أمين عام مجلس التعاون الخليجي يصل عدن في زيارة رسمية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وصل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) في زيارة رسمية للجمهورية اليمنية، هي الأولى لأمين عام المجلس منذ نحو ثماني سنوات.
وقالت أمانة مجلس التعاون الخليجي على حسابها الرسمي بمنصة إكس أن البديوي بدء الزيارة الرسمية للجمهورية اليمنية. فيما لم تورد الأمانة مزيداً من التفاصيل حول الزيارة وجدول أعمالها.
وكان في استقبال لأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في مطار عدن الدولي وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك ومحافظ عدن أحمد حامد لملس.
وكانت آخر زيارة يقوم بها أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن، قام بها الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين السابق، ووزير الخارجية البحريني الحالي، إلى مدينة عدن جنوبي البلاد في فبراير (شباط) 2015.
وجاءت زيارة الزياني في ذلك الوقت بعد أيام قليلة من تمكن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي من الوصول إلى مدينة عدن قادماً من صنعاء كاسراً إقامة جبرية فرضتها عليه الميليشيات الحوثية التي سيطرت على العاصمة بقوة السلاح في سبتمبر (أيلول) 2014.
وركزت زيارة الزياني على تقديم تأكيدات خليجية، بمواصلة دعم الشعب اليمني، وشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي في ذلك الوقت، ورفض الانقلاب الذي قادته جماعة الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
العبيدي: زيارة ناجي عيسى إلى درنة تعكس التزام ليبيا بالوحدة الوطنية
ليبيا – العبيدي: زيارة ناجي عيسى إلى درنة تحمل رمزية سياسية كبيرة وتعكس التزام ليبيا بالوحدةأكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر العبيدي، أن زيارة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، برئاسة المحافظ ناجي عيسى، إلى درنة تحمل رمزية سياسية كبيرة، وتعكس التزام ليبيا بوحدتها الوطنية، في ظل الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات المالية.
اجتماعات متتالية لتعزيز التعاون الماليوفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية”، أوضح العبيدي أن زيارة درنة ستتبعها اجتماعات متتالية لمجلس إدارة المصرف المركزي في عدة مدن ليبية، منها بنغازي، سبها، مصراتة، الزاوية، الزنتان، ومدن أخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانسجام المالي والإداري بين مختلف المناطق.
اتجاه نحو ميزانية موحدة لعام 2025كما أكد العبيدي أن ميزانية عام 2025 ستكون ميزانية موحدة، سيتم إقرارها من قبل مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإدارة الموارد بشكل أكثر توازنًا.