الإحصاء: 42 % انخفاض فــي عـدد حـالات البروتستــو عام 2022
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 31/8/2023 " النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو -مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس- وأحكام الافلاس عام 2022 " ومن أهم المؤشرات ما يلى:
حالات البروتستو:
– بلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 1684 حالــة عام 2022 مقابــــل 2902 حالــــة عـــام 2021 بانخفـــاض قـــدره 1218 حــــــالــــة بنسبه 42٪.
- بلغـت قيـمه الدين لحالات البروتستــو التي دفعت قيمته 21.6 مليون جنيه عام 2022 مقابـــــــــــــل63.3 مليون جنيه عــــــــــــــــــام 2021 بانخفاض قدره 41.7 مليـون جنيه بنسبه 66٪.
– بلغ عدد حالات بروتستو عـــدم الدفـــــع 8772 حالــــة عـــام 2022 مقابــــل 15487 حالة عام 2021 بانخفاض قدره 6715 حالـة بنسبه 43.4٪.
- بلغت قيمه الدين لحالات بروتستو عــــدم الدفـــــع 4.6 مليار جنيه عــــام 2022 مقابــــل 11.1 مليار جنيــــه عـــام 2021 بانخفاض قــدره 6.5 مليار جنيه بنسبه 59٪.
- جاءت محــــافظـــــة المنوفيه فـى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتــــستــــــو دفعت قيــــمتـه حيث بلغ عددها 214حالة بنسبه 12.7٪، تليها محافــــظة القاهره حيث بلغ عددها 202حــــالة بنسبه 12 ٪ ثم محافظة الغربيــــــة حيــث بلغ عددها 192 حالة بنسبه 11.4٪ من اجمالى عدد الحالات .
- جاءت محافظة القاهرة فى المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعـت قيـمته حيث بلغت قيمتـــها 3.4مليون جنيه بنسبه 16٪، تليها محافظـة القليوبيه حيث بلغت قيمتـــها 2.6 مليون جنيه بنسبه 12.3٪، ثم محافظة الغربية حيث بلغت قيمتـــها 2.5 مليـــــــون جنيه بنسبه 11.8 ٪ من إجمالى قيمـة الـدين.
- جاءت محافظة الغربية فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 1181حالة بنسبه 13.5٪، تليها محافــــظة الجيزه 974 حالة بنسبه 11.1 ٪ ثم محافظة القاهره حيث بلغ عددها 920حالة بنسبه 10.5٪ من اجمالى عدد الحالات .
- جاءت محافظة الجيزه فى المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتـــها 3.6 مليار جنيه بنسبه 79٪، تليهــــــا محافظــــــــــة القاهـــــــره حيـــث بلغت قيمتـــها 395.1 مليـــون جنيـــه بنسبــــه 8.6٪، ثــم محافظـــــة الشرقيــــه حيــــث بلغـــــت قيمتـــها 162.3 مليون جنيه بنسبه 3.5 ٪ من إجمالى قيمـة الـدين.
الافلاس:
– بلغ عـــــدد حـــــــالات أحكــــام إشهــــار الإفــــــلاس 3 حالـــــــة عــــام 2022 مقابـل 1 حالــــــة عـــــام 2021 بزيـــادة قــــدرها 2 حـــالـــة.
– بلغت قيمه الدين لأحكام إشهار الافلاس 2.335 مليار جنيه عام 2022 مقابل 32.5 مليون جنيه عـــام2021 بــزيادة قــــدرها 2.302مليار جنيه
يعرف البروتستو بأنه مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس، ويعني عدم وجود رصيد بالبنك يكفي لقيمة "الكمبيالة" المحررة المستحقة الدفع على التاجر، ينتج عنها اتخاذ إجراءات ضده بـ"البرتسة لهذه الكمبيالة" عن طريق المحكمة واتخاذ إجراءات إشهار الإفلاس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأول من حیث عدد الحالات ملیون جنیه ملیار جنیه عام 2022
إقرأ أيضاً:
فائض إجمالي الجماعات الترابية بلغ قيمة 11,2 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.