاملة، تواصل الدولة مسيرتها نحو التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار فرحات إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل استجابة حقيقية لتطلعات المواطنين، إذ تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، وهذه الخطوات ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل جزء من رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتحسين مستوى المعيشة لجميع الفئات، دون استثناء.
وأوضح فرحات، أن أحد أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية هي الزيادة في رواتب العاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، لضمان حياة كريمة لهم بعد سنوات من العطاء، هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بحيث يشعر كل مواطن بثمار التنمية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع