المدعية العامة: ترامب ضخم ثروته الصافية بما يصل إلى 2.2 مليار دولار سنويا بين عامي 2011 -2021
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اتّهمت المدعية العامة في نيويورك الأربعاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتضخيم قيمة ثروته الصافية بمليارات الدولارات كل سنة بين عامَي 2011 و2021.
وفي الوثائق المقدمة لدعم دعوى مدنية رفعتها عام 2022 مطالبة بفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار على الرئيس السابق، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس إن ترامب وبعض شركائه قدموا أرقاماً "مضخمة بشكل صارخ" للمصارف وشركات التأمين "لضمان الحصول على قروض وتأمين بشروط أفضل".
وأظهرت الوثائق أن ذلك المخطط أنتج "مئات ملايين الدولارات من المدخرات والأرباح غير المشروعة".
وتعود هذه الدعوى القضائية ضد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024 إلى أيلول/سبتمبر من العام الماضي، عندما اتهمت المدعية العامة ترامب وبعض أبنائه ومجموعة "ترامب أورغنايزيشن" بالاحتيال الضريبي والمالي.
كما أن ترامب وأبناءه متّهمون بخفض قيمة بعض أصول المجموعة التي تشمل نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها، لخفض الضرائب المترتبة عليهم.
شاهد: أنصار ترامب يتجمعون خارج سجن في أتلانتا شاهد: هكذا استغل ترامب صورته الجنائية التاريخية وحولها لعلامة تجارية وسلاح سياسي في حملته الانتخابيةقاضية فيدرالية تحدد موعداً لمحاكمة تاريخية رفعتها الولايات المتحدة ضد رئيسها السابق ترامبومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 2 تشرين الأول/أكتوبر، مع جلسة استماع أولية في 22 أيلول/سبتمبر.
وتفيد الوثائق بأن ترامب ضخّم ثروته بشكل سنوي بين عامَي 2011 و2021، بما فيها السنوات التي كان فيها رئيسا، بنسبة تتراوح بين 17 و39 في المئة، أي ما يوازي 812 مليون دولار إلى 2,2 مليار دولار كل عام.
المصادر الإضافية • ا ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإندونيسيا من الاستقلال إلى الانقلاب على بونغو.. 10 محطات رئيسية في تاريخ الغابون محاكمة ترامب في قضية انتخابات 2020 ستبدأ في آذار/مارس المقبل محكمة دونالد ترامب ضرائب الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020 دعوى قضائيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة دونالد ترامب ضرائب الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية الغابون انقلاب إسبانيا فرنسا الحرب الروسية الأوكرانية فلاديمير بوتين روسيا قوات عسكرية فضاء محكمة الغابون انقلاب إسبانيا فرنسا الحرب الروسية الأوكرانية المدعیة العامة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار
يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار خلال 3 سنوات، وفق ما أعلن الأمين العام المساعد عبد الله الدردري، مشيرا إلى أن الدعم سيتركز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الشركات الرقمية الناشئة.
وأضاف الدردري، في تصريح لوكالة رويترز خلال زيارته إلى دمشق، أن الاستثمار في سوريا يُعد "منفعة عامة على المستوى العالمي".
وأوضح أن الخطة الكاملة لسوريا تمتد على 3 سنوات وقيمتها 1.3 مليار دولار، مؤكدا أنها ليست مجرد رقم بل إستراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم.
كما أشار إلى أن المساعدات قد تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج للحماية الاجتماعية، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية.
وشدد الدردري على أهمية تأمين التمويل من مصادر متنوعة، تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى دول في المنطقة مثل السعودية وتركيا.
وذكرت مصادر لرويترز، أن اجتماعا عن سوريا، سيُعقد خلال أيام في واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف الدردري أن هذا يشكل رسالة واضحة للعالم وللسوريين بأن المؤسستين الدوليتين مستعدتان لتقديم الدعم.
إعلان عقوباتوفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، شدّد الدردري، على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا دون انتظار رفع العقوبات، داعيا إلى تحقيق نتائج سريعة تنعكس على حياة السوريين اليومية. واعتبر أن العقوبات تمثل أحد أبرز التحديات أمام السلطات الجديدة في جهود إعادة البناء.
أوضح الدردري أن رفع العقوبات مسألة يجب العمل عليها، لكنه أضاف أن العملية الاقتصادية يجب أن تبدأ حتى في ظل وجود العقوبات.
وأضاف أنه لا جدوى من انتظار رفع العقوبات، ويلزم أن يكون العمل متوازيا. وتابع: عندما تكون هناك خطة واضحة وأولويات محددة، وعندما ترفع العقوبات، سيتدفق التمويل إلى سوريا.
وتكرر السلطات السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع دعوتها إلى رفع العقوبات، لإنعاش الاقتصاد المتدهور.
وخففت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعض هذه العقوبات، إلا أنها ربطت اتخاذ خطوات أكبر في مجالات مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الإنسان والأقليات.
"إنجازات سريعة"
وحذّر تقرير من برنامج الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي من أن سوريا لن تتمكن من استعادة مستوى ناتجها المحلي الإجمالي لما قبل الحرب قبل عام 2080، في ظل معدلات النمو الحالية.
وقدرت الخسائر بنحو 800 مليار دولار خلال 14 عاما. كما أشار التقرير إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وهناك واحد من كل 4 أشخاص عاطل عن العمل. إضافة إلى تراجع مؤشر التنمية البشرية إلى ما دون مستوياته في 1990.
ورأى الدردري أن الخسارة الأكبر في الاقتصاد السوري هي الفرق بين ما كان يجب أن يكون عليه الاقتصاد في 2025، وما هو عليه الآن، حيث كان من المفترض أن يصل إلى ناتج محلي إجمالي قدره 125 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ62 مليار دولار في 2010، بينما لا يتجاوز اليوم 30 مليار دولار.
واعتبر الدردري أن أولى مراحل التعافي تتمثل في الإنجازات السريعة التي يشعر بها المواطن، مثل بناء مستوصف أو افتتاح محل حلاقة أو مركز رياضي.
كما نبّه إلى ضرورة أن يعمل المجتمع المدني على توسيع نشاطه لتقديم الخدمات بالتعاون مع السلطات، لتحسين خدمات الحكومة سريعا، مما يساعد في تحسين حياة المواطنين، مثل نظافة الشوارع وتحسين حركة المرور في هذه الظروف الصعبة.
إعلانوقال الدردري إن "التدمير المادي" في سوريا كان "ضخما جدا"، حيث دُمر 375 ألف منزل بالكامل وتضرر أكثر من مليون ونصف مليون منزل جزئيا.
وقدّرت تكلفة إعادة بناء المنازل المدمرة في سوريا بـ"عشرات مليارات الدولارات"، مشيرا إلى أن تراجع التمويل الدولي منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يتطلب إيجاد "أدوات تمويلية جديدة وفعّالة" لتمكين السوريين من العودة إلى منازلهم وإعادة بنائها.
وأمس السبت، بحث الرئيس السوري ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز في دمشق تطورات الوضعين الأمني والاقتصادي، وشددا على ضرورة رفع العقوبات وبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين. وقال ميلز للجزيرة، إن رفع العقوبات يُبحث بهدوء، داعيا واشنطن إلى اغتنام اللحظة التاريخية في المنطقة.
ومن المقرر أن يشارك وفد سوري مكون من وزيري الخارجية والمالية وحاكم المصرف المركزي في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل. وأكد مصدر مطلع أن المناقشات ستتناول "كيفية دعم عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري"، وهي عملية تحتاج إلى "مسار طويل لتحقيقها".
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)