دعت وزارة العدل المُوثقين لوقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي، بهدف وضع حد لعمليات السمسرة في السيارات الجديدة.
وأكدت الغرفة الوطنية للموثقين مراسلة نشرتها منظمة حماية المستهلك، على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، على ضرورة الامتناع عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي ومؤقت وذلك في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات.
وأضافت المراسلة أن هذا القرار يهدف لتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية،
ودعت الغرفة الوطنية للموثقين رؤساء الغرف الجهوية لتبليغ هذه التعليمة إلى كافة الموثقين عبر التراب الوطني.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. لجنة حصر المباني الآيلة للسقوط تجتمع في بنغازي
دعا مدير مكتب الخبراء ورئيس لجنة حصر وتقييم المباني الآيلة للسقوط بوزارة الأشغال العامة في الحكومة الليبية، عبد السلام الجرم، أعضاء اللجنة الرئيسية لحضور اجتماع اللجنة الذي تقرر عقده اليوم الثلاثاء، الساعة العاشرة صباحًا بمقر الوزارة.
وقال الجرم، إن الاجتماع سيخصص لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير أعمال اللجنة، بالإضافة إلى اعتماد المحضر الخامس لأعمال اللجنة.
وأضاف أن الاجتماع سيكون خطوة مهمة لمتابعة تقدم الأعمال المتعلقة بحصر المباني المتضررة والآيلة للسقوط.
وأشار إلى أنه عقب الاجتماع، ستزور اللجنة أحد المباني السكنية داخل مدينة بنغازي للوقوف على حالته السيئة، وذلك استجابة لما ورد في التقرير المبدئي من مهندسي اللجنة بشأن سلامة المبنى.
الوسوملجنة حصر وتقييم المباني الآيلة للسقوط مدينة بنغازي