الإحصاء: 42 % انخفاض فــي عـدد حـالات البروتستــو عام 2022
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 31/8/2023 " النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو -مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس- وأحكام الافلاس عام 2022 " ومن أهم المؤشرات ما يلى:
حالات البروتستو:
– بلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 1684 حالــة عام 2022 مقابــــل 2902 حالــــة عـــام 2021 بانخفـــاض قـــدره 1218 حــــــالــــة بنسبه 42٪.
- بلغـت قيـمه الدين لحالات البروتستــو التي دفعت قيمته 21.6 مليون جنيه عام 2022 مقابـــــــــــــل63.3 مليون جنيه عــــــــــــــــــام 2021 بانخفاض قدره 41.7 مليـون جنيه بنسبه 66٪.
– بلغ عدد حالات بروتستو عـــدم الدفـــــع 8772 حالــــة عـــام 2022 مقابــــل 15487 حالة عام 2021 بانخفاض قدره 6715 حالـة بنسبه 43.4٪.
- بلغت قيمه الدين لحالات بروتستو عــــدم الدفـــــع 4.6 مليار جنيه عــــام 2022 مقابــــل 11.1 مليار جنيــــه عـــام 2021 بانخفاض قــدره 6.5 مليار جنيه بنسبه 59٪.
- جاءت محــــافظـــــة المنوفيه فـى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتــــستــــــو دفعت قيــــمتـه حيث بلغ عددها 214حالة بنسبه 12.7٪، تليها محافــــظة القاهره حيث بلغ عددها 202حــــالة بنسبه 12 ٪ ثم محافظة الغربيــــــة حيــث بلغ عددها 192 حالة بنسبه 11.4٪ من اجمالى عدد الحالات .
- جاءت محافظة القاهرة فى المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعـت قيـمته حيث بلغت قيمتـــها 3.4مليون جنيه بنسبه 16٪، تليها محافظـة القليوبيه حيث بلغت قيمتـــها 2.6 مليون جنيه بنسبه 12.3٪، ثم محافظة الغربية حيث بلغت قيمتـــها 2.5 مليـــــــون جنيه بنسبه 11.8 ٪ من إجمالى قيمـة الـدين.
- جاءت محافظة الغربية فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 1181حالة بنسبه 13.5٪، تليها محافــــظة الجيزه 974 حالة بنسبه 11.1 ٪ ثم محافظة القاهره حيث بلغ عددها 920حالة بنسبه 10.5٪ من اجمالى عدد الحالات .
- جاءت محافظة الجيزه فى المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتـــها 3.6 مليار جنيه بنسبه 79٪، تليهــــــا محافظــــــــــة القاهـــــــره حيـــث بلغت قيمتـــها 395.1 مليـــون جنيـــه بنسبــــه 8.6٪، ثــم محافظـــــة الشرقيــــه حيــــث بلغـــــت قيمتـــها 162.3 مليون جنيه بنسبه 3.5 ٪ من إجمالى قيمـة الـدين.
الافلاس:
– بلغ عـــــدد حـــــــالات أحكــــام إشهــــار الإفــــــلاس 3 حالـــــــة عــــام 2022 مقابـل 1 حالــــــة عـــــام 2021 بزيـــادة قــــدرها 2 حـــالـــة.
– بلغت قيمه الدين لأحكام إشهار الافلاس 2.335 مليار جنيه عام 2022 مقابل 32.5 مليون جنيه عـــام2021 بــزيادة قــــدرها 2.302مليار جنيه
يعرف البروتستو بأنه مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس، ويعني عدم وجود رصيد بالبنك يكفي لقيمة "الكمبيالة" المحررة المستحقة الدفع على التاجر، ينتج عنها اتخاذ إجراءات ضده بـ"البرتسة لهذه الكمبيالة" عن طريق المحكمة واتخاذ إجراءات إشهار الإفلاس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأول من حیث عدد الحالات ملیون جنیه ملیار جنیه عام 2022
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة 30 مليار جنيه لحل مشاكل الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وائل زكريا عضو اتحاد الصناعات على أن الصناعة شهدت قفزات كبرى خلال السنوات العشر الماضية بفضل سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للصناعة والتي أثمرت توسعا في القطاع على مستوى الصناعات وعلى مستوى الصناعيين مدعومين بسلسلة من المبادرات الرئاسية المتوالية لتحفيز الصناعة ودعمها في مواجهة تداعيات التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأشاد وائل زكريا بمبادرة الدولة لدعم الصناعات في مرحلتها الأولى والتي تصل قيمة التمويل بها الى 30 مليار جنيه مؤكدا انها تقدم حلول لما يقرب من 25 في المئة من المشاكل التي تواجهها الصناعة بشكل عام في ظل المعاناة التي تواجهها جراء معدلات الفائدة المرتفعة والتي شكلت ضغوطا لايمكن الاستمرار في تحملها على تكلفة الانتاج للمصانع وخصوصا مع ارتفاع تكلفة عنصر العمل.
ونبه وائل زكريا إلى أن الشروط المصاحبة للمبادرة الأخيرة وإتاحات التمويل الكبيرة التي تقدمها سوف تعمل على ضبط عملية الحصول على التمويلات المتاحة وتقليل معدلات التسرب واستفادة غير المستحقيين منها او عدم انعكاس هذه التيسيرات في شكل مضاعفة الانتاج الصناعي.
وأشار وائل زكريا إلى أن المبادرات السابقة التي جاءت بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورغم انها قدمت تيسيرات تفضيلية وصلت بنسبة الفوائد على التمويل الى 5 في المئة لم تصل الى المستحقين بشكل كامل جراء عدم تحديد شروط صارمة للحصول عليها، مؤكدا على ان تحديد الصناعات الأولى المستهدفة الأولى بالرعاية في هذه المبادرة من شأنه تحديد المجالات المستهدفة منذ البداية بالاضافة الى ان حصر الاستفادة فيها على صناعات قائمة بالفعل او ما تم تدشينه من أعمال صناعية سوف يحدد بدقة المستفيدين ويصل إليهم.
وأكد وائل زكريا على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة بقيادة المهندس كامل الوزير لحل المشاكل المختلفة للصناعة وفي مقدمتها حل مشاكل تخصيص الأراضي التي كانت تواجه أزمات جراء دخول وسطاء وسماسرة الاراضي الى طروح أراضي الصناعة الأمر الذي كان يرفع تكلفة الأرض على المصنع الحقيقي مشيرا الى ان الضوابط الأخيرة التي وضعتها وزارة الصناعة في الطرح الأخير للأراضي قد ضمنت استفادة الصناعيين الفعليين على الارض والراغبين في توسيع أعمالهم الموجودة فعليا.
وطرح عضو اتحاد الصناعات مقترحا خلال لقاءه مع أوراق اقتصادية بضرورة العمل على تأسيس منظومة لمصانع القرى بحيث يصبح لكل قرية مصنع وذلك للاستفادة من توجه الدولة نحو تعميق التصنيع في جذور المجتمع وعلى كامل خريطة الجمهورية وخصوصا مع توسع الدولة في تقديم الحوافز المنشطة للصناعة.
وشدد وائل زكريا على ضرورة أن يلتزم الجهاز الإدراي للدولة والمسؤولون بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف اي تصدير للمواد الخام على حالتها مع ضرورة العمل على إدخالها عمليات تصنيعية تكفل تحويلها الى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
ونبه وائل زكريا إلى ان غياب ثقافة العدالة في المنافسة بين الصناع قد أدت الى حالة من الفوضى في السوق الصناعية المصرية للمواد الخام على نحو كشف عن ظاهرة تسعير فوضوي لأسعار المواد الخام للمصانع حيث يقوم أصحاب صناعات المواد الخام بتحديد أسعار للخامات الصناعية دون معايير محددة الأمر الذي يرفع أسعار الخامات على الصناعات الصغيرة مما يخلق أسعار غير عادلة لخامات الصناعة وينعكس ذلك بدوره على اسعار المنتجات النهائية من ناحية وعلى رغبة المصنع في استمرار نشاطه مع تراجع ايراداته وبالتالي أرباحه جراء ارتفاعات أسعار المنتج النهائي.
وطالب وائل زكريا بضرورة فرض رقابة قوية مزدوجة من مؤسسات الأعمال ومن الدولة على أسعار المواد الخام الصناعية بما لا يؤدي الى ان تكون اسعار المنتجات المصرية منها أعلى من أسعار المنتجات العالمية من المواد الخام مشددا على ضرورة ان تعمل الدولة على تلبية احتياجات الصناعة المحلية أولا من المواد الخام وتصدير الفائض الأمر الذي يؤدي في النهاية الى تعميق الإنتاج وتخفيض فاتورة الصادرات من المنتجات نهائية التصنيع وبالتالي زيادة الصادرات منها.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح