آخر تحديث: 31 غشت 2023 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد السوداني ،الخميس،إن “مسألة الديون العراقية العامة تقتضي تفريقاً مهنياً لتاريخها وتفاصيلها، وعدم أخذ أرقامها على عواهنها دون تحليل منطقي واضح، فالدين العام الداخلي الذي يقارب 71 تريليون دينار والذي ما زال الجهاز المصرفي الحكومي يحتفظ بحيازته لتلك الديون بشكل سندات حكومية وحوالات خزينة يقدر عند تقويمه بالعملة الأجنبية بقرابة 54 مليار دولار، فيما تقدر الديون الخارجية الواجبة الدفع حتى العام 2028 بنحو 23 ملياراً، وأضاف، في حديث صحفي، هناك ديون تستحق بعد العام 2028، فيصبح الدين الخارجي بنحو 30 مليار دولار”.

وأضاف، أن “هناك دينا مُعلّقا على اتفاقية نادي باريس 2004، أي ديون سيادية ما قبل العام 1990 وتعود لأربع دول خليجية وأربع دول أخرى وهي بنحو 40 مليار دولار وفي حال تفعيلها إن صحت ( لكونها كما يصطلح اقتصادياً ديون بغيضة لأنها مولت الحرب العراقية- الإيرانية في حينها فإن صحت ثانية فلا بد من أن تخصم بنسبة 80٪ أو أكثر بموجب اتفاقية نادي باريس للعام 2004 لتصبح بنحو أقل من 9 مليارات دولار أو أقل”.وتابع صالح معلقا على ما ذكره البنك الدولي في تقريره جديد بأن ديون العراق تتجاوز 150 مليار دولار: قال” لا نعلم طريقة حساب الدين في تقرير البنك الدولي فقد يكون تضمن العجز (الافتراضي) في الموازنة العامة الاتحادية 2023 والمقدر بنحو 64 ترليون دينار، وقد اعتمد جانبا منه ليبلغ الدين الخارجي 50 مليار دولار، كتوقع لإجمالي الدين العام الداخلي بشكل مبكر وهو أمر لم يتحقق، ولذلك جاءت قراءة ديون العراق الداخلية والخارجية على حد ما نشر من البنك الدولي لتكون بنحو يقارب 152 مليار دولار، وهذا أمر مبالغ به بدلاً من أن تكون بنحو 84 مليار دولار (عدا الرصيد المعلق على اتفاقية نادي باريس كدين بغيض) وما تم نشره عن أرصدة الديون أمر غير حقيقي واجتهادي.وأشار، إلى أنه” ومع ذلك فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى في ظل تضخيمه غير المسوغ سيبقى بين 54-57٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2023 وهو ضمن منطقة الاستقرار الاقتصادي الآمن حالياً والمقدر عادة بنحو 60٪”.ونبه مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، بأنه “تعتمد السياسة المالية في العراق نظاماً انضباطياً عالياً في ضبط توقيتات دفع مستحقات الديون (الأقساط السنوية والفوائد) أو عند إطفاء الدين مرة واحدة ذلك في مواعيد استحقاقها السنوية، وهناك تخصيصات سنوية ثابتة ومقدرة بدقة ترصد في الموازنة العامة بشكل مبكر لتسديد خدمات الديون ومستحقاتها وبشكل خاص ديون العراق الخارجية، ولم تسجل على العراق أي حالة إخفاق خلال عقد ونيف من الزمن، هذا ما جعل الجدارة الائتمانية للعراق عالية فالعراق يقع ضمن المنطقة B في جداول التصنيف الائتماني العالمي الذي تتولى تقييمه شركات التصنيف الائتماني العالمية المعروفة وبشكل دوري منذ العام 2015 وحتى اليوم”.وأوضح صالح، أن” الغالبية العظمى من الدين العام الداخلي بحوزة المؤسسات المالية الحكومية أو الجهاز المصرفي الحكومي، وهو شأن داخلي حكومي (حصري) وهناك استراتيجية في التعاطي مع هذا الدين ولاسيما أن السلطة النقدية تستحوذ حالياً على قرابة 64٪ من إجمالي الدين الداخلي وتمتلك القدرة في إدارته بالتنسيق مع السياسة المالية وبدقة عالية، علماً أن الجهاز المصرفي يحصل سنوياً على فوائد عن ذلك الدين بنسبة 3٪ وهي تقع ضمن التخصيصات السنوية للموازنة العامة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: ملیار دولار دیون العراق الدین العام

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: تراجع رصيد التسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي لـ721.3 مليار جنيه في يوليو الماضي

تراجعت جملة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك بالعملة الأجنبية بنهاية يوليو الماضي إلي 721.3 مليار جنيه بعد أن كانت 726.811 مليار جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بنحو 718.64 مليار جنيه في أغسطس السابق .

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصلت جملة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك في قطاع الزراعة بالعملة الأجنبية نحو 7.994 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 7.83 مليار جنيه في يونيو 2024 ومقارنة بنحو 7.8 مليار جنيه في أغسطس السابق له.

بنك نكست يشارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي لليوم العالمي لذوي الهمم

وبلغت جملة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء في قطاع الصناعة بالعملة الأجنبية نحو 414.5 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 411.915 مليار جنيه ومقارنة بنحو 413.07 مليار جنيه في مايو السابق لهما.

ووصلت جملة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بالعملة الأجنبية في قطاع التجارة نحو 44.802 مليار جنيه في يوليو السابق ومقابل 45.962 مليار جنيه في يونيو 2024 ومقارنة بنحو 44.9 مليار جنيه في مايو من نفس العام.

وبلغت أرصدة جملة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الخدمات نحو 272.3 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 234.6 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بنحو 226.33 مليار جنيه في مايو السابق. 

وبلغت أرصدة التسهيلات بالقطاعات غير الموزعة بالعملة الأجنبية نحو 26.74 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 26.544 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بنحو 26.6 مليار جنيه في مايو السابق.

مقالات مشابهة

  • ديون العراق.. انخفاض الخارجي وتراكم الداخلي
  • البنك المركزي: تراجع رصيد التسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي لـ721.3 مليار جنيه في يوليو الماضي
  • إيلام الفيلية.. تصدير بضائع بقيمة مليار دولار إلى العراق خلال 9 أشهر
  • القيمة السوقية لشركة “أبل” تقارب 4 تريليون دولار
  • وزير الصحة : نقل اكثر من 27 الف طن من الادوية لكل ولايات السودان، بتمويل من وزارة المالية بمبلغ 74 مليار
  • نصيف: الإصلاحات الحكومية أسهمت بخروج العراق من مخاطر الديون الخارجية
  • الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
  • الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 31.5 مليار جنيه تعويضات خلال 9 أشهر
  • اليانصيب الإسباني يعلن جوائز بأكثر من 2.8 مليار دولار