تركيا تحقق نموًّا بنسبة 3.8٪
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أن تركيا حققت نموًّا بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الثاني من العام 2023، الذي يغطي الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفق إعلان معهد الإحصاء التركي عن بيانات النمو للربع الثاني من العام، انخفضت الصناعة بنسبة 2.6 في المائة، وانخفضت الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة الخدمات المساندة بنسبة 1.
وبعد تعديله ليتناسب مع التأثيرات الموسمية والتقويمية، ارتفع مؤشر حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% مقارنة بالربع السابق.
وارتفع مؤشر حجم الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التقويم بنسبة 5.0 في المائة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وزادت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي حسب طريقة الإنتاج بنسبة 60.7 بالمئة بالأسعار الجارية في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، لتصل إلى 5 تريليونات و502 مليار و192 مليون ليرة تركية.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 271 مليار 468 مليون دولار أمريكي بالأسعار الجارية.
كما ارتفعت النفقات الاستهلاكية النهائية للأسر المقيمة بنسبة 15.6% كمؤشر حجمي متسلسل في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للدولة بنسبة 5.3 في المائة، كما زاد إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 5.1 في المائة.
وارتفعت أجور العمالة بنسبة 116.3 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وارتفع صافي فائض التشغيل/الدخل المختلط بنسبة 31.0 في المائة.
وبينما بلغت حصة مدفوعات العمالة من إجمالي القيمة المضافة بالأسعار الجارية 25.3% في الربع الثاني من العام الماضي، فإن هذا المعدل أصبح 34.3% في عام 2023. وانخفضت حصة صافي فائض التشغيل/الدخل المختلط من 53,3% إلى 43,8%.
Tags: الاقتصاد التركيالنمو في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي تركيا الناتج المحلی الإجمالی من العام السابق فی المائة بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2023
شريف عادل (واشنطن)
أخبار ذات صلةشهدت أسواق الأسهم الأميركية انتعاشاً قوياً يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، لتعوض جزء من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأسبوع، بعدما غابت الأخبار السلبية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعديل الأداء الأسبوعي، الذي كان الأسوأ منذ عام 2023.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 674.62 نقطة، أي بنسبة 1.65%، ليغلق عند 41.488.19 نقطة.
كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.13% ليصل إلى 5.638 نقطة، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.61% ليغلق عند 17.754 نقطة.
ومع ذلك، كانت الخسائر الأسبوعية كبيرة، إذ تراجع مؤشر داو جونز بنحو 3.1%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023، في حين انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكثر من 2%، ليحققا رابع أسبوع خاسر على التوالي.
وكان يوم الجمعة الأفضل في عام 2025 لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث تعافت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي شهدت اضطرابات في وقت سابق من الأسبوع، لتقفز أسهم إنفيديا بأكثر من 5%، وترتفع أسهم تسلاً بنحو 4%، كما ارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة تقارب 3%. ولم تغب شركتا آبل وأمازون عن تحقيق المكاسب.
ونشطت القوى الشرائية في وول ستريت في آخر أيام أسبوعٍ شهد تصعيداً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الأساسيين، كندا والصين والاتحاد الأوروبي، فيما كان الجمعة من الأيام النادرة مؤخراً التي لا يعلن فيها الرئيس الأميركي فرض، أو التهديد بفرض، تعريفات جمركية جديدة. ومحا هدوءُ اليوم تأثيرَ التصريحات السلبية التي صدرت يوم الخميس، حين قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن البيت الأبيض لا يكترث بـ«التقلبات البسيطة» في سوق الأسهم، بينما أكد ترامب عدم التراجع عن تطبيق التعريفات الجديدة.
وكان انخفاض يوم الخميس، الذي تجاوز 1%، قد دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى منطقة التصحيح، بعد انخفاضه بنسبة تتجاوز 10% عن الإغلاق القياسي الذي تم تحقيقه قبل 16 يوماً فقط. كما أدى هذا الانخفاض إلى دفع مؤشر ناسداك بشكل أعمق نحو التصحيح، بينما اقترب مؤشر راسل 2000، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة، من الدخول في سوق هابطة، بعد انخفاض بنسبة 20% من أعلى مستوياته. وأكملت تراجعات الأسهم الأميركية ثلاثة أسابيع، بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها التعريفات الجمركية.
وساهم في تحسن الأجواء يوم الجمعة إعلان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) أنه لن يعرقل مشروع قانون تمويل الحكومة الذي يقدمه الجمهوريون.
ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلك قد تأثرت سلباً بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية، مما زاد من الضغوط على السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس إلى 57.9، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى 63.2، وفقاً لاستطلاع أجرته داو جونز.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية