المحجوب: لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي يستوجب إسقاط حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكدت عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، أن لقاء نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي يستوجب إسقاط حكومة الدبيبة.
وقالت المحجوب: “ما قامت به المنقوش أمر مستهجن وغير مبرر ولقاء مُجرم قانونًا وإقالتها تحصيل حاصل، وعلى النواب والدولة أن يسحبا الثقة من الحكومة ويشكلان حكومة مصغرة”.
وأضافت “يجب إسقاط هذه الحكومة وإبعادها عن الساحة السياسية في ليبيا مطلقًا، الأمر يحتاج إلى إرادة قوية من المجلسين وعليهم أن يقفوا وقفة جادة تجاه هذا اللقاء ومخرجاته وأهدافه”.
وتابعت “أستبعد تمامًا أن تكون المنقوش قد أقدمت على هذا اللقاء من دون علم الدبيبة، الدبيبة لديه اليد الطولى في هذا اللقاء بل قد يكون هو من أسس ورتب له”.
واستطردت “أي وزير خارجية لا يقوم بلقاء مع وزير آخر نظير له من دون علم الحكومة، أداء الحكومة هزيل أصلاً والحكومة ضائعة والجميع يشهد بالفساد المالي والإداري”.
واستكملت “بقاء الوزراء الحاليين في المشهد السياسي هو تأييد لما قامت به وزيرة المنقوش من فعل مُجرم قانونًا، الغرب الليبي قائم ولم يقعد منذ تاريخ الإعلان عن هذا اللقاء إلى هذه اللحظة، الشعب الليبي غاضب بالكامل بكل أطيافه وبكل توجهاته السياسية”.
الوسومإسرائيل التطبيع الدبيبة المنقوش ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إسرائيل التطبيع الدبيبة المنقوش ليبيا هذا اللقاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
الوطن|متابعات
أكد مجلس الدولة في بيان أصدره، على ضرورة احترام أحكام القضاء، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة بحق وزير النفط والغاز، محمد عون، والتي وصفها البيان بأنها “مخالفات قانونية جسيمة”
وأشار المجلس إلى صدور أحكام قضائية لصالح الوزير كان آخرها حكم المحكمة العليا في 25 ديسمبر 2024، برفض الطعن المقدم من إدارة القضايا نيابة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية بصفته، والمتعلق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الثالثة. الحكم الأخير يؤكد ضرورة تمكين الوزير عون من ممارسة مهامه الوظيفية بشكل كامل.
وشدد المجلس في بيانه على التزام الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، محذراً من تجاهلها باعتبارها “عنوان الحقيقة” بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي
كما دعا المجلس مؤسسات ومنظمات البترول والطاقة الدولية، بما في ذلك “أوبك” و”أوابك”، وكذلك الشركاء الأجانب في مجال النفط، إلى التعامل فقط مع وزير النفط والغاز محمد عون بما يتماشى مع الأحكام القضائية الصادرة