تاياني يحث الاتحاد الأوروبي لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حث نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي على الاستثمار في تونس من أجل استقرارها ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال تاياني، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في توليدو، "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل من أجل استقرار تونس، من خلال الاستثمار في البلاد وتنفيذ مذكرة التفاهم لوقف الهجرة غير الشرعية".
وأضاف "أعتقد أنه من المهم العمل مع تونس وبالنسبة لإيطاليا، كانت مذكرة التفاهم خيارًا جيدًا من قبل الاتحاد الأوروبي. كان الاجتماع بين سعيد وفون دير لاين وروته وميلوني إيجابيًا للغاية. علينا أن نعمل من أجل استقرار البلاد واستثمار المزيد من الأموال لتنفيذ الاتفاق ووقف الهجرة غير الشرعية".
وتابع "من الواضح أننا ندعم أيضًا الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا لمساعدة المهاجرين الذين يعبرون الصحراء. علينا أن نحمي حياة هؤلاء الأشخاص، ولكن في الوقت نفسه أن نكون أقوياء جدًا في مكافحة الجريمة".
واختتم بالقول إن "الشرطة التونسية تعمل بشكل جيد في الوقت الراهن ولكننا على استعداد لبذل المزيد. لقد اقترحنا تزويد السلطات التونسية بزوارق دورية إيطالية جديدة لوقف الجرائم، لأن منظمات الاتجار بالبشر هي نفسها التي تنقل المخدرات والأسلحة أعتقد، كما قلت، أنه من المهم جدًا تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ولكن أيضًا الحصول على مزيد من المرونة من صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أنطونيو تاياني الاتحاد الأوروبي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الهجرة غیر الشرعیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المال مقابل المغادرة.. مقترح قانون يفتح ملف هجرة الكفاءات في تونس
يعكف مجموعة من نواب البرلمان تونس على إعداد مبادرة تشريعية تتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج، عبر فرض تعويضات مالية على الأطراف المستفيدة، وتشمل المهاجر وبلد المهجَر، في خطوة أثارت مواقف متباينة.
وفي هذا الخصوص، يقول رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والشباب والرياضة بالبرلمان، فخر الدين فضلون، لـ"الحرة" إن مشروع القانون يعنى أساسا بالأطباء والمهندسين الذين تصل كلفة تعليمهم وتكوينهم بالمؤسسات التونسية إلى نحو 34 ألف دولار، والهدف منه "استرجاع ما يمكن استرجاعه من كلفة التكوين".
ويضيف فضلون أنه، فضلا عن إعداد المبادرة التشريعية التي سيناقشها البرلمان لاحقا، سيتم التوجه إلى إضافة فصل جديد في قانون المالية لسنة 2025 يحمّل الراغب في هجرة تونس، سواء كان طبيبا أو مهندسا يرغب في العمل في الخارج، تسديد نسبة من قيمة تكاليف تكوينه في تونس، تُوزع على امتداد فترة تتجاوز 5 سنوات.
وتكشف إحصائيات رسمية قدمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الحكومي التابع للرئاسة التونسية، مطلع يوليو الماضي، أن نحو 3 آلاف مهندس تونسي يغادرون البلاد سنويا، فيما بلغت نسبة الكفاءات الطبية المهاجرة نحو 4 آلاف مهاجر في الثلاث سنوات الفارطة.
وتأتي المبادرة التشريعية في ظرف تشهد فيه تونس صعوبات اقتصادية واجتماعية وتتجاوز فيه نسب البطالة 16 في المئة، الأمر الذي خلف تباينا في المواقف بشأن دوافع هذه الخطوة وتبعاتها على الكفاءات التونسية.
وقف نزيفويؤكد رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والشباب والرياضة أن الدافع الرئيسي لتوجه البرلمان لسن قانون جديد هو الحد من نزيف هجرة الكفاءات التونسية التي تفاقمت بشكل لافت في الأعوام الأخيرة، وتسببت في تسجيل نقص حاد في اختصاصات الهندسة والطب.
ويوضح أن كلفة تكوين الأطباء والمهندسين "يتكبدها التونسيون من دافعي الضرائب بمختلف شرائحهم"، في المقابل "لا يستفيدون من خدماتهم في تونس"، لافتا إلى "النقص الحاد" في أطباء الاختصاص في المؤسسات الصحية التونسية.
لكن المتحدث يستدرك موضحا "نحن لسنا ضد سفرهم وبحثهم عن موطن شغل في الخارج، لكن عليهم أن يعطوا الدولة حقها، أي أن يسددوا نسبة من كلفة التكوين العالي الذي تلقوه والذي كلّف المجموعة العامة الكثير من الأموال، وتستفيد من خبراتهم فقط دول المقصد".
ويتابع في السياق ذاته موضحا أن هذه المبادرة التشريعية "ليست بدعة"، على اعتبار أن المؤسسة العسكرية في تونس تفرض تعويضا ماليا على إطاراتها التي ترغب في المغادرة، وذلك ككلفة تكوين داخل هذه المؤسسة.
وسبق أن اقترح المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، في دراسة تحت عنوان "هجرة مهنيي الصحة: رهانات المنظومة الصحية في تونس"، فرض تعويضات في شكل اقتطاعات من الرواتب أو ضرائب توظف على أجور المغادرين باتفاق مع بلد المهجَر، فضلا عن شرط الحد الأدنى لعدد سنوات العمل في بلد المنشأ، والتزام الخدمة المدنية بالمناطق ذات الأولوية.
"مبادرة غريبة"في المقابل، أثارت هذه الخطوة من البرلمان استنكار الهياكل النقابية في تونس، بينها عمادة الأطباء، إذ يؤكد عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون لـ "الحرة" أنها "مبادرة غريبة لا ترتقي إلى مناقشتها على مستوى العمادة".
ويؤكد سحنون أن مشروع هذا القانون يتعارض مع ما جاء في دستور البلاد من مجانية التعليم باعتباره حقا دستوريا لكل التونسيين، مرجحا أن لا يوقع الرئيس التونسي قيس سعيد عليه إذا تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان.
ويقول في هذا الخصوص "تونس ليست سجنا، وهذه المبادرة التشريعية تستهدف الكفاءات التونسية بدل دعمها، وهي لن تساهم في دعم الموارد المالية للدولة على اعتبار أن جل الكفاءات المهاجرة تغادر البلاد بمبادرات خاصة وليس عبر مكاتب التوظيف التابعة للدولة وليسوا مطالبين برخص للخروج".
وعن تبعات مشروع القانون، يعتبر عميد المهندسين أنه "سيؤدي إلى عدم عودة الكفاءات التونسية المهاجرة لأرض الوطن والمساهمة في بعث مشاريع تساعد على النهوض الاقتصادي في البلاد"، مشددا على ضرورة العمل على تحسين الوضع المادي والمعنوي للمهندسين وتحسين مناخ الاستثمار في تونس.
وتقدر عمادة المهندسين في تونس عدد خريجي الجامعات الهندسية في البلاد سنويا بنحو 8500 مهندسا، فيما يناهز عدد الذين غادروا تونس في الفترة ما بين 2015 و2020 أزيد من 39 ألف مهندس.
تونس: قرابة نصف العاملين بلا حقوق والخسائر بمئات الملايين حذرت منظمة "العمل ضد الإقصاء" غير الحكومية من ارتفاع عدد العاملين في قطاعات الاقتصاد غير المنظم في تونس إلى أكثر من مليون ونصف المليون عامل، ما يكبد الدولة خسائر فادحة جراء نزيف التهرب الضريبي، رغم تباين الأرقام التي ترصد الظاهرة. موقف عمادة الأطباء في تونس من هذا القانون لم يختلف عن موقف عمادة المهندسين، إذ يقول كاتب عام عمادة الأطباء، نزار العذاري، لـ "الحرة" إن الإجراءات الردعية التي تضمنتها المبادرة التشريعية "تعد سالبة للحرية وستزيد في تعميق أزمة هجرة الكفاءات من تونس خاصة في اختصاص الطب".
ويشير العذاري إلى أن فرض تعويضات مالية على الأطباء الذين يرغبون في العمل بالخارج "سيجعل الشبان في تونس ينفرون من شعبة الطب، فضلا عن غلق أبواب العودة أمام الراغبين في بعث مشاريع في البلاد".
ويتابع في السياق ذاته موضحا أن عمادة الأطباء ستعمل على تقديم مقترحات جديدة بخصوص الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية، لافتا إلى تسجيل مغادرة 1300 طبيب لتونس في 2024 أغلبهم من الأطباء الشبان.
مسؤولية الدولةوفي خضم الجدل المثار في أعقاب هذه الخطوة البرلمانية، يرى المحلل السياسي مراد علالة أن هذا التوجه هو "تشجيع للدولة التونسية على التنصل من مسؤولياتها في توفير فرص الانتداب وتحسين ظروف العمل وتطوير مناهج التعليم والتكوين حتى تتناغم مع سوق الشغل واحتياجاته".
ويصف علالة في حديثه لـ"الحرة" الحلول المقترحة في معالجة هجرة الأدمغة بـ"الترقيعية"، كاشفا أن الغرض منها هو "السعي إلى تضييق الخناق على الكفاءات التونسية بدل الاستفادة منها".
وتبعا لذلك، يدعو المتحدث السلطات التونسية إلى معالجة ظاهرة الهجرة بإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع البلدان الأوروبية وغيرها بهدف دعم البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي لـ"ضمان جودة التكوين وتقاسم أعبائه"، مشيرا أن هناك أزمة تشغيل في البلاد يرافقها تعويل الدولة على تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة لتجاوز صعوباتها المالية.
وتحتل المداخيل المتأتية من تحويلات التونسيين بالخارج الرتبة الأولى في توفير العملة الصعبة للبلاد، إذ بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024 نحو 1.3 مليار دولار متقدمة على مداخيل القطاع السياحي الذي احتل الرتبة الثانية.
من جانب آخر، تظهر مؤشرات حديثة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء الحكومي أن نسبة البطالة في تونس تبلغ 16 في المئة، خلال الثلاثي الثالث من 2024، فيما تجاوزت نسبة السكان إلى حدود يناير من هذا العام 11 مليونا و887 ألف نسبة.
الاتحاد يعسكر في دبي