قالت وزارة الخارجية النيجرية التابعة للمجلس العسكري إن سلطات البلد أسقطت صفة الحصانة الدبلوماسية عن سفير فرنسا في نيامي، عقب انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحت له لمغادرة النيجر.

وحسب بيان يحمل توقيع الخارجية النيجرية فإن سفير فرنسا "لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، كما أن بطاقته الدبلوماسية والتأشيرات الممنوحة له ولأفراد اسرته قد ألغيت".

وأضاف المصدر ذاته أن تعليمات صدرت للشرطة النيجرية لبدء إجراءات ترحيله.

وهدد المجلس العسكري في النيجر قبل أيام باستخدام القوة في حال لم يغادر السفير الفرنسي البلاد فورا.

وقال المتحدث باسم المجلس مخاطبا السفير: "من أنت حتى ترفض المغادرة؟"، مضيفا "على شعبنا أن يكون مستعدا لعدم النوم في الأيام المقبلة".

كما تجمع، يوم أمس الأحد، آلاف المتظاهرين أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر، بضواحي العاصمة نيامي، مرددين شعارات مناوئة للوجود الفرنسي.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.

وذكر ماكرون، خلال كلمة أمام دبلوماسيين:

لقد واجهت فرنسا و دبلوماسيوها مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان خلال الأشهر الأخيرة. أحيي السفير الفرنسي الذي يعمل في النيجر والذي ما يزال في تلك البلاد. الدبلوماسية هي طريق الالتزام، وفي بعض الأحيان تكون هذه الطريق محفوفة بالمخاطر. سنواصل دعم الرئيس محمد بازوم.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النيجر النيجر النيجر محمد بازوم النيجر حرب النيجر صراع النيجر أزمة النيجر أخبار النيجر النيجر النيجر النيجر محمد بازوم النيجر السفیر الفرنسی فی النیجر

إقرأ أيضاً:

زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي تعلن القضاء على الرئيس ماكرون

قالت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف في فرنسا اليوم الأحد إن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون “قُضي عليه تقريبا” خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، التي تقدم فيها حزبها بحصوله على نحو 34 بالمئة من الأصوات.

وقالت لوبن التي انتخبت نائبة عن دائرتها في شمال البلاد، إن الفرنسيين أظهروا «إرادتهم لطي صفحة سبعة أعوام من حكم الازدراء والتآكل» للرئيس إيمانويل ماكرون، داعية الفرنسيين إلى منح حزبها التجمع الوطني «الغالبية المطلقة».

إلى ذلك، تصدر اليمين الفرنسي المتطرف بقيادة جوردان بارديلا، الأحد، بفارق كبير نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التاريخية في فرنسا، وقد يصل إلى الحكم للمرة الأولى في ظل الجمهورية الخامسة، وفق تقديرات أولى لمراكز استطلاع الرأي.

وبحصوله على ما بين 34,2 و34,5 في المئة من الأصوات، تقدم التجمع الوطني وحلفاؤه على تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الوطنية) الذي حصد ما بين 28,5 و29,1 في المئة من الأصوات، فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثاً (20,5 إلى 21,5 في المئة) في هذا الاقتراع الذي شهد مشاركة كثيفة. أما الجمهوريون (يمين) الذين لم يتحالفوا مع اليمين المتطرف فنالوا عشرة في المئة.

والتوقعات الأولى لعدد المقاعد في الجمعية الوطنية تشير إلى أن التجمع الوطني وحلفاءه سيحصدون غالبية نسبية كبيرة وربما غالبية مطلقة بعد الدورة الثانية المقررة الأحد المقبل.

وفي وقت سابق الأحد، بدأ الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تشهدها البلاد.

وسينتخب الفرنسيون 577 نائبا لدورة تشريعية مدتها خمس سنوات.

ويبلغ تعداد سكان فرنسا 68 مليونا و400 ألف نسمة، بينما عدد من يحق لهم التصويت في البلاد 49.5 مليون ناخب.

مقالات مشابهة

  • أيّ تأثير للانتخابات الفرنسيّة على لبنان؟
  • يورو 2024.. فرنسا تتأهل لربع النهائى فى اللحظات الأخيرة
  • وزيرا خارجية إثيوبيا والصومال يجتمعان في تركيا لتخفيف التوترات الدبلوماسية
  • البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير اليونان بمصر
  • زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي تعلن القضاء على الرئيس ماكرون
  • الانتخابات التشريعية مأساة فرنسية.. صحف تندب حظ البلاد
  • مؤتمر للجنة التنسيق اللبنانيّة - الفرنسيّة: لتطبيق الدستور اللبناني قبل النظر في أي تعديل محتمل
  • اليمين الفرنسي يترك الباب مفتوحا لناخبيه للتصويت لفائدة اليمين المتطرف في الدورة الثانية
  • فرنسا تستعد اليوم لانتخابات تشريعية حاسمة
  • الحصانات الدبلوماسية الشخصية – مشاكلها