دعت وزارة العدل المُوثقين لوقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي، بهدف وضع حد لعمليات السمسرة في السيارات الجديدة.
وأكدت الغرفة الوطنية للموثقين مراسلة نشرتها منظمة حماية المستهلك، على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، على ضرورة الامتناع عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي ومؤقت وذلك في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات.
وأضافت المراسلة أن هذا القرار يهدف لتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية،
ودعت الغرفة الوطنية للموثقين رؤساء الغرف الجهوية لتبليغ هذه التعليمة إلى كافة الموثقين عبر التراب الوطني.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
أوامر رئاسية بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بإطلاق الجيل الخامس لشبكات الهاتف النقال
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بإطلاق الجيل الخامس لشبكات الهاتف النقال.
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الاثنين.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، والمتضمن نتائج الاجتماع، فقد أكد الرئيس تبون أن تعميق الدراسات يهدف إلى أن تكون العملية متكاملة وناجعة بكل المقاييس التكنولوجية والمالية.
كما يهدف تعميق دراسات إطلاق الجيل الخامس أيضا إلى تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية وأجودها للمواطنين. يضيف المصدر ذاته.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا