بريس أوليغي أنغيما.. رئيس المجلس العسكري الانتقالي للغابون
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بريس أوليغي أنغيما، ضابط برتبة "جنرال" في القوات المسلحة، وقائد للحرس الجمهوري في الغابون، ولد عام 1975. وهو خريج الأكاديمية العسكرية الملكية في مكناس وسط المغرب، وكان ملحقا عسكريا في سفارة بلاده بالرباط، وعيّنه الرئيس المطاح به علي بونغو على كتيبة الحرس الرئاسي، التي تتولى تأمين الرئيس وعائلته، والشخصيات المهمة في السلطة.
شارك في الانقلاب ضد بونغو يوم 30 أغسطس/آب 2023، إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت يوم 26 أغسطس/آب 2023، التي أعلن فيها فوز علي بونغو، وقابلتها المعارضة بالرفض.
وفي اليوم نفسه عينت المجموعة العسكرية التي قادت الانقلاب بريس أوليغي أنغيما رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي للغابون.
المولد والنشأةولد بريس أوليغي أنغيما عام 1975، وينحدر من مقاطعة أوت أوغوي، عاصمة ولاية فرانسفيل في أقصى جنوب شرق الغابون، التي تقع على الحدود مع جمهورية الكونغو، وهي المقاطعة نفسها التي ينحدر منها بونغو.
والدة بريس من عائلة بونغو، فهي ابنة عم الرئيس السابق عمر بونغو، وهو من قبيلة الفانغ، التي ينتمي لها أول رئيس لدولة الغابون ليون أمبا.
وقد كان والده ضابطا في القوات المسلحة، فنشأ متأثرا بالحياة العسكرية، وانضم للحرس الجمهوري في مرحلة مبكرة من عمره.
ويشتهر بريس أوليغي أنغيما بين أقرانه بعقيدته العسكرية القوية، كما أنه كتوم ولا يحب الظهور والأضواء.
وقد حدث خلاف في عائلة بونغو بعد وفاة الرئيس السابق عمر بونغو، وإثر ذلك أُبعد "الجنرال" بريس أوليغي أنغيما إلى الخارج في 2009 وأرسل ملحقا عسكريا للسفارة الغابونية في الرباط، ثم إلى السنغال.
الدراسة والتكوينانتسب للحرس الجمهوري في مرحلة مبكرة من حياته، وابتعث للتدريب والتكوين في الأكاديمية العسكرية في مكناس وسط المملكة المغربية.
وبعد رجوعه من التدريب في المغرب، انتسب للدراسة في مركز تدريب الكوماندوز في الغابون، وتخرج فيه بإعجاب وتقدير من كبار الضباط، وهو ما سهّل له الترقية في صفوف الحرس الجمهوري.
ويصنّف بريس ضمن الضباط الذين لديهم ثقافة عالية، فهو خريج من جامعة عمر بونغو في العاصمة ليبروفيل.
بعد تخرجه في دورة الكوماندوز في الغابون، اختير مساعدا للرئيس عمر بونغو، وارتبط معه بعلاقات قوية وخاصة، لا سيما وأنه من أفراد العائلة.
ومن خلال تلك العلاقة التي تطبعها الثقة المطلقة، تعرّف بريس دوائر صنع القرار، ونسج علاقات قوية مع الفاعلين وكبار رجال المال والأعمال في البلد.
وبعدما أصبح علي بونغو رئيسا للبلاد بعد وفاة والده، ساءت علاقته مع أنغيما وأبعده من القصر وعينّه ملحقا عسكريا في الرباط ثم السنغال.
وعندما أصيب بونغو بجلطة دماغية في 2018 استدعى بريس وعينه مديرا للاستخبارات العسكرية في الحرس الجمهوري، خلفا لشقيقه فريدريك بونغو، وبعد فترة وجيرة تولى قيادة الحرس.
وعندما أصبح مسؤولا عن الحرس طوّره "لوجيستيا" وزاد من أفراده حتى أصبح قوة كبيرة يقدّر عددها بـ2500 جندي، وكتب نشيدا جديدا لقواته يكرّس الولاء للرئيس وبقائه في السلطة.
متهم بالفساد والاختلاسويقول منتقدوه، إنه خلال عمله مساعدا عسكريا مع الرئيس الأسبق عمر بونغو، اكتسب ثروة كبيرة بسبب نفوذه وقربه من دوائر صنع القرار.
وبالإضافة لنفوذه وحظوته، يصنف واحدا من الأثرياء الكبار في الغابون، ووفقا لتحقيق استقصائي أعده مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد في 2020، فإن "الجنرال" بريس يمتلك عقارات في ضواحي ولاية ميرلاند في الولايات المتحدة الأميركية اشتراها نقدا بمليون دولار، كما اتهمه التقرير بأنه على صلة بالمهربين وتجار الممنوعات والمخدرات في أميركا الجنوبية.
ولاية ثالثة فانقلابوفي مقابلة له مع صحيفة "لموند" الفرنسية قال الجنرال بريس أوليغي أنغيما، إن علي بونغو قد نُحّي؛ لأنه أصيب بسكتة دماغية في 2018 ولم يعد بإمكانه القيام بمهامه على الوجه الأكمل.
وأضاف أن الانقلاب جاء نتيجة لخرق الدستور بولاية ثالثة، وأن "القوات المسلحة تحملت المسؤولية، ووضعت حدا لتجاوزات الرئيس المخلوع"، الذي قال عنه، إنه "أصبح مثل أي مواطن عادي في دولة الغابون، يتمتع بجميع حقوقه".
الوظائف والمسؤولياتفي مرحلة مبكرة من حياته تولّى "الجنرال" بريس أوليغي أنغيما مناصب مهمة داخل المؤسسة العسكرية المقربة من القصر الرئاسي، وعمل في عدد من الوظائف أبرزها:
عمل مساعدا عسكريا للرئيس الأسبق عمر بونغو من 2005 حتى 2009. شغل منصب الملحق العسكري لدولة الغابون في المملكة المغربية، والسنغال بين فترة 2009-2019 . عُيّن مديرا للاستخبارت العسكرية في الحرس الجمهوري مدة 6 أشهر في 2019. عينّ في 2019 قائدا للحرس الجمهوري بصلاحيات واسعة. ويوم 30 أغسطس/آب 2023 اختاره قادة الانقلاب قائدا "للمجلس الانتقالي واستعادة المؤسسات".المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الغابون علی بونغو عمر بونغو
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.