البرلمان: مخصصات الموازنة لتوفير الأدوية السرطانية غير كافية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الخميس، إكمال 75% من تعاقدات شراء الأدوية الخاصة بأمراض السرطان، فيما أكدت أن خصصات الموازنة لتوفيرها غير كافية.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي إن “الموازنة كان من المفترض أنها وضعت مخصصات لشراء أدوية الكيماديا الخاصة بامراض السرطان، ولكن الموازنة التي تم اطلاقها هي لشراء الأدوية لعام 2024”.
وأضاف أن “الأدوية السرطانية لعام 2023 كان يفترض من الوزارة والحكومة السابقة أن توفرها ضمن موازنة عام 2022”.
وتابع شنكالي، أن “وزارة الصحة الآن مستمرة بشراء الأدوية ولكن العقود لا تصل لان الشركات العالمية لصناعة الأدوية السرطانية تحتاج إلى فتح اعتماد مالي، فضلا عن اعطائهم اذن بالكمية التي تحتاجها وزارة الصحة بعدها يتم صناعة الأدوية وشحنها وهذا يحتاج على الأقل بين 90 إلى 180 يوماً”.
وبين أن “لجنة الصحة والبيئة تابعت كل العقود التي أجريت ووجدنا أن نسبة 75% من التعاقدات الخاصة بالأدوية للأمراض السرطانية اكملت وهي الآن في الشحن وباقي الـ25 بالمئة أكملت تعاقدات وهي الآن في طور الانتاج”.
ولفت رئيس اللجنة، إلى أنه “خلال الفترة المقبلة ايضا ستصل الى وزارة الصحة الوجبات الخاصة للعام الماضي وسيتم توزيعها على المستشفيات مباشرة”.
وقال إن “أدوية امراض السرطان بصورة عامة مكلفة جدا، والاموال المخصصة إلى الامراض السراطنية لا يمكن توفير أكثر من 30 بالمئة من الحاجة”، مبينا أن “الأموال المخصصة لهذا الادوية هي 10 بالمئة من الموازنة”.
وأضاف، أن “العراق يواجه مشكلة أخرى وهي أن أدوية الأمراض السرطانية لا يمكن توفيرها إلا بالقطاع الحكومي، لذلك على وزارة الصحة والحكومة تطوير النظام والسماح للقطاع الصحي الخاص ايضا باستيراد الادوية وتوفيرها ولكن باشراف القطاع العام”.
وختم رئيس اللجنة بالقول، إن “الأدوية السرطانية الداخلة إلى المذاخر كلها ادوية غير مفحوصة وغير أمينة وغير قانونية، لان ادوية السرطان لا تدخل الى العراق سوى عن طريق شركة كيماديا فقط”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع "دوانا" لتتبع الأدوية.. «الحق في الدواء»: خطوة هامة لمكافحة الإدمان.. فؤاد: منظومة تساعد أجهزة الدولة لضرب السوق غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود للرقابة على تداول الأدوية وضمان الاستخدام الآمن، أعلنت هيئة الدواء المصرية، إطلاق مشروع "دوانا"، الذي يهدف لإنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة، بحسب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وفي بيان صادر عن جمعية الحق في الدواء، يمثل مشروع "دوانا" خطة هامة خاصة بعد اعتماد منظمة الصحة العالمية المستوى الثالث في صناعة الدواء، كما يساهم في فرض الرقابة على الأدوية المخدرة خاصة أنه يعتمد علي استراتيجية وضعتها الهيئة التي تعتمد علي التفتيش الصيدلي لتتبع نظام كامل متكامل لرصد الأصناف المخدرة والأصناف المؤثرة علي الصحة النفسية.
وبحسب متن البيان، المنظومة التي وضعتها هيئة الدواء تستطيع ضبط الأدوية المخدرة التي تصل لغير المستخدمين الحقيقين لها، فضلا عن تحسين الرقابة الصارمة كما يسهل للدولة وأجهزتها الرقابية ووزارة الداخلية على مكافحة سوء الاستخدام والتهريب وبالتالي ضرب السوق غير الشرعية لهذه التجارة التي تسبب زيادة في أعداد المدمنين .
ويضيف "بيان" الحق في الدواء: رغم أن مشروع "دوانا" تأخر كثيرا إلا أنه يعتمد على فكر منظم وعميق ورؤية كاشفه لأوضاع كانت معوجة ساهمت في تجارة ملعونة يجب القضاء عليها حتي تتخلص مصر من سمعة سيئة والحفاظ علي الشباب وتوفير الأدوية المستحقة للمرضي الأساسيين اللذين يجدون معاناه شديدة .
ومن ناحيته أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مشروع "دوانا" يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المواطن المصري بجودة الأدوية المتداولة.
وبدوره رحب وبدوره يقول الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: مشروع هيئة الدواء الجديد جاء في وقته، ويعكس رؤية استراتيجية ثاقبة لإدارة التفتيش الصيدلي التي ستشرف علي إدارة المشروع لإرساء طريق واضح يعتمد علي استراتيجية وضعتها الإدارة لتتبع نظام كامل متكامل لرصد الأصناف المخدرة والأصناف المؤثرة علي الصحة النفسية وربطها الكترونيا.
وحذر "فؤاد": هذه التجارة سببت مشكلات كثيرة للمصريين خاصة في زيادة أعداد المدمنين تبعها زيادة في زياده مراكز الإدمان في السنوات الخمس الأخيرة وتخصيص ميزانيات بالملايين من الموازنة العامة.
وطالب "فؤاد" بضرورة التنسيق بين المشروع وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة التضامن والمجتمع المدني لمزيد من التعاون في مجالات التوعية والتثقيف.
واختتم "الغمراوي": المشروع يمثل جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية والصيدلانية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية.