مساع حوثية لصرف الموظفين عن المطالبة برواتبهم وحقوقهم المكتسبة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تحاول مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلط الأوراق وصرف انتباه الموظفين عن مطالبهم العادلة بمطالبة المليشيات بصرف مرتباتهم، وتحميلها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تجويعهم وحرمانهم من حقوقهم طيلة السنوات الماضية.
وأكدت مصادر مطلعة لوكالة خبر، أن المليشيات تتعمد التهرب من الاستحقاقات التي عليها، من خلال ما اعلنت عنه تحت مسمى تنفيذ عملية تحديث وتطوير البيانات الوظيفية بقاعدة البيانات المركزية لكافة موظفي الدولة، في إشارة تهديد للموظفين المحتجين والمضربين عن العمل من أن عصا الفصل الحوثية قد تطالهم في حال استمروا في احتجاجاتهم.
وبحسب المصادر فان المليشيات وجهت تعميماً دعت فيه كافة مسؤولي وحدات الجهاز الاداري للدولة للسلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بالزام الادارات المختصة بسرعة الاستجابة وتحديث بيانات الموظفين ليتم ربطها بقاعدة البيانات المركزية آلياً عبر ما تسميه النافذة الالكترونية.
وتزعم المليشيات أن كشف الراتب لكافة موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة سيصدر بموجبها، في إشارة إلى أن العملية الحوثية تستهدف استبعاد آلاف الموظفين واسقاط أسمائهم من كشوفات الراتب الذي قالت ان تغذيته ستتم عبر قاعدة بيانات المرتبات وفقا للمتغيرات الوظيفية والجديدة.
وبحسب التعميم فإن عبث الحوثيين بسجلات الوظيفة العامة سيطال ملفات كافة موظفي الجهاز الاداري للدولة وشغل الوظيفة منذ العام 1996 وحتى اليوم، وسيتم التعامل مع الموظفين وكأنهم تقدموا بطلبات التوظيف حديثا، حيث سيرتكز تحديث البيانات المزعوم على مراجعة المؤهلات، وتاريخ الميلاد، وتاريخ التعيين والوفاة للمتوفين والانقطاع والايفاد والتفرغ والاعارة والاجازات والعلاوات وأحقيتها وغيرها من البيانات ذات الاثر المالي.
ورغم أن تعميم الخدمة ألزم الوحدات الادارية بتنفيذ عملية التحديث خلال شهر واحد ووزعت على الوحدات الادارية ما أسمتها استمارة تحديث البيانات لكل موظف، إلا إن العملية ما تزال مستمرة منذ أكثر من عام، بل وتحولت إلى أداة جديدة للتنصل عن مرتبات الموظفين بعد الانتهاء من ما سميت بمدونة السلوك الوظيفي سيئة الصيت.
وتتضمن المتاهات الحوثية مطالبة موظفين تزيد مدة خدمتهم عن عشرين عاما بتعميد مؤهلاتهم الدراسية، إضافة إلى مطالبة أسر الموظفين المتوفين منذ سنوات بموافاتها بآخر إصدار لبطاقة المتوفي، وعراقيل تتمثل في ضرورة تطابق تاريخ الميلاد في الهوية الشخصية مع التاريخ في المؤهل، ناهيك عن التدقيق في الأسماء الرباعية والألقاب، وجميعها ذرائع لفصل دفعة جديدة من الموظفين في مسعى حوثي للاجهاز على ما تبقى من كوادر الجهاز الإداري للدولة.
وتشهد مناطق مليشيات الحوثي تصاعد الاحتجاجات من قبل الموظفين وعلى رأسهم المعلمين والأكاديميين واساتذة الجامعات لمطالبة مليشيات الحوثي بصرف مرتباتهم، والتي تسعى بدورها للتنصل من هذا الاستحقاق وتتهم المطالبين بمرتباتهم بالعملاء وادوات العدوان وغيرها من التهم الملفقة التي أصبحت مألوفة كسبيل حوثي للهروب من الاستحقاق القانوني والدستوري المكتسب للموظفين.
وتسبب تنصل مليشيات الحوثي عن دفع مرتبات الموظفين في تفاقم الاوضاع المعيشية وتزايد رقعة الجوع وانعدام الامن الغذائي وتوسع الكارثة الانسانية وتفشي الجرائم الاجتماعية مثل الطلاق والانتحار والقتل والسلب والنهب، فيما تستأثر المليشيات بموارد الدولة وتحولها لصالح قياداتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیات الحوثی
إقرأ أيضاً:
400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، تلقيها 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات الوساطة العاملة بالدولة. وأكدت أن دراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر يتم خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أصول العملاء (سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية) من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وذلك في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية، منوهة بأنه لا توجد رسوم ينبغي على المستثمر سدادها مقابل تلك الخدمة.
وحددت الهيئة خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة، في تقديم المستثمر الطلب لشركة الوساطة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية، صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين/ المقيمين في الدولة)، صورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم ورقم «IBAN»، وأيضاً كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، بالإضافة إلى نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت الاتفاقية)، ورقم المستثمر في السوق المعني. وقالت إنه في حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع. وأوضحت أنه في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة، فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة خارجية تلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات، منبهة إلى ضرورة تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن شركة الوساطة ستتولى التحقق من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم ستحيل الطلب إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، لافتة إلى أنه فيما يخص صرف الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فيمكن للمستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة، مرفقاً به كافة المستندات من خلال الخدمة الرقمية في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع، البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال الخاص بالهيئة.
وأطلقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإعادة الأرصدة النقدية إلى العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة خلال العام الماضي. وأكدت بدء استقبال طلبات تسلم المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن أجل تقديم خدمات سريعة تلبي توقعات المساهمين.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار