عضو «التنسيقية»: الحوار الوطني أوصى بانتقال الوصاية المالية إلى الأم

قالت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ أبرز التوصيات في قانون تعديل الوصاية بجلسات الحوار الوطني، انتقال الوصاية المالية على نحو مباشر للأم بعد وفاة الأب دون تدخل من الجد أو العم، إضافة إلى رقمنة الإجراءات من أجل الحصول على الالتزامات المالية بسهولة.

وأضافت المقدم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة DMC، أنّ من بين التوصيات أيضا، إنشاء صندوق لإدارة أموال الأطفال لاستثمارها بالشكل الأمثل حتى مرحلة بلوغهم، مشيرةً إلى أنّ قانون الوصاية على الأطفال القصر حوله خلاف وجدال كبير.

مناقشة جماعية في الحوار الوطني

وتابعت بأنّ جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشة جماعية من كل الأعضاء، بُغية الخروج بتوصيات موحدة مترابطة حول التعديلات لقانون الوصاية، لافتةً إلى أنّ أول الموافقة على تلك التعديلات، ستضع اللائحة التشريعية الجديدة الخاصة بها، وتنفذ في جميع محاكم الأسرة.

عقوبة مغلظة

وذكرت أنّ تلك التعديلات جاءت حتى تسهل على الأم رعاية أطفالها وحقها في ولاية وصاية أولادها، ولكن إذا جرى تبديد هذه الأموال، فإنّ هناك عقوبة مغلظة، وخصوصًا أنّ الأم مواطن كامل الأهلية له حقوق وعليه واجبات، حيث إنّ من أبرز تلك الواجبات حفظ المال، وإذا بددته تكون العقوبة السجن 3 سنوات وحرمانها من ولاية الوصاية على أطفالها.

المصدر: الوطن