الشرطة بالمحافظات تضبط 26 متهما على ذمة 23 قضية جنائية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
ضبطت إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة يوم أمس الأربعاء 26 متهما على ذمة 23 قضية جنائية.
وبحسب تقارير غرف العمليات بالمحافظات المحررة، ضبطت شرطة حضرموت الساحل 6 متهمين ومثلهم تم ضبطهم بمأرب، وبتعز و4 بعدن والضالع و 3 بشبوة والمهرة وحضرموت الوادي.
وأشار التقرير إلى تنوع القضايا المضبوطة بين 6 سرقات، و 5 إيذاءات عمدي خفيف، و 2 اعتداء على أملاك غير، إضافة إلى 10 قضايا انتهاك حرمة مسكن وخيانة أمانة ومقاومة سلطات ومواد مخدرة ونصب واحتيال، وإضرار بالمال العام وسب وشتم وفعل فاضح وتزوير محررات رسمية وتبادل إطلاق نار.
إلى ذلك تواصل الشرطة في محافظات عدن وتعز وحضرموت الساحل ومأرب والضالع وشبوة والمهرة عملية المتابعة والتحري للوصول لمرتكبي 14 قضية جنائية.
وسجلت إدارة الشرطة بأبين حادث انتحار.
الإعلام الأمني
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية