وصول ومغادرة 9534 مسافرا عبر منافذ المحافظات المحررة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
سجلت المنافذ الجوية والبرية لبلادنا أمس الأربعاء وصول 2632 مواطنا و 248 عربيا و 218 أجنبيا.
ووصل عبر مطاري عدن وسيئون الدوليين 530 مواطنا و 107 عربيا وأجنبيا، وعبر منفذ الوديعة البري 1866 مواطنا و 66 أجنبيا، بينما دخل عبر منفذ شحن 124 مواطنا و 201 عربيا وأجنبيا، ومن خلال منفذ صرفيت 112 مواطنا و 92 عربيا.
فيما سجلت ذات المنافذ مغادرة 5661 مواطنا و 385 مسافرين عرب و 390 مسافرا أجنبيا.
ووفقا للتقارير اليومية فقد غادر عبر المنافذ الجوية 1008 مواطنا و 16 عربيا و 72 أجنبيا، وغادر بواسطة المنافذ البرية 4653 مواطنا و 369 عربيا و 318 أجنبيا.
وبلغ إجمالي الواصلين والمغادرين عبر المنافذ الجوية والبرية لبلادنا 9534 مسافرا.
الإعلام الأمني
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأثنين، نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين.
يحاكم في هذه القضية كل من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر