1.2 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية بالإمارات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
استقطبت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات سيولة تجاوزت 1.2 مليار درهم في ختام تعاملات، اليوم، مع تصدر سهمي "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً.
وتوزعت السيولة بواقع 899.8 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و332.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 328.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.522 تريليون درهم بنهاية جلسة، اليوم، موزعة بواقع 2.836 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و685.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
ووصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوى 9431.56 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9744.22 نقطة، وبلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 4067.18 نقطة.
واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 205.9 مليون درهم وأقفل عند 400.5 درهم، تلاه سهم "الفا ظبي" جاذباً نحو 116.5 مليون درهم ووصل إلى 19.92 درهم، ثم سهم "ملتيبلاي" بسيولة 113.8 مليون درهم ووصل إلى مستوى 3.81 درهم.
وفي سوق دبي، تصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 110.5 مليون درهم وأغلق عند 7.05 درهم مرتفعاً بنسبة 1.58%، تلاه سهم "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 56.6 مليون درهم ووصل إلى 16.55 درهم، ثم سهم "دبي الإسلامي" بسيولة 30.1 مليون درهم وارتفع بنسبة 0.7% إلى 5.68 درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المال السوقي الأسهم المحلية العالمية السيولة السوق ملیون درهم سوق أبوظبی سوق دبی فی سوق
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.