شركة نفط في كردستان العراق تدرس شطب مزيد من الوظائف
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أثارت شركة جلف كيستون بتروليوم، الخميس، شكوكا بشأن استمرارية نشاطها بعد أن أعلنت أنها خفضت وظائف المغتربين بنسبة 55 بالمئة لخفض النفقات في ظل تعليق تصدير النفط الخام من كردستان العراق.
وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن وتركز عملياتها في كردستان العراق إنها تدرس إمكانية شطب المزيد من الوظائف بعد الضربة التي تلقتها أعمالها إثر توقف الضخ عبر خط أنابيب نفط العراق-تركيا في مارس.
وقال جون هاريس، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "على الرغم من عدم إعلان إطار زمني رسمي فإننا لا نزال نعتقد أن تعليق الصادرات سيكون مؤقتا وأن حكومة كردستان العراق ستستأنف مدفوعات مبيعات النفط في حينها".
والتقى وزيرا الخارجية والطاقة التركيان الأسبوع الماضي رئيس حكومة كردستان العراق لإجراء محادثات بشأن موضوعات تضمنت صادرات النفط لكن لم يعلن أي من المسؤولين عن التوصل لاتفاق لاستئناف ضخ الصادرات عبر تركيا.
وأوقفت تركيا في مارس تدفقات النفط بعد أن خسرت دعوى تحكيم رفعها العراق. وتعتبر بغداد أن صادرات النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي غير قانونية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كردستان العراق ميناء جيهان التركي كردستان العراق كردستان العراق ميناء جيهان التركي نفط کردستان العراق
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل العراق ثمن الصراعات الإقليمية؟ أسعار النفط تهدد اقتصاده
31 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تُعد أسعار النفط من العوامل الاقتصادية الأكثر تأثيرًا على استقرار الدول التي تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد الطبيعية، ومن بينها العراق الذي يعاني من آثار التقلبات المستمرة في أسواق النفط بسبب الأزمات السياسية والتوترات الإقليمية.
في الوقت الذي يشهد فيه العراق تصعيدًا مستمرًا في التوترات الإقليمية، يبرز السؤال الأهم: كيف يؤثر ذلك على استقرار الاقتصاد العراقي؟
لطالما كانت أسعار النفط مرهونة بتطورات الأوضاع السياسية، فكل توتر إقليمي أو صراع دولي ينعكس فورًا على الأسعار، كما يؤكد العديد من الخبراء.
ويقول أحدهم: “أي توتر في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط، والعراق يقع في قلب هذه التصعيدات”، مما يعكس حجم التحديات التي يواجهها العراق في ظل هذه الظروف.
تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي
النظام الاقتصادي العراقي يعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية التي تمثل حوالي 89% من موازنة الحكومة. ولذا، فإن أي انخفاض في أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
فعلى سبيل المثال، انخفاض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات عن التوقعات قد يتسبب في زيادة العجز المالي، مما يجعل الحكومة مضطرة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى لسد الفجوة الناتجة.
ويعاني العراق من ضعف في التنوع الاقتصادي، حيث يقتصر اقتصاده بشكل رئيسي على تصدير النفط، في حين أن غالبية العوائد المالية تستخدم في شراء المنتجات الصناعية والزراعية التي يتم استيرادها، ما يجعل العراق عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
ومع ذلك، يعكف العراق على محاولة تنويع مصادر الإيرادات من خلال تطوير قطاعات الصناعة والزراعة، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل الجاد، بما في ذلك بناء المصانع وتطوير البنية التحتية، وهو أمر قد يستغرق وقتًا طويلًا.
الإيرادات غير النفطية: تحسن طفيف وتحديات كبيرة
رغم التحسن الطفيف الذي شهدته الإيرادات غير النفطية، والتي ارتفعت من 7% إلى 14%، إلا أن هذا التحسن لا يزال ضئيلًا ولا يكفي للتعويض عن الاعتماد الكبير على النفط. فقد أشار الخبير الاقتصادي منار العبيدي إلى أن تقلبات أسعار النفط ناتجة عن مجموعة من العوامل، أبرزها تذبذب العرض والطلب بسبب الأزمات الاقتصادية أو التطورات التكنولوجية التي تقلل من الاعتماد على النفط.
كما تسهم السياسات الاقتصادية العالمية، مثل تعزيز إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، في زيادة العرض العالمي، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأسعار.
وبالرغم من أن هناك جهودًا لتنويع الاقتصاد العراقي، إلا أن التحديات الإقليمية والسياسية لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق هذا الهدف. ويؤكد العديد من الخبراء أن أي تطور عسكري أو سياسي في المنطقة قد يتسبب في كارثة اقتصادية على العراق، الذي يواجه تحديات ضخمة في مواجهة الأزمات المتتالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل