حكومة نتنياهو تغضب المستوطنين.. تتجه لتغيير تعريف المستوطنات المحاذية لغزة ولبنان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شن المستوطنون هجوما حادا على حكومة الاحتلال، عقب تغييرها لتعريف واقع المستوطنات المحاذية للحدود مع قطاع غزة ولبنان.
وسيتم إزالة عشرات المستوطنات من تعريفها على أنها مستوطنات محاذية للسياج، والتي تحصل على مزايا لتشجيع الاستيطان فيها.
وستعرّف حكومة الاحتلال المستوطنات المتاخمة للسياج التي تبعد مسافة تصل إلى كيلومتر واحد فقط، على أنها "محاذية للسياج"، في حين أي مستوطنة تبعد مسافة 2 كيلو متر، فأكثر من ذلك، فلن يتم تعريفها بذلك.
يائير كراوس مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت لشئون الاستيطان، كشف أن القرار الحكومي الجديد من شأنه أن يضرّ بالمستوطنات على طول الخط الحدودي، رغم تهديدات حماس وحزب الله، وتحذير وزير الحرب يوآف غالانت من أن فرص التصعيد تتزايد.
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن التغيير الدراماتيكي يأتي بعد تخفيض الحكومة للمليارات من ميزانية الدفاع عن مستوطنات الشمال التي التزمت بها حكومة بنيامين نتنياهو في 2018، مما دفع قادتها لاعتبار القرار إهمالا لما وصفوه "الدرع البشرية" على الحدود الشمالية.
وذكر موشيه دافيدوفيتس رئيس المجلس الاستيطاني "ميتا آشر"، "أنه ورفاقه على خط المواجهة يسعون لإفشال قرار الحكومة، لأنهم لن يسمحون بوضع تستمر فيه الدولة باتخاذ قرارات تزيد من تفاقم أوضاع مستوطني الشمال، بينها يسخر حزب الله منا كل يوم".
وأشار التقرير إلى أن "القرار الحكومي الجديد يجعل المستوطنات الحدودية غير محمية، وسيضرّ بمزاياها رغم وقوعها تحت تأثير الصواريخ، ومن بينها كريات شمونة، وربما حتى سديروت، وستفقد نصف المستوطنات المتاخمة للسياج الحدودي الاعتراف بها".
ووصف شمعون غيتا رئيس المجلس الاستيطاني "معالي يوسيف"، عواقب القرار بالفظيعة، فيما كتب رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن، أن "هذا التصنيف الجديد سيلحق ضررا خطيرا بها في جميع مجالات الحياة، هذه إصابة قاتلة لن تتمكن المستوطنة من تحملها".
أوفير ليفاشتين رئيس المجلس الاستيطاني "شعار هنيغف" كشف أنه "تحدث مع مكتب نتنياهو وطمأنه يأن القرار لن يكون له تأثير على مستوطنات غلاف غزة والنقب وسديروت، لكن تزامنه مع الخوف من حرب متعددة الساحات قد تلحق الضرر بالمستوطنات المنتشرة على خط المواجهة الحدودية".
وبعد ساعات من الكشف عن هذا القرار الحكومي، فقد أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "ضجة شهدتها المستوطنات الشمالية".
واتهم دافيد أزولاي، رئيس مجلس مستوطنة المطلة، بغضب، الحكومة بمواصلة المس بالمستوطنات المحاذية للسياج من خلال التخفيضات المستمرة في ميزانيات الدفاع عنها، "وفقدان الردع، وتحول مستوطني الحدود إلى رهائن لحماس وحزب الله".
وهاجم رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس قرار الحكومة بتخفيض برنامج حماية المستوطنات الشمالية من 500 مليون إلى 100 مليون شيكل، لاسيما في ظل تحديات الجبهة الشمالية المتصاعدة مما يعني التخلي عن المستوطنين.
وأضاف غانتس: "إذا لم نعززهم، فإن الدولة بأكملها ستكون أضعف أمام أعدائها بسبب مثل هذه القرارات الوهمية".
فيما ردّ عضو الكنيست غدعون ساعر بأن "القرار سيؤدي لهجرة سلبية، وكذلك وصف عضو الكنيست زئيف إلكين القرار بأنه يحمل إيذاءً لمستوطني كريات شمونة والجليل وسديروت، أما عضو الكنيست ألون شوستر، فأكد أنه من العار على الحكومة أن تسمح لنفسها، في ظل التوترات الأمنية بإيذاء مستوطنيها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال المستوطنات غزة المستوطنين لبنان غزة الاحتلال المستوطنات المستوطنين صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يضغط لإقالة رئيس الشاباك.. ما هي الأسباب الحقيقية؟
نشر موقع "زمن إسرائيل" العبري، مقالا، لمراسلته تال شنايدر، جاء فيه، أنّ: "أسلوب الالتواء الذي يتبعه نتنياهو، لا يزال يحطّم الأرقام القياسية في الانفصال عن الواقع، إذ يواصل إدارة أزمة الأسرى من خلال الإحاطات غير المباشرة، وإلقاء اللوم على الآخرين، وتجنب اتّخاذ القرارات المباشرة".
وأضافت شنايدر، في مقال ترجمته "عربي21"، أنه: "يسعى لمحاولة تشويه سمعة قادة الأمن، وإعداد الرأي العام لإقالتهم، ما يكشف عن نمط مألوف من العمل: تسريب الرسائل، وصرف النظر عن المسؤولية، وفحص رد فعل الجمهور، لكن هذه المرة، لم يعد الجمهور يشتري الرواية، والانتقادات ضده تتزايد".
وأكّدت أنه "رغم الكارثة الجسيمة التي حدثت في عهده، فإن الحكومة السابعة والثلاثين تعمل تحت السيطرة المطلقة لنتنياهو، دون وجود وزير واحد يتحدّى سلطته، وفي هذه الحالة، كان بإمكانه، لو أراد، أن يقيل رئيس الشاباك فورا، ويعين بديلاً له وفقًا لتقديره، لكنه، كعادته، يفضّل التصرف بطرق غير مباشرة، وأحيانًا ملتوية، وبصورة مجهولة، بدلاً من اتخاذ قرار والوقوف وراءه".
وتابع أنه: "إذا كان رئيس الشاباك فشل بالفعل في مفاوضات الصفقة، فلماذا لم تقم الحكومة بقيادة نتنياهو بفصله لمدة 16 شهرًا منذ عملية حماس في السابع من أكتوبر، وإذا لم يكن هذا كافياً، فلماذا سمح نتنياهو له بمواصلة الاضطلاع بدور مركزي في المحادثات".
"بل اتّهم فريق التفاوض بممارسة إحاطات منتظمة متحيزة ضده، تسبّبت بترسيخ مواقف حماس، وتصلّبها، ما يذكّرنا بألعاب الأطفال، وانشغال نتنياهو غير الضروري بالأمور التافهة، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة" بحسب المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وفي السياق نفسه، أوضحت شنايدر أنّ: "بار تم تعيينه رئيسا للشاباك في أكتوبر 2021، وسيكمل ولايته في أكتوبر 2026، ولكن في الأشهر التي أعقبت عملية حماس في السابع من أكتوبر، اعترف بفشله، وأعلن أن المسؤولية تقع على عاتقه، وفي يناير 2024، أبلغ موظفيه بنيته الاستقالة من منصبه عندما تنتهي الحرب".
وأشارت: "لدينا سجلّ من استقالات رؤساء الشاباك السابقين، أهمها المعروفة باسم "خط الباص 300"، بعد أن أمر بقتل اثنين من المقاومين الذين تم القبض عليهم أحياء، والغريب أن ذات الجناية حصلت في 2025 حين تم تقديم لائحة اتهام ضد جنود وضباط اعتدوا جسدياً بصورة شديدة على أحد أسرى النخبة من حماس، لكن الحادث لم يُثر ضجّة عامة كبيرة، بل إن نصف أعضاء الائتلاف خرجوا للدفاع عن المتهمين".
وأوضحت أنّ: "الحالة الثانية لاستقالة رئيس الشاباك حدثت مع كارمي غيلون عقب اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين في نوفمبر 1995، لكن القائم بأعمال رئيس الوزراء شمعون بيريس طلب منه البقاء في منصبه لمنع المزيد من الصدمات، وفي فبراير 1996، بعد أقل من أربعة أشهر من اغتيال رابين، أنهى غيلون ولايته، بعد أن تمكن من قيادة اغتيال المهندس يحيى عياش قائد حماس العسكري".
واستدركت بالقول أنه: "بينما نشرت لجنة التحقيق الحكومية للتحقيق في اغتيال رابين استنتاجاتها في وقت مبكر من مارس 1996، بعد وقت قصير من الحادث، لكن النقيض يحدث اليوم، حيث أصبحت التأجيلات والتشهير أداة تسمح بإخفاء الحقائق حتى يُنسى المتورطون، ويخلطون، ويخترعون رواياتهم الخاصة، حيث مرّ أكثر من عام وربع دون تشكيل لجنة تحقيق من الأساس لمعرفة إخفاقات الدولة في عملية حماس في السابع من أكتوبر 2023".
وأكّدت أنّ: "الأسابيع الأخيرة قد شهدت تزايد الإشارات إلى حملة منظمة لإقالة "بار"، على أمل أن يختار الاستقالة بمبادرة منه، فيما يرفع الوزراء وأعضاء الكنيست بشكل علني متكرر هذا الطلب، بزعم تحميله وحده مسؤولية "الكارثة"، رغم أن الجيش والحكومة ورئيسها جميعهم شركاء في هذا الفشل الذي أدى لذلك اليوم الصعب، فيما يحمّل نتنياهو مسؤولية فشل المفاوضات لـ"بار" شخصياً".
واختتمت المقال بالقول إنّ: "حالة الملاحقة التي يعيشها بار تعود الى سياسة نتنياهو المعروفة لتشكيل الوعي العام، وصرف اللوم عن مسؤوليته المباشرة، واختبائه وراء لقب "مسؤول كبير"، وتكرار محاولاته للنأي بنفسه عن الفشل".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء