الإحصاء: 42 % انخفاض فــي عـدد حـالات البروتستــو عام 2022
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 31/8/2023 " النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو -مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس- وأحكام الافلاس عام 2022 " ومن أهم المؤشرات ما يلى:
حالات البروتستو:
– بلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 1684 حالــة عام 2022 مقابــــل 2902 حالــــة عـــام 2021 بانخفـــاض قـــدره 1218 حــــــالــــة بنسبه 42٪.
- بلغـت قيـمه الدين لحالات البروتستــو التي دفعت قيمته 21.6 مليون جنيه عام 2022 مقابـــــــــــــل63.3 مليون جنيه عــــــــــــــــــام 2021 بانخفاض قدره 41.7 مليـون جنيه بنسبه 66٪.
– بلغ عدد حالات بروتستو عـــدم الدفـــــع 8772 حالــــة عـــام 2022 مقابــــل 15487 حالة عام 2021 بانخفاض قدره 6715 حالـة بنسبه 43.4٪.
- بلغت قيمه الدين لحالات بروتستو عــــدم الدفـــــع 4.6 مليار جنيه عــــام 2022 مقابــــل 11.1 مليار جنيــــه عـــام 2021 بانخفاض قــدره 6.5 مليار جنيه بنسبه 59٪.
- جاءت محــــافظـــــة المنوفيه فـى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتــــستــــــو دفعت قيــــمتـه حيث بلغ عددها 214حالة بنسبه 12.7٪، تليها محافــــظة القاهره حيث بلغ عددها 202حــــالة بنسبه 12 ٪ ثم محافظة الغربيــــــة حيــث بلغ عددها 192 حالة بنسبه 11.4٪ من اجمالى عدد الحالات .
- جاءت محافظة القاهرة فى المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعـت قيـمته حيث بلغت قيمتـــها 3.4مليون جنيه بنسبه 16٪، تليها محافظـة القليوبيه حيث بلغت قيمتـــها 2.6 مليون جنيه بنسبه 12.3٪، ثم محافظة الغربية حيث بلغت قيمتـــها 2.5 مليـــــــون جنيه بنسبه 11.8 ٪ من إجمالى قيمـة الـدين.
- جاءت محافظة الغربية فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 1181حالة بنسبه 13.5٪، تليها محافــــظة الجيزه 974 حالة بنسبه 11.1 ٪ ثم محافظة القاهره حيث بلغ عددها 920حالة بنسبه 10.5٪ من اجمالى عدد الحالات .
- جاءت محافظة الجيزه فى المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتـــها 3.6 مليار جنيه بنسبه 79٪، تليهــــــا محافظــــــــــة القاهـــــــره حيـــث بلغت قيمتـــها 395.1 مليـــون جنيـــه بنسبــــه 8.6٪، ثــم محافظـــــة الشرقيــــه حيــــث بلغـــــت قيمتـــها 162.3 مليون جنيه بنسبه 3.5 ٪ من إجمالى قيمـة الـدين.
الافلاس:
– بلغ عـــــدد حـــــــالات أحكــــام إشهــــار الإفــــــلاس 3 حالـــــــة عــــام 2022 مقابـل 1 حالــــــة عـــــام 2021 بزيـــادة قــــدرها 2 حـــالـــة.
– بلغت قيمه الدين لأحكام إشهار الافلاس 2.335 مليار جنيه عام 2022 مقابل 32.5 مليون جنيه عـــام2021 بــزيادة قــــدرها 2.302مليار جنيه
يعرف البروتستو بأنه مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس، ويعني عدم وجود رصيد بالبنك يكفي لقيمة "الكمبيالة" المحررة المستحقة الدفع على التاجر، ينتج عنها اتخاذ إجراءات ضده بـ"البرتسة لهذه الكمبيالة" عن طريق المحكمة واتخاذ إجراءات إشهار الإفلاس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأول من حیث عدد الحالات ملیون جنیه ملیار جنیه عام 2022
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تكلفة مشروعات شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، غن تفاصيل جديدة عن حجم المشروعات التنموية في سيناء، مشيرا إلى أن تكلفة المشروعات المنفذة في شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه.
وتابع خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن محافظة شمال سيناء شهدت منذ عام 2014 تنفيذ 1015 مشروعًا تنمويًا ضخمًا في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، تطوير الخدمات العامة، وتعزيز قدرة المحافظة على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء بشكل عام، مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأضاف أن هذه المشاريع تشمل مجالات الطرق والمياه والكهرباء والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية والصناعية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد مساعد الوزير أن ، هذه المشاريع لا تقتصر فقط على توفير الخدمات الأساسية ولكن أيضًا على تحسين جودة الحياة للسكان المحليين.
وأوضح أن بعض المشروعات قد سجلت نسبة تنفيذ بلغت 100%، مما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز تنمية المنطقة.
وقال قاسم: "إن مشاريع التنمية في شمال سيناء تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية لتحويل سيناء إلى مركز تنموي واقتصادي يساهم في استقرار المنطقة، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية."
وأضاف أن الوزارة مستمرة في دعم تنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.