قالت وزارة الخارجية النيجرية التابعة للمجلس العسكري إن سلطات البلد أسقطت صفة الحصانة الدبلوماسية عن سفير فرنسا في نيامي، عقب انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحت له لمغادرة النيجر.

وحسب بيان يحمل توقيع الخارجية النيجرية فإن سفير فرنسا "لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، كما أن بطاقته الدبلوماسية والتأشيرات الممنوحة له ولأفراد اسرته قد ألغيت".

وأضاف المصدر ذاته أن تعليمات صدرت للشرطة النيجرية لبدء إجراءات ترحيله.

وهدد المجلس العسكري في النيجر قبل أيام باستخدام القوة في حال لم يغادر السفير الفرنسي البلاد فورا.

وقال المتحدث باسم المجلس مخاطبا السفير: "من أنت حتى ترفض المغادرة؟"، مضيفا "على شعبنا أن يكون مستعدا لعدم النوم في الأيام المقبلة".

كما تجمع، يوم أمس الأحد، آلاف المتظاهرين أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر، بضواحي العاصمة نيامي، مرددين شعارات مناوئة للوجود الفرنسي.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.

وذكر ماكرون، خلال كلمة أمام دبلوماسيين:

لقد واجهت فرنسا و دبلوماسيوها مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان خلال الأشهر الأخيرة. أحيي السفير الفرنسي الذي يعمل في النيجر والذي ما يزال في تلك البلاد. الدبلوماسية هي طريق الالتزام، وفي بعض الأحيان تكون هذه الطريق محفوفة بالمخاطر. سنواصل دعم الرئيس محمد بازوم.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النيجر النيجر النيجر محمد بازوم النيجر حرب النيجر صراع النيجر أزمة النيجر أخبار النيجر النيجر النيجر النيجر محمد بازوم النيجر السفیر الفرنسی فی النیجر

إقرأ أيضاً:

رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.

وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.

وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).

كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة،  ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.

وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.

وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.

لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.

أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).

كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
  • السفير الألماني يبحث مع اتحاد “غرف التجارة والصناعة والزراعة” تعزيز التعاون
  • تعزيز التعاون الأمني مع فرنسا
  • بعد إطلاق سراح فرنسيين ببوركينافاصو.. المغرب يقود وساطة للإفراج عن رئيس النيجر السابق
  • خارجية الشيوخ: جهود مصر الدبلوماسية تجاه حل قضايا المنطقة يعزز مكانتها إقليميا
  • القاضي زيدان يبحث مع السفير التركي نتائج زيارته الأخيرة إلى أنقرة
  • فرنسا تدين بشدة الهجوم الذي استهدف سوق عيد الميلاد في ماجديبورج بألمانيا
  • جعجع في خلال لقائه السفير الفرنسي: لانتخاب رئيس إصلاحي قادر على نقل لبنان إلى دولة عصرية
  • الرئيس الفرنسي: صدمت بشدة من الرعب الذي ضرب سوق عيد الميلاد في ألمانيا
  • وزير الداخلية الفرنسي يدعو لاتخاذ أقصى درجات اليقظة خلال احتفالات أعياد الميلاد