المدعية العامة: ترامب ضخم ثروته الصافية بما يصل إلى 2.2 مليار دولار سنويا بين عامي 2011 -2021
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اتّهمت المدعية العامة في نيويورك الأربعاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتضخيم قيمة ثروته الصافية بمليارات الدولارات كل سنة بين عامَي 2011 و2021.
وفي الوثائق المقدمة لدعم دعوى مدنية رفعتها عام 2022 مطالبة بفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار على الرئيس السابق، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس إن ترامب وبعض شركائه قدموا أرقاماً "مضخمة بشكل صارخ" للمصارف وشركات التأمين "لضمان الحصول على قروض وتأمين بشروط أفضل".
وأظهرت الوثائق أن ذلك المخطط أنتج "مئات ملايين الدولارات من المدخرات والأرباح غير المشروعة".
وتعود هذه الدعوى القضائية ضد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024 إلى أيلول/سبتمبر من العام الماضي، عندما اتهمت المدعية العامة ترامب وبعض أبنائه ومجموعة "ترامب أورغنايزيشن" بالاحتيال الضريبي والمالي.
كما أن ترامب وأبناءه متّهمون بخفض قيمة بعض أصول المجموعة التي تشمل نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها، لخفض الضرائب المترتبة عليهم.
شاهد: أنصار ترامب يتجمعون خارج سجن في أتلانتا شاهد: هكذا استغل ترامب صورته الجنائية التاريخية وحولها لعلامة تجارية وسلاح سياسي في حملته الانتخابيةقاضية فيدرالية تحدد موعداً لمحاكمة تاريخية رفعتها الولايات المتحدة ضد رئيسها السابق ترامبومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 2 تشرين الأول/أكتوبر، مع جلسة استماع أولية في 22 أيلول/سبتمبر.
وتفيد الوثائق بأن ترامب ضخّم ثروته بشكل سنوي بين عامَي 2011 و2021، بما فيها السنوات التي كان فيها رئيسا، بنسبة تتراوح بين 17 و39 في المئة، أي ما يوازي 812 مليون دولار إلى 2,2 مليار دولار كل عام.
المصادر الإضافية • ا ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإندونيسيا من الاستقلال إلى الانقلاب على بونغو.. 10 محطات رئيسية في تاريخ الغابون محاكمة ترامب في قضية انتخابات 2020 ستبدأ في آذار/مارس المقبل محكمة دونالد ترامب ضرائب الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020 دعوى قضائيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة دونالد ترامب ضرائب الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية الغابون انقلاب إسبانيا فرنسا الحرب الروسية الأوكرانية فلاديمير بوتين روسيا قوات عسكرية فضاء محكمة الغابون انقلاب إسبانيا فرنسا الحرب الروسية الأوكرانية المدعیة العامة
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد