مساع حوثية لصرف الموظفين عن المطالبة برواتبهم وحقوقهم المكتسبة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تحاول مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلط الأوراق وصرف انتباه الموظفين عن مطالبهم العادلة بمطالبة المليشيات بصرف مرتباتهم، وتحميلها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تجويعهم وحرمانهم من حقوقهم طيلة السنوات الماضية.
وأكدت مصادر مطلعة لوكالة خبر، أن المليشيات تتعمد التهرب من الاستحقاقات التي عليها، من خلال ما اعلنت عنه تحت مسمى تنفيذ عملية تحديث وتطوير البيانات الوظيفية بقاعدة البيانات المركزية لكافة موظفي الدولة، في إشارة تهديد للموظفين المحتجين والمضربين عن العمل من أن عصا الفصل الحوثية قد تطالهم في حال استمروا في احتجاجاتهم.
وبحسب المصادر فان المليشيات وجهت تعميماً دعت فيه كافة مسؤولي وحدات الجهاز الاداري للدولة للسلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بالزام الادارات المختصة بسرعة الاستجابة وتحديث بيانات الموظفين ليتم ربطها بقاعدة البيانات المركزية آلياً عبر ما تسميه النافذة الالكترونية.
وتزعم المليشيات أن كشف الراتب لكافة موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة سيصدر بموجبها، في إشارة إلى أن العملية الحوثية تستهدف استبعاد آلاف الموظفين واسقاط أسمائهم من كشوفات الراتب الذي قالت ان تغذيته ستتم عبر قاعدة بيانات المرتبات وفقا للمتغيرات الوظيفية والجديدة.
وبحسب التعميم فإن عبث الحوثيين بسجلات الوظيفة العامة سيطال ملفات كافة موظفي الجهاز الاداري للدولة وشغل الوظيفة منذ العام 1996 وحتى اليوم، وسيتم التعامل مع الموظفين وكأنهم تقدموا بطلبات التوظيف حديثا، حيث سيرتكز تحديث البيانات المزعوم على مراجعة المؤهلات، وتاريخ الميلاد، وتاريخ التعيين والوفاة للمتوفين والانقطاع والايفاد والتفرغ والاعارة والاجازات والعلاوات وأحقيتها وغيرها من البيانات ذات الاثر المالي.
ورغم أن تعميم الخدمة ألزم الوحدات الادارية بتنفيذ عملية التحديث خلال شهر واحد ووزعت على الوحدات الادارية ما أسمتها استمارة تحديث البيانات لكل موظف، إلا إن العملية ما تزال مستمرة منذ أكثر من عام، بل وتحولت إلى أداة جديدة للتنصل عن مرتبات الموظفين بعد الانتهاء من ما سميت بمدونة السلوك الوظيفي سيئة الصيت.
وتتضمن المتاهات الحوثية مطالبة موظفين تزيد مدة خدمتهم عن عشرين عاما بتعميد مؤهلاتهم الدراسية، إضافة إلى مطالبة أسر الموظفين المتوفين منذ سنوات بموافاتها بآخر إصدار لبطاقة المتوفي، وعراقيل تتمثل في ضرورة تطابق تاريخ الميلاد في الهوية الشخصية مع التاريخ في المؤهل، ناهيك عن التدقيق في الأسماء الرباعية والألقاب، وجميعها ذرائع لفصل دفعة جديدة من الموظفين في مسعى حوثي للاجهاز على ما تبقى من كوادر الجهاز الإداري للدولة.
وتشهد مناطق مليشيات الحوثي تصاعد الاحتجاجات من قبل الموظفين وعلى رأسهم المعلمين والأكاديميين واساتذة الجامعات لمطالبة مليشيات الحوثي بصرف مرتباتهم، والتي تسعى بدورها للتنصل من هذا الاستحقاق وتتهم المطالبين بمرتباتهم بالعملاء وادوات العدوان وغيرها من التهم الملفقة التي أصبحت مألوفة كسبيل حوثي للهروب من الاستحقاق القانوني والدستوري المكتسب للموظفين.
وتسبب تنصل مليشيات الحوثي عن دفع مرتبات الموظفين في تفاقم الاوضاع المعيشية وتزايد رقعة الجوع وانعدام الامن الغذائي وتوسع الكارثة الانسانية وتفشي الجرائم الاجتماعية مثل الطلاق والانتحار والقتل والسلب والنهب، فيما تستأثر المليشيات بموارد الدولة وتحولها لصالح قياداتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیات الحوثی
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: الوساطات الدولية المطالبة بتطبيق قرار 1701 «لن تُجدي نفعًا»
قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن جميع الضغوط التي سبق وجرى ممارستها على إسرائيل خلال عدوانها على غزة لن تسفر عن أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الوساطات الدولية التي تطالب بتطبيق القرار 1701 وتدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار لن تكون ذات جدوى.
وأضاف «حمادة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «في الأمس، شهد لبنان وساطة حيث حضر ممثل شخصي للرئيس الأمريكي إلى بيروت، قضى يومين هناك، ثم انتقل في اليوم الثالث إلى إسرائيل، ومنذ مغادرته الأراضي اللبنانية عادت الطائرات الإسرائيلية للاستطلاع إلى سماء بيروت».
ولفت إلى أن المشهد الحقيقي هو الحرب العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، ولكن خلف هذا المشهد، هناك صراع أوسع بين إيران وإسرائيل، وكذلك بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن البحث عن وقف إطلاق النار في ظل الوضع الميداني في لبنان هو كمن يبحث عن شيء في غير مكانه.
وأشار إلى أنه رغم التوغل الإسرائيلي في لبنان، إلا أن حزب الله لا يملك حرية اتخاذ القرار بشأن وقف إطلاق النار، مواصلا: «في لبنان، نعيش هذه الحرب ونحتمل دمارها وما تسببه من قتل ودماء بين اللبنانيين، ولا يدفع ذلك أي مفاوض لبناني بما في ذلك رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى اتخاذ خطوات تنفيذية لوقف إطلاق النار».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر