القانون يحدد شروط التصالح في المخالفات مع جهاز حماية المستهلك
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حدد قانون حماية المستهلك عدة شروط للتصالح مع المخالفات مع الجهاز، حيث نصت المادة 59 من القانون على أنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:
1 - يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2 - يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وطبقًا للقانون ، يلتزم الجهاز بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وللجهاز الحق في سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخلال المورد بأي شرط من شروط منحها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك المخالفات
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تأمر بتجميد أنشطة مكتب حماية المستهلك
أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف جميع أنشطة مكتب حماية المستهلك المالي تقريباً، ما أدى فعلياً إلى إغلاق الوكالة التي أنشئت لحماية المستهلكين، بعد أزمة 2008 المالية، وفضيحة الإقراض العقاري عالي المخاطر.
ووفقا لمذكرة داخلية، أصدر راسل فوت، المدير الجديد لمكتب الإدارة والميزانية، تعليماته إلى مكتب حماية المستهلك بوقف العمل على جميع القواعد المقترحة، وتعليق مواعيد تنفيذ أي قواعد صدرت، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إضافة إلى وقف التحقيقات، وعدم إطلاق أي تحقيقات جديدة.
تجميد خطة ترامب لتشجيع موظفي الحكومة على الاستقالة - موقع 24أصدر أحد القضاة الأمريكيين، الخميس، قراراً مؤقتاً بتجميد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بتقديم حوافز لموظفي الحكومة الاتحادية الأمريكية مقابل استقالتهم من الحكومة، وتمديد الموعد النهائي لتقديم الاستقالة، حتى الإثنين المقبل.ويعد المكتب هدفاً رئيسياً للمحافظين منذ أن دفع الرئيس الأسبق باراك أوباما لإدراجه ضمن إصلاحات 2010 المالية، التي جاءت استجابة للأزمة المالية العالمية في 2007 / 2008.
كما نصت التعليمات الجديدة على وقف جميع أنشطة الرقابة والتفتيش التي يقوم بها المكتب.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين