رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
استقبل الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وفد الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية للمثلث الذهبى، لبحث أوجه التعاون بين الهيئة والجامعة.
تناول اللقاء آخر مستجدات التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة في ضوء الدراسات البحثية التي قام بها أساتذة جامعة جنوب الوادي عن المشروع.
وضم وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، المحاسب عماد عواد، عضو مجلس الإدارة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمهندس صلاح اسماعيل، عضو مجلس الإدارة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، و سيد رمضان محمد، أمين عام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمحاسب أحمد فتحي السروجي، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، وبحضور المحاسب محمود حمدان، وكيل وزارة المالية بقنا ، وممثلى مديرية المالية بالجامعة.
وأكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروع المثلث الذهبي باعتباره من المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر وتعتمد على الثروات التعدينية الهائلة للمنطقة، وعلى تقديم كافة الخدمات الاستشارية والدراسات العلمية الرصينة للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية لمشروعات المثلث الذهبي.
جدير بالذكر أن مشروع المثلث الذهبي يقع في الصحراء الشرقية على مساحة تزيد عن 2.2 مليون فدان ما بين قنا، وقفط، وسفاجا والقصير حيث يضم المثلث الذهبي مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية تحتوي على الكثير من المقومات الصناعية واللوجستية والسياحية والمواقع الأثرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المثلث الذهبي جامعة جنوب الوادي الدراسات البحثية وزارة المالية الخدمات الاستشارية القصير سفاجا الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي قنا
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.