«مرسيليا» تحتفى بمساهميها بأرباح مستدامة ومتزايدة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اعتبر شريف حليو، رئيس مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار، أن قرار توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام 2023 يتوافق مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة بالنظام الأساسى للشركة.
وأوضح أن نتائج الأعمال خلال المصف الأول من العام الجارى الذى ينتهى بنهاية يونيو الماضى، تشير إلى نمو فى إجمالى الإيرادات بنسبة 40 % مقارنة بنفس الفترة من العام المالى 2022، مشيرا إلى أن نتائج الأعمال أظهرت وصول مجمل الربح خلال تلك الفترة إلى 90.
ورأى حليو أن النتائج المالية نصف السنوية تأتى استكمالا لما انتهجته الشركة من سياسة توزيع مستدامة ومتزايدة خلال الأعوام الماضية من 2019 حتى 2022 - حيث قامت بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 20 % خلال عام 2019 و43% خلال عامى 2021 و2022 بإجمالى توزيعات تراكمى بلغت نسبته 63%.
وأضاف بقوله «للمحافظة على تلك السياسة فقد قرر مجلس إدارة الشركة تقديم مقترح توزيع نقدى قيمته 20.765 مليون جنيه بواقع 0.10 جنيه للسهم عن الفترة نصف السنوية بنهاية يونيو 2023».
وأضاف حليو، أن عائد التوزيعات النقدية للشركة يقدر بنحو 16% عن آخر ستة أشهر من العام المالى الحالى اعتمادا على سعر إقفال السوق فى 14 أغسطس الماضى وهو ما يعد الأعلى توزيعا فى السوق.
واعتبر أن قرار توزيع الأرباح دائما ما يرتبط بالأداء الخاضع للتقدير الرشيد والمطلق لمجلس الإدارة، بعد الأخذ فى الحسبان المركز المالى للشركة وقدرتها على تمويل مشروعاتها والتزاماتها، بما يحقق خطط النمو المستقبلى ووفقا لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح سواء نقدية أو فى صورة أسهم مجانية، وبما يصب فى صالح ملاك الأسهم فى المقام الأول، وبما لا يتعارض مع خطط الشركة الاستثمارية لتعظيم قيمة السهم.
ولفت إلى أن الشركة قد اختتمت النصف الأول من العام الجارى ببدء تسليم وحدات المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع مرسيليا بيتش 4 بمنطقة سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى، كتتويج للرؤية والجهود التى تبذلها الشركة للحفاظ على إنجازاتها فى مجال التطوير العقارى للمشروعات خاصة الساحلية منها.
وأضاف أنه على الرغم من الطفرات التى طرأت على أسعار مواد البناء وخامات التشطيب، إلا ان الشركة قد أوفت بالتزاماتها مع الملاك بدون أى زيادة عن أسعار التعاقد وحتى تسليم الوحدات، مشيرا الى أن الشركة أطلقت مشروعها الجديد بيتش 5 مع بداية العام الحالى، وهو عبارة عن قرية سياحية ساحلية فاخرة بأفضل سواحل رأس الحكمة على مساحة 140 فدانا.
واعتبر أن المشروع يعكس رغبات عملاء الشركة لتملك وحدات بمساحات متفاوتة، بدءا من القصور بمساحة بناء قدرها 450 مترا مسطحا على قطع أراضٍ تصل إلى ألف متر مربع وحتى شاليهات بمساحة بناء 95 مترا مسطحا وتسير الشركة بخطى جيدة فى مبيعات هذا المشروع محققة حجم مبيعات تجاوز 2 مليار جنيه منذ بدء تسويق المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار مواد البناء راس الحكمة من العام
إقرأ أيضاً:
الشركة العامة للكهرباء ترد على تقرير فريق الخبراء وتنفي ضلوعها في تهريب الوقود
انتقدت الشركة ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه يفتقر إلى الدقة والموضوعية، علاوة على استناده إلى مصادر غير موثوقة، بما في ذلك منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومستندات مزورة، دون التحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية.
جاء ذلك خلال بيان على الهواء مباشرة للرد على تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن لعام 2024، حيث نفت ضلوعها في عمليات تهريب الوقود، كما ورد في التقرير.
وأوضحت الشركة في بيانها أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود، لافتة إلى أنها خاطبت مكتب النائب العام منذ سبتمبر 2024 للتحقيق في هذا الفاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وأشارت الشركة إلى أن هناك حملات تشويه ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنفذها “حسابات مجهولة وموجّهة بهدف نشر أخبار مضللة ومستندات مزورة لابتزاز المسؤولين والتأثير على الرأي العام” بحسب البيان.
وفي ذات السياق، أكدت الشركة العامة للكهرباء أنها تخضع للرقابة الدورية من قبل ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى، مشيرة إلى أنها تتعامل مع ثلاث شركات دولية متخصصة في مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية، وهي Grant Thornton وKPMG وPWC، لضمان سلامة العمليات المالية بالشركة.
ومن جانب آخر، بشأن ما يتداول حول قيمة عقد توريد عدادات استهلاك الكهرباء، قالت الشركة إن كافة التعاقدات تمت بعد موافقة الجهات المعنية موضحة أن القيمة الحقيقية لعقد توريد عدادات الكهرباء هي مليون دينار ليبي فقط، وليس مليون دولار كما تم تداوله.
ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عددا من المؤسسات من ضمنها الشركة العامة للكهرباء بالرد على ما ورد في تقرير الخبراء مع بيان ذلك للرأي العام خلال 3 أيام من تاريخه.
واتهم تقرير الخبراء شركة الكهرباء بأنها مصدر لتهريب الوقود مستندا في ذلك على ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية بالقدر الذي ليست بحاجة له في سير عملها، إلى جانب ارتفاع ميزانية الشركة بشكل مفاجئ بمقدار 5 مليارات دولار خلال الفترة 2022-2023 وذلك من 3.7 إلى 8.7 مليار دولار، دون ارتفاع في إنتاج الكهرباء بشكل متناسب.
المصدر: بيان.
الأمم المتحدةالشركة العامة للكهرباءرئيسيفريق الخبراء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين