أجبروا أختها للقضاء عليها.. إحالة قضية إنهاء حياة طفلة للمحكمة الجنائية بأسيوط
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أحال المستشار خالد عبد الشكور، النائب العام لنيابة جنوب أسيوط، المتهمة "جملات . م . ي" وأبنائها "محمد وأدهم وكريم" المحبوسين بالحبس، وزوجها "رمضان" هارب، إلى محكمة الجنايات.
يأتي ذلك بعد اتهام المتهمين من الأول الي الرابع وأخرى طفلة "ملك " شقيقة المجني عليه شقيقة المجني عليه الذيين اتهموا في قتل الطفلة " شيماء .
وكشفت التحقيقات أن المتهمين "رمضان. ع. ع" وزوجته "جمالات" وأبنائهما "محمد وأدهم وكريم"، احتجزوا المجني عليها "شيماء" وزوجته الثانية المتهمة معها. واتفق أبناء المتهمين "محمد وأدهم وكريم" على إجبار الطفل "مالك" شقيقة المجني عليه على إنهاء حياة شقيقتها وتصوير الجريمة لصرف التهمة عنهم.
تم اكتشاف هذه الجريمة البشعة عندما تم العثور على جثة الفتاة "شيماء" ملقاة في منطقة بعيدة عن المنزل. وفوراً بدأت الشرطة التحقيق وجمع الأدلة، وتوصلت إلى المتهم الأول وتم اعتقاله. وبناءً على المعلومات التي اعترف بها المتهم، تمكنت الشرطة من الوصول إلى باقي المتورطين في الجريمة.
تأسف المجتمع بشدة لحدوث هذا العمل الشنيع والوحشي، ولا يسعه إلا أن يناشد السلطات القضائية أن تنفذ أشد العقوبات بحق المسؤولين عن هذا الفعل البشع، ليكونوا عبرة للآخرين وللحدّ من انتشار الجرائم المماثلة في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم عقد جلسات المحاكمة في محكمة الجنايات، حيث سيتم النظر في جميع التهم الموجهة للمتهمين وسيتم تحديد العقوبات اللازمة بحقهم.
ومع ذلك، فإن هذا الحادث يذكرنا بأهمية بناء الوعي والثقافة القانونية في المجتمع، وضرورة توفير بيئة آمنة ومناخ غير عدواني للأطفال، من خلال تعزيز القيم الأخلاقية والتربية السليمة في المدارس والأسر.
بناءً على ذلك، يجب على الجهات المعنية أن تعمل بجدية على توفير الحماية والرعاية اللازمة للأطفال، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل ومسؤولية المجتمع في حمايتهم.
في النهاية، لا يمكن تجاهل وحشية هذه الجريمة وتأثيرها على المجتمع، ويجب أن يكون الحكم بحق المتهمين عادلاً وصارماً لكي يُرسَى حق الضحية وتعم العدالة. يتطلب ذلك تعاون جميع الأجهزة المعنية وتكاتف جهودها لضمان تنفيذ العقوبات اللازمة والحد من حوادث العنف والجريمة في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي نائب رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر جامعة الازهر فرع اسيوط رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة طبيبة كفر الدوار.. اتصالات النواب: تعديلات علي قانون الجريمة الإلكترونية
أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات، والابتزاز الاليكتروني ، والسب والقذف ، والاعتداء على قيم المجتمع ، وان كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام ٢٠١٨، قد حوى عقوبات في هذا الشأن ، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصريه ومن المتوقع أن ترسل من الحكومه خلال الأسابيع القادمة.
ولفت رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء علي حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية و اغلاق الصفحات الغير حقيقية علي الفيس بوك والتي وصلت لـ ١٤ مليون حساب، وهمي وغير حقيقي وانه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى ٢٥ مليون حساب ، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب الكترونى ، بلا مبرر اوهدف سوي أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة اليكترونيه.
ولفت رئيس اتصالات النواب إلي أن هناك صحوة امنيه غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصريه علي عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري بعد الفوضي التي حدثت بفعل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي ، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ علي قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثه التي لايوجد مواد عقابيه تجرمة.
تصريحات رئيس اتصالات النواب ، تاتى بعدما أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في البحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.