آخر تحديث: 31 غشت 2023 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد السوداني ،الخميس،إن “مسألة الديون العراقية العامة تقتضي تفريقاً مهنياً لتاريخها وتفاصيلها، وعدم أخذ أرقامها على عواهنها دون تحليل منطقي واضح، فالدين العام الداخلي الذي يقارب 71 تريليون دينار والذي ما زال الجهاز المصرفي الحكومي يحتفظ بحيازته لتلك الديون بشكل سندات حكومية وحوالات خزينة يقدر عند تقويمه بالعملة الأجنبية بقرابة 54 مليار دولار، فيما تقدر الديون الخارجية الواجبة الدفع حتى العام 2028 بنحو 23 ملياراً، وأضاف، في حديث صحفي، هناك ديون تستحق بعد العام 2028، فيصبح الدين الخارجي بنحو 30 مليار دولار”.

وأضاف، أن “هناك دينا مُعلّقا على اتفاقية نادي باريس 2004، أي ديون سيادية ما قبل العام 1990 وتعود لأربع دول خليجية وأربع دول أخرى وهي بنحو 40 مليار دولار وفي حال تفعيلها إن صحت ( لكونها كما يصطلح اقتصادياً ديون بغيضة لأنها مولت الحرب العراقية- الإيرانية في حينها فإن صحت ثانية فلا بد من أن تخصم بنسبة 80٪ أو أكثر بموجب اتفاقية نادي باريس للعام 2004 لتصبح بنحو أقل من 9 مليارات دولار أو أقل”.وتابع صالح معلقا على ما ذكره البنك الدولي في تقريره جديد بأن ديون العراق تتجاوز 150 مليار دولار: قال” لا نعلم طريقة حساب الدين في تقرير البنك الدولي فقد يكون تضمن العجز (الافتراضي) في الموازنة العامة الاتحادية 2023 والمقدر بنحو 64 ترليون دينار، وقد اعتمد جانبا منه ليبلغ الدين الخارجي 50 مليار دولار، كتوقع لإجمالي الدين العام الداخلي بشكل مبكر وهو أمر لم يتحقق، ولذلك جاءت قراءة ديون العراق الداخلية والخارجية على حد ما نشر من البنك الدولي لتكون بنحو يقارب 152 مليار دولار، وهذا أمر مبالغ به بدلاً من أن تكون بنحو 84 مليار دولار (عدا الرصيد المعلق على اتفاقية نادي باريس كدين بغيض) وما تم نشره عن أرصدة الديون أمر غير حقيقي واجتهادي.وأشار، إلى أنه” ومع ذلك فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى في ظل تضخيمه غير المسوغ سيبقى بين 54-57٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2023 وهو ضمن منطقة الاستقرار الاقتصادي الآمن حالياً والمقدر عادة بنحو 60٪”.ونبه مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، بأنه “تعتمد السياسة المالية في العراق نظاماً انضباطياً عالياً في ضبط توقيتات دفع مستحقات الديون (الأقساط السنوية والفوائد) أو عند إطفاء الدين مرة واحدة ذلك في مواعيد استحقاقها السنوية، وهناك تخصيصات سنوية ثابتة ومقدرة بدقة ترصد في الموازنة العامة بشكل مبكر لتسديد خدمات الديون ومستحقاتها وبشكل خاص ديون العراق الخارجية، ولم تسجل على العراق أي حالة إخفاق خلال عقد ونيف من الزمن، هذا ما جعل الجدارة الائتمانية للعراق عالية فالعراق يقع ضمن المنطقة B في جداول التصنيف الائتماني العالمي الذي تتولى تقييمه شركات التصنيف الائتماني العالمية المعروفة وبشكل دوري منذ العام 2015 وحتى اليوم”.وأوضح صالح، أن” الغالبية العظمى من الدين العام الداخلي بحوزة المؤسسات المالية الحكومية أو الجهاز المصرفي الحكومي، وهو شأن داخلي حكومي (حصري) وهناك استراتيجية في التعاطي مع هذا الدين ولاسيما أن السلطة النقدية تستحوذ حالياً على قرابة 64٪ من إجمالي الدين الداخلي وتمتلك القدرة في إدارته بالتنسيق مع السياسة المالية وبدقة عالية، علماً أن الجهاز المصرفي يحصل سنوياً على فوائد عن ذلك الدين بنسبة 3٪ وهي تقع ضمن التخصيصات السنوية للموازنة العامة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: ملیار دولار دیون العراق الدین العام

إقرأ أيضاً:

سوريا والتحديات الداخلية والخارجية

شهدت سوريا في العصر الحديث منذ استقلالها عن فرنسا عام 1946، عدم استقرار سياسي، نتج عنه انقلابات عسكرية بلغ عدد ” 8″، آخرها عام 1970 الذي قاده وزير الدفاع حافظ الأسد.

نعتقد بأن نظام حافظ الأسد الذي جاء في ظروف استثنائية، وحكم في مرحلة تختلف عن ما قبلها وبعدها، حيث كان هناك تأييد كبير، بنوايا حسن من الشعب، مع وجود معارضين لهم أبعاد، وتوقعات حول نظام حافظ الأسد، حدث قمع شديد وقتل ولعل ما حدث في حماة عام 1981، كم قيل أحد البراهين!.

لكن لا ننكر بأن الجيش السوري قدم تضحيات في الحروب مع الكيان الصهيوني في 1967، 1973، 1982، ساهم في إنهاء الحرب الأهلية في لبنان 1976، على الرغم من المأخذ على الأخطاء والاتهامات للجيش السوري بحق المعارضيين للوجود السوري، في الوقت الذي لو تدخله بموافقة عربية، لا استمرت الحرب الأهلية، علما بأن الكيان الصهيوني، سوف يستغل الفرصة من خلال حلفائه.

ولذلك بنت سوريا تحالفات على حساب أطراف لبنانية، لكن من إيجابيات ذلك هو دعم المقاومة وحزب الله، وأن كانت هناك معارضة لبنانية وهذا حقهم، لأن الأمور يجب أن تؤخذ بعناية وحكمة، لأنها نسبية ويصعب فيها الجزم، فتوافق اللبنانيين أمر جوهري!.

لا ننكر بأن سوريا مستهدفة من أمريكا وإسرائيل باعتبارها دولة مواجهة، وجولانها محتل وواجهت صعوبات وأزمات بسب هذا الموقف، فكان وضعها الاقتصادي في مستوى خطير، ولكنها استطاعت إدارة سياسات اقتصادية، فحققت الاكتفاء الذاتي، وصناعات في المنسوجات والألبسة، والصناعات الغذائية والأدوية، والإنتاج الزراعي، والنظام الصحي المتميز، والتعليم واستطاعت تعريب الطب، وتميزت في الفنون والدراما والثقافة والآداب، فدخلت الدارما والمسرح السوري، لكل الأقطار العربية.

سياسيا.. التقى حافظ الأسد في قمة مع الرئيس الأمريكي “نيكسون” في 1976، وهذا ما يؤكد حنكته ودوره في المنطقة.. واجتماع في قمة مع “بيل كلينتون” 1991.

كانت سوريا من أوائل الحاضرون للمؤتمر مدريد 1992، وقد برز وزير خارجيتها “فاروق الشرع” بقوة حضوره، وشجاعته عندما أخرج صورة “لأسحاق شامير” رئيس حكومة الكيان الصهيوني، وقال له أنت إرهابي ومظلوم في بولندا! وقد كتب الصحفي البريطاني “باترك سيل” عن سيرة حافظ الأسد، الذي وصفه بالحنكة والدهاء! وكما تمنينا أن يكون ذلك في إصلاح النظام السياسي في سوريا آنذاك.

لعبت سوريا دورا في تحرير الكويت بعدما دفعت بـ30000 ألف جندي لدعم التحالف، فكانت خطوة سياسية ذكية من سوريا، اتفقنا أو اختلفنا معها.

بعد موت حافظ الأسد، كان يمكن إحداث تغيير سياسي، لتنصيب رئيس بدل بقاء السلطة لدى عائلة الأسد، وليكن فاروق الشرع، ولكن ذلك لم يحدث، وتم تنصيب بشار الأسد، بطريقة رفضها الكثيرون وفهمت بعدم الرغبة في إجراء إصلاحات في النظام السوري، فكان عليها الحوار مع شخصيات إعلان دمشق بدل قمعهم وسجنهم.

شهدت فترة حكم بشار الأسد، أخطاء وأزمات عكست عدم الرغبة في إجراء إصلاحات، بسبب القبضة الشديدة من أركان النظام، مما يعكس أن فشل بشار في إدارة الحكم، لعدة أسباب لعل أهمها، بأنه لا يمسك بالسلطة وأخيرا يتحمل المسؤولية.

وقعت أخطاء في لبنان والاتهام بأغتيال الشهيد “رفيق الحريري”، واغتيال شخصيات أمنية سوريا، غازي كنعان، أصف شوكت؛ علي مملوك، وقيادات عسكرية بارزة أثناء الحرب على سوريا 2011.

وعند بداية ما يسمى الثورة، التي خلقت جدال داخلي بين معارض لها والتفاف حول الدولة، وبين معارضيين من الداخل والخارج، وقد تعرض الاقتصاد السوري لانهيار، وقد وجهت اتهامات بسرقة أكثر من 5000 ألف من المصانع ونقلها إلى تركيا، التي يعتمد عليها الاقتصاد، والسيطرة الأمريكية على حقول النفط والغاز، ناهيك أن الصراع يدور حول الاحتياطيات الغاز، ووقف نقل الغاز عبر سوريا.

بطبيعة الحال استعانت سوريا بحلفائه حزب الله وإيران وروسيا الاتحادية، واستطاع إنهاء الحرب، ولكن الحصار استمر في دولة خارجة من حرب، في الوقت الذي لم يكن هناك رغبة من النظام السوري، في إجراء حوار سوري شامل، من أجل المصالحة والاعتراف بالمعارضة والتوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار دستور جديد، ولا حل غير ذلك، ولكن سياسية التعنت والفشل السياسي جعل النظام يرفض ذلك.

استمر النظام في الجمود والانكفاء على نفسها، في ظل متغيرات إقليمية، لم ينتبه لها أو لم يأخذها مأخذ الجد، وأهمها عملية طوفان الأقصى وتوسعها إلى لبنان وإيران بل حتى سوريا التي تعرضت كل يوم للقصف الصهيوني، وتجاهل ما يخطط لسوريا في تركيا، وحالة التردي والإحباط داخل سوريا ولدى مختلف الشرائح، وخاصة الجيش والقوي الأمنية، وانتشار الفساد والتهريب، مما أدى إلى شراء الذمم العسكرية والأمنية، مما مهد الطريق لانهيار الجيش، وانسحابه وتسليم مواقع للمسلحين وسقط النظام!.

مسؤوليات جسام

سقط نظام الأسد، وسيطرة السلطة الجديدة ونالت الاعتراف الدولي، ودخلت في مرحلة ذات حساسية في دولة الطوائف والاعراق، وانهيار للمؤسسات والاقتصاد.

ويمثل حل الجيش السوري والقوة الأمنية من الأخطاء، وهل يعقل تنصيب قيادات أجنبية مناصب، مما يتوافق مع شعارات الدولة الإسلامية، التي كان يتبعها الجولاني، وقد طلبت أمريكا إنهاء هذه الإجراءات!.

ما حدث مما لا يبشر بالخير ويكشف عن نوايا وأجندة لا تخدم إلا أعداء سوريا وتحديدا الكيان الصهيوني، الذي منذ اللحظة الأولى دخل الأراضي السورية، استباحة بكل أريحية، وقصف كل المواقع العسكرية والأسلحة والمطارات والموانئ، وحتى مراكز الشرطة ومراكز البحوث العلمية.

وقد ارتكبت جرائم القتل والتصفية بحق الطائفة العلوية، بحجة أن النظام قام بقتل السنة، فهذا تعميم ومغالطات، ليس لها أي مبرر، وتنم على نوايا مسبقة ممن لاعلاقة لهم بالنضال والثورة، فلا يعقل أن مظلوم الظلم، لأن الثورة تغيير إلى الأفضل.

نعتقد بأن سوريا أمام اختبار، من خلال حوار شامل يستوعب كافة التيارات السياسي والطوائف والمكونات، من أجل بناء سوريا جديدة بحضاراتها وعراقتها، كما تستحق وليس مجرد دول في ظل أجندات إقليمية، تحاول حصد دعمها لما حدث من إسقاط للنظام! أما الخطاب الإعلامي فهو محرض على الانتقام وتصفية الحسابات، بدون أدلة أو براهين.

إذا استمرت سوريا في طريق الانتقام والإقصاء، ولم تستفيد مما حدث في العراق وليبيا، سوف تبقى دولة فاشلة، في ظل تحديات تستهدف المنطقة بما يحدث في فلسطين، وسوريا ليست استثناء فالمخطط أصبح واضحا، فالشعب السوري الذي قدم تضحيات جامدة، بمواقفه الصلابة في مواجهة الكيان الصهيوني، ورفض الهيمنة الأمريكية، قادر على التذكير بحضارته وعراقته وأمجادها التاريخية، سوريا لا تقبل إلا أن تعود إلى ممارسة دورها الحضاري عربيا وإقليميا ودوليا!.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
  • سوق المُسيرات العالمية يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2029
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • 11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
  • سوريا.. ماذا نعلم عن وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بالحكومة الجديدة؟
  • سوريا والتحديات الداخلية والخارجية
  • تراجع طفيف في مستوى الدين الخارجي لمصر
  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم
  • ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار