سعيد:تقارير دفع الاستثمار بـ5 أقاليم أمام مجلس الوزراء والبرلمان قريبا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلن وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد في تصريح إعلامي الخميس 31 أوت 2023 أنه تم تجميع تقارير الملتقيات الإقليمية لدفع الإستثمار الخاص المدرجة بمخطط التنمية 2023/2025 وذلك ضمن جولة بـ5 أقاليم تضم كافة ولايات الجمهورية وتتضمن مقترحات الجهات، مشيرا أنه سيتم رفع هذه التقارير إلى مجلس وزاري بالخصوص ثم مجلس نواب الشعب من أجل اتخاذ إجراءات استثنائية في ظرف استثنائي .
التقارير تفرض إعطاء الولاة والمديرين الجهوين أكثر نفوذا وصلاحيات
وشدّد سمير سعيد على أن أبرز الملاحظات المجمعة تراوحت بين الانتظارات الكبيرة واستياء من بطء الإدارة في اتخاذ القرار من الهياكل المركزية، مضيفا أن هذه الملاحظات تفرض التدارك بتطبيق إصلاحات تشريعية ورفع إجراءات معقدة وهو ما تعهد بالوقوف على تنفيذه الولاة بكل الجهات، وفق قوله.
وأشار إلى إن حصيلة ما تم التباحث حوله بالجهات تم فيه الوقوف على مشاكل عدة، منها المتعلق بغياب التنسيق وبطء الاستجابة بين الإدارات وتم طرح مشكل الصلاحيات وهو ما يفرض إعطاء الولاة المديرين الجهوين الممثلين لكل الوزارات أكثر صلاحيات ونفوذ أكبر، في إطار ضبط قواعد معينة خاصة وأن متساكني وممثلي الجهات الأكثر تشبعا بمشاكل جهاتهم إلى جانب خصوصيات كل جهة منها مثلا في الجنوب هناك مسألة الأراضي الاشتراكية وهي ليست الإشكالية التشريعية نفسها المطروحة في المناطق الساحلية.
وشدّد وزير الاقتصاد على أن الشيء الجميل هو أن الانتقادات من الجهات صاحبتها عدة حلول ومقترحات عملية قدمها أهالي وممثلي الجهات حسب تصريحه، على هامش ورشة نظمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة بتونس حول الإعداد لمشاركة تونس في قمة أهداف التنمية المستدامة بنيويورك يومي 18و19 سبتبمر القادم .
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعاً للاستثمار، معربا عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية، وكذا استغلالاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوطيد لبعض الصناعات الوليدة في العديد من المجالات بين البلدين وتعظيم والاستفادة من تراكم المنشأ بين دول أغادير، مما يسهم في اختراق أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول أغادير وكذا اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الاستثمار والتجاري الخارجية للمملكة المغربية الشقيقة، حيث التقى وزير الصناعة والتجارة بالمملكة رياض مزور، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وذلك بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية والدكتورة أماني الوصال وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و سليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب
وقال الوزير إن اللقاء استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين.
وأضاف أن زيارته للمملكة المغربية ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغالب المحافل الدولية التي تربط البلدين سوياً، مؤكدا على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع استهدف إلقاء الضوء على الموضوعات المشتركة، التي تمثل حجر الأساس للتعاون بين البلدين وما يربط البلدين من علاقات اقتصادية ممتدة على فترات طويلة وممثلة في العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيد الإقليمي، اوعلي مستوى تكاملي في إطار اتفاقية أغادير والتي من شأنها السماح بالعديد من إقامة المشاريع الاستثمارية، وذلك من أجل تكامل اقتصادي يسمح بتراكم منشأ لدول الاتفاقية والتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورومتوسطية التي ترتبط بهما البلدان باتفاقيات تجارية حرة.
واتفق الوزيران على وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بالقاهرة في أبريل من العام الجارى وتفعيل تفعيل مجلس الاعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية
كما أكد الجانبان، مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع