نيكاراغوا والصين توقعان اتفاقية تجارة حرة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وقعت نيكاراغوا والصين، الأربعاء، اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، خلال مراسم أقيمت عبر الإنترنت، وفق ما ذكرت مصادر في حكومة الرئيس دانيال أورتيغا.
وقالت حكومة نيكاراغوا عبر موقعها الإلكتروني "إيل 19 ديجيتال" إن نيكاراغوا وجمهورية الصين الشعبية دخلتا التاريخ عبر احتفال افتراضي تخلله توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما.
وتسمح هذه الاتفاقية "بتحسين وزيادة التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين"، بحسب حكومة نيكاراغوا التي لم تقدم تفاصيل إضافية حول محتوى الاتفاقية أو نطاق تطبيقها.
وكان نجل رئيس نيكاراغوا وزوجته نائبة الرئيس روزاريو موريللو ومستشاره للاستثمار والتجارة والتعاون الدولي لوريانو أورتيغا موريللو، عضوا في وفد نيكاراغوا المشارك في الحدث الافتراضي.
وأضاف الموقع أن وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ترأي وفد بلاده.
وأعادت نيكاراغوا والصين علاقاتهما الدبلوماسية عام 2021، بعد قطع ماناغوا علاقاتها مع تايوان، ووقعتا منذ ذلك الحين عدّة اتفاقيات لتعزيز الاستثمار في نيكاراغوا الواقعة في أميركا الوسطى.
وأعلنت نيكاراغوا في يوليو اختتام المفاوضات الخاصة بالجزء الرئيسي لاتفاقية التجارة الحرة مع الصين التي تدخل حيز التنفيذ في يناير 2024.
واستمرت المفاوضات لمدة عام وجرت 80 في المئة من اجتماعاتها عن بعد.
وقال وزير المالية النيكاراغوي إيفان أكوستا إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي من المفترض أن يتراوح بين 3.4 في المئة و3.5 في المئة وفقا لتوقعات فترة 2023 و2026، ممكن أن يكتسب نقطتين إضافيتين على الأقل مع توقيع هذه الاتفاقية.
وتنشط الدبلوماسية الصينية في أميركا الوسطى حيث خسرت تايوان حليفًا لها في مارس بعد قرار هندوراس إقامة علاقات رسمية مع بكين.
وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها لم تنجح بعد في ضمّه منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الصين اتفاقية التجارة نيكاراغوا الصين اقتصاد
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لوقف ما تبقى من تجارة مع إسرائيل
طلبت الحكومة التركية من إحدى أكبر جمعيات المصدرين بالبلاد المساعدة في فرض حظر على التجارة مع إسرائيل، وهو ما أدى إلى إبطاء تدفق السلع في الأشهر الماضية، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة.
وتواجه أنقرة انتقادات شعبية بسبب احتمال استمرار حركة التجارة مع إسرائيل نظرا لارتفاع الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية منذ قرار الحظر في مايو/أيار الماضي، وذكرت المصادر أن تلك الانتقادات دفعت الحكومة إلى اللجوء لجمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول.
فحوصات إضافيةوقالت المصادر إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية أن تطلب المزيد من الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية.
وقال أحد المصادر -وهو من جمعية المصدّرين- إن النظام الجديد بدأ في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما تسبب في تراكم الشحنات.
وأضاف أن "القلق الرئيسي كان بشأن استمرار وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين".
وردا على طلب للتعليق من رويترز، قالت وزارة التجارة إن البضائع لا يتم شحنها إلا إذا وافقت عليها السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية، مضيفة أن "الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني".
وحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي، فإن تركيا -التي تعد من أشد المنتقدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة– أوقفت صادراتها إلى إسرائيل منذ مايو/أيار الماضي، من متوسط شهري بلغ 380 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
لكن في الوقت نفسه قفزت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -والتي يتعين أن تمر عبر إسرائيل- بنحو 10 أمثال إلى متوسط شهري بلغ 127 مليون دولار في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، من 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقا للبيانات.
نظام جديدقالت جمعية المصدّرين الأتراك إن أهم البضائع التي خرجت من الموانئ التركية إلى الأراضي الفلسطينية في الأشهر القليلة الماضية هي صلب وإسمنت وماكينات ومواد كيميائية.
وأثارت قفزة في هذه الصادرات الشكوك في أن ثمة تحايلا على الحظر التجاري، مما أشعل فتيل احتجاجات في الشوارع شككت في إحدى السياسات الرئيسية التي فرضتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعارضة الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.
وسعى نواب المعارضة في البرلمان أيضا إلى الحصول على إجابات.
وقبل أيام، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية.
وقال أردوغان "تشكل القيود التجارية والحظر على إسرائيل شكلا من أشكال النضال".
وتطرق الرئيس التركي إلى مزاعم استمرار بلاده في تجارتها مع إسرائيل، مشددا على أن هدف تلك المزاعم هو إضعاف الحكومة الحالية في تركيا.
وذكر أردوغان أن تركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل، واتخذت خطوات ملموسة، بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها.
وقال وزير التجارة عمر بولات هذا الشهر إن سلعا بقيمة ملياري دولار تقريبا من إجمالي قيمة التجارة السنوية بين تركيا وإسرائيل والبالغة 6.5 مليارات دولار كان يشتريها فلسطينيون في نهاية المطاف قبل الحظر.
وذكر بولات أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية تفحص كل الشحنات.
وقالت وزارة التجارة التركية إن الموافقات الفلسطينية تمر بعد ذلك عبر نظام إلكتروني، لكن الإقرارات الجمركية تتطلب موافقات منفصلة.
وتعد جمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول مظلة تضم تحتها مجموعات من المصدرين في قطاعات محددة.
وقالت المصادر إن كل مجموعات المصدّرين كانت توافق سريعا من قبل على الشحنات بدون أي استفسارات.
وقال مصدران إن الجمعية هي جهة رئيسية لمنح الموافقات بموجب التعليمات الجديدة للحكومة، مضيفين أنه يتعين على الجمعية أولا تأكيد تلقيها معلومات عن الصادرات المقترحة، بما يشمل موافقة السلطات الفلسطينية، ثم توافق على طلب منفصل للتصدير.
وقال المصدر الأول إن النظام يعمل حاليا، لكنه أبطأ من ذي قبل بسبب ما يستلزمه من فحوصات.
وتظهر بيانات الجمعية أن الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية ارتفعت 543% في أول 10 أشهر من العام مقارنة بالعام السابق، ولم ترتفع في أول 4 أشهر قبل فرض الحظر على التجارة مع إسرائيل إلا بنسبة 35% فقط.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب