عبودكا يثير الجدل بموقفه من أزمة فاطمة المؤمن.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
البوابة - أثار نجم "سناب شات" عبدالله الجاسر، المعروف بـ"عبودكا"، جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشف عن موقفه من الأزمة التي تعرضت لها الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن المحبوسة على ذمة التحقيق لتسببها في مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين في حادث في حادث سير مروّع الأسبوع الماضي.
اقرأ ايضاًوأعرب عبودكا في سلسلة من مقاطع الفيديو التي نشرها عبر حسابه الرسمي في تطبيق "سناب شات"، بشكلٍ غير مباشر تعاطفه مع زميلته في عالم السوشال ميديا، قائلًا بأن ما حصل معها "قضاء وقدر".
عبودكا تضامناً مع #حادث_الفاشينستا :
فاطمه المؤمن ماراح يعدمونها وراح تعيش حالها حالنا واتمنى تعيش انسانة سوية. pic.twitter.com/UKnKpC1Rvv
وقال عبودكا: "القضية ليست قضية غسيل أموال أو فضحية أو فساد، القضية أكبر من ذلك بكثير، فهناك أرواح قد أزهقت، هذه مصيبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لذا علينا التريث".
وتابع: "لا تربطني بفاطمة أي علاقة في عالم الشهرة، لكن عندما أقرأ التعليقات على تويتر أشعر بالقهر، لن يتم إعدام فاطمه المؤمن وستعيش حالها حالنا وتمنى تعيش إنسانة سوية، وتعرف الخطأ من الصواب، لا أتمنى أن تعيش في حالة نفسية سيئة قد تجعلها تقوم بأفعال خاطئة".
وأردف يقول: "أنا عشت تجربة مماثلة في السابق، وأعرف جيدًا هذا الشعور، في تلك الأوقات ترغب أن يعود بك شريط الحياة كي تتجنب ما قمت به، لكن ما حدث هو قضاء الله وقدره وحسبنا الله ونعم الوكيل".
واختتم عبودكا حديثه بالقول: "اليوم أنا لا أدافع عن فاطمة، لكن رجائي لرواد السوشال ميديا أن يترحموا على الشابين وأن يشافي المرضى، وأن تكفوا عن كتابة الكلام البذيء ورطبوا لسانكم بذكر الله".
أزمة فاطمة المؤمنأصدرت وزارة الداخلية الكويتية قبل أيام بيانًا تفصيلًا للإعلان عن صدر قرار حبس المتهمة فاطمة المؤمن (10) أيام احتياطيًا على ذمة القضية وإحالتها إلى السجن المركزي تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة المختصة وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة وفق الإجراءات المقررة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتوجيه عدد 10 تهم، هي:
القتل الخطأ
الإصابة بالخطأ
قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء
قيادة مركبة برعونة
قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول
قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة
اقرأ ايضاًالتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير
إلحاق ضرر بالممتلكات العامة
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ فاطمة المؤمن الكويت وزارة الداخلية الكويتية فاطمة المؤمن
إقرأ أيضاً:
تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزنا يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. ورفض مقترح حزب النور
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات بشأن المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293، 303، 306، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
حيث طالب نائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، بحذف المواد 274 و279 و292 والتى ذكرتها المادة، قائلًا: إن هذه المواد بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة، مضيفا أن جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية هى جريمة فى حق الله، وهى جريمة فى الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
وعقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، قائلًا: الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون، لافتا إلى أن الشكوى من المجنى عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية ولا يمس أصل الحق بالزنا.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى فى جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه، مضيفا أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع قيد الشكوى فى تحريك الدعوى، ونحن هنا فى قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات، مؤكدًا أن النص يتفق مع الشريعة الاسلامية فى حفظ الستر.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى ويقصد بها عدم إلزام الخوض فى عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفى ذلك، أما ما قاله النائب من موقف الزوج لو كان موافق على الموضوع نقول إذا كان موافق، ففى هذه الحالة يكون وفقا للقانون، تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات إذا كان يتستر عليها دون شكوى، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية نظرت فى الدفع بعدم دستورية هذه المادة.
وانتهت المناقشات إلى تأييد المادة ورفضت الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الاسلامية.
فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، مضيفا: الحق فى الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة وحث عليه مشروع القانون وهذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، فإذا كانت الجريمة اتخذت صورة الأفعال المنافية للآداب والفسق والفجور، لافتا إلى أن الدستورية أيدت تطابقها مع الشريعة الإسلامية.
خاص| توقعات وفاء حامد لبرج الدلو 2025.. عام المناوشات والتحديات