هل سنواصل هتاف لن يحكمنا البنك الدولي ام هناك بدائل؟ «4- 7»
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
هل سنواصل هتاف لن يحكمنا البنك الدولي ام هناك بدائل؟ «4- 7»
صديق الزيلعي
أرسل لي عدد من الزملاء والأصدقاء مقالا للدكتور احمد عثمان عمر بعنوان: “الخلاف بين قوى التغيير الجذري وقحت استراتيجي وليس تكتيكي”. وقصدوا من ارسال المقال انني من دعاة تحالف كل القوى المدنية الداعية لإيقاف الحرب، ويجب أن انتبه للخلاف مع قوى قحت.
كتب الصديق الدكتور أحمد عثمان عمر في إطار نقده للخط الذي تتبناه قوى الحرية والتغيير، ما يلي:
(الخضوع التام لروشتة صندوق النقد الدولي، والتنكر للبرنامج الاسعافي ومخرجات المؤتمر الاقتصادي التي شاركت (قحت) نفسها في اعدادهما!)
كتب الكثير عن قضية الاقتصاد السوداني وازماته والمقترحات لتخطي تلك الأزمات. وهنا لا نود الخوض في تلك النقاشات، ولكن سوف أناقش باختصار الموقف الرافض للتعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد وموقفنا من المجتمع الدولي بصفة عامة (في الجوانب الاقتصادية).
أبدأ بمدخل نظري تاريخي مختصر، لمساعدتنا في وضع القضية في اطارها الصحيح.
اخضعت الدول الرأسمالية الغربية السودان وغيره من بلدان، ما كان يسمى بالعالم الثالث، خلال فترة تاريخية معينة، هي فترة الاستعمار المباشر، وحتى الان، وتم دمجها في السوق العالمي. وتمت إعادة تشكيل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، مما جعل لتلك العملية ابعادا تاريخية مستمرة أهمها علاقات التبادل غير المتكافئ مع الدول الرأسمالية. وهذا سبب أساسي لما نحن فيه حاليا.
أدت السياسات الاقتصادية التي طبقت في السودان، منذ الاستقلال، لاختلالات هيكلية كبيرة، وازمات خانقة، وتدهور مستمر في كافة القطاعات الاقتصادية، وافقار حقيقي لأغلبية شعبنا. وحتي المجهودات البسيطة التي بذلت لإصلاح الوضع الاقتصادي، أفشلها جهاز الدولة، ضعيف الإنتاجية، أفشلها تماما او حتى لم يطبقها بالشكل المطلوب.
ساعد المجتمع الدولي في دراسة ازماتنا واقتراح حلول لها. من أهم الدراسات المتكاملة التي أعدت، هي دراسة تيم أكاديمي متميز كلفته منظمة العمل الدولية، في 1976. اعد ذلك الفريق البحثي عدة دراسات شملت كافة قطاعات الاقتصاد السوداني، وأصدر توصيات مهمة، لم تنفذ. وكانت تلك التوصيات تشكل أرضية مناسبة للإصلاح. ثم جاء المؤتمر الاقتصادي القومي بعد انتفاضة مارس ابريل 1985، والذي بدوره قدم مساهمات عميقة وجادة لحل مشاكل اقتصادنا، ولكنها لم تكن احسن حالا. هذا على الصعيد النظري، اي مستوى الدراسات. اما في الجوانب التطبيقية، فقد كان فترة حكم نميري، هي مرحلة الفرص الضائعة كما سماها إبراهيم منعم منصور. فقد توفرت ملايين الدولارات، بعد حرب أكتوبر 1973، عند الدول الخليجية، فساهمت بأموال كبيرة للاستثمار في السودان، في ظل هوجة ما سمي بسلة غذاء العالم. ولكن الفساد وضعف أداء جهاز الدولة، أضاع تلك الفرصة النادرة وامثالها كثر.
هذه مقدمة مختصرة جدا، لبعض المعالم البارزة، لبعض محطات اقتصادنا. وهي ليست شاملة وانما لإعطاء خلفية للنقاش اللاحق حول البدائل المطروحة وكيفية التعامل معها، في الإطار الواقعي لبلادنا، وفي ظل المصاعب التي تحاصرنا من كل جانب.
جاءت الطامة الكبرى مع انقلاب الاسلامويين، فتم سرقة مؤسسات القطاع العام تحت ستار الخصخصة، ودمرت البنيات الأساسية، وفي مقدمتها السكة الحديد والنقل النهري، وخربت المنشآت المنتجة وفي مقدمتها مشروع الجزيرة. اما الأموال الطائلة الناتجة عن البترول، فلم يعرف مكانها وتم اخفائها في البنوك الأجنبية. وفقدت الدولة خيرة الخبرات والكوادر عن طريق ما سمي بالفصل للصالح العام، وتمددت الحرب الأهلية الي غرب السودان، وصرنا قطرا مفلسا بديون تفوق الستين مليار دولار، وصار شعبا يعاني من تدني مستوى المعيشة وانعدام ضروريات الحياة، بل المجاعة في أجزاء منه. باختصار ورثنا دولة منهارة في انحدار سريع لتصبح دولة فاشلة، حسب المعايير الدولية للدولة الفاشلة.
هذا الوضع الكارثي جعلنا في تحدي مصيري، بعد إزاحة البشير. ونأتي للتساؤل الخالد: ما العمل؟
قبل الدخول في تفاصيل مقترحات البرنامج الاقتصادي، وكيفية مواجهة التحديات الجسام، اقتطف بعض ما قاله نقد في الجمعية التأسيسية عند مناقشة الميزانية 1986، حيث قدم خطابا موضوعيا وواقعيا ولم يلجأ للشعارات. علينا ملاحظة ان الوضع الاقتصادي آنذاك، كان أفضل بما لا يقاس مع واقع اقتصادنا في 2019. قال نقد:
(يدور الصراع والخلاف حول تنفيذ برنامج إنقاذ الاقتصاد. لكن، برغم هذا الخلاف، نضع في اعتبارنا اننا نمر بحالة محددة وملموسة. فالسودان يعاني فيها من مشاكل كبيرة: مشكلة المجاعة وذيولها، ومشكلة الحرب الاهلية، وأعتقد أن أي دولة – بصرف النظر عن نظامها الاجتماعي ونوع السلطة السياسية – إذا ابتلاها الله بهاتين المشكلتين (حرب أهلية ومجاعة) لا بد أن تنوء تحت ثقل هذه المشكلة في شقها الاقتصادي (المجاعة) وفي شقها العسكري (الحرب الاهلية). هذه المشاكل إذا وضعت في الاعتبار، فطرق العلاج والحل وطرح المطالب والمطامع والطموحات يمكن أن تتقيد في إطار واقعي ومعقول. والى جانب المجاعة والحرب الاهلية، تواجه مشكلة الديون. صحيح ان هذه مشكلة لا ينفرد بها السودان، لكن السودان لم تكن عليه ديون بهذا الحجم. وكان يمكن الا يستدين كل تلك المبالغ بلا عائد وبلا تنمية وبلا أساس للمستقبل على الأقل لتسديد الديون. والى جانب المجاعة والحرب الأهلية والديون، هناك جهاز الدولة المايوي. ومهما نطرح من سياسات للإصلاح أو الإنقاذ، يمثل هذا الجهاز عقبة. هذه المشاكل الأربع أو هذه العقبات الأربع نضعها في الاعتبار ونحن نقيم السياسة المالية والميزانية).
ثم قدم نقد أربعة بدائل للحكومة كمقترحات لكيفية تخفيض تكاليف وتوفير السلع، لتختار منها واحدا وتطبقه. والملاحظ ان الخطاب، الذي واصل لساعات، لم يتعرض للبنك الدولي او صندوق النقد بالهجوم والاتهامات الخ، رغم ان الصندوق كان متمسكا آنذاك بروشته الشهيرة ((Structural adjustment. بكل شروطها المجحفة بحق البلدان النامية). في 2019 وبلادنا على حافة الهاوية، كنا في أمس الحاجة لمثل هذا الطرح، وبنفس روح تقدير حجم الكارثة وضرورة التوافق للوصول لبرنامج واقعي لتخطيها. ولكن ما حدث ان اللجنة الاقتصادية، التي سيطر عليها اليسار، كانت تعتقد انها في معركة ضد حمدوك وضد ما يقوم به.
كثر الحديث عن المؤتمر الاقتصادي، وتنكر حكومة حمدوك لقراراته. اؤمن ان هذا طرح مضلل. فالمؤتمر الاقتصادي، الذي انعقد في الفترة من 26 وحتى 28 سبتمبر 2020، تحت شعار نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة. تمت فيه 10 جلسات قدمت خلالها 7 أوراق، كما انعقدت 16 ورشة قطاعية. خلص المؤتمر لعدد من التوصيات، حسب المحاور التالية:
أولا: الرؤى والتحديات واولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية قدمت فيه 42 توصية.
ثانيا: السياسات المالية والتخطيط الاقتصادي تم اصدار 48 توصية.
ثالثا: بشأن الدعم السلعي وبدائله قدم 20 توصية.
رابعا: بشأن السياسات النقدية والمصرفية وسياسات القطاع الخارجي 32 توصية.
خامسا: بشأن الشباب والمسألة الاقتصادية قدمت 11 توصية.
سادسا: توصيات عامة وكانت 37 توصية.
كما نري فهذه توصيات وليست قرارات لنطالب الحكومة بإلزامية تنفيذها.
كذلك الحديث عن البرنامج الاسعافي يعطي انطباعا بأن هناك برنامجا تفصيلا وضع امام الحكومة وتجاهلته. وأضرب مثلا بالبرنامج الاسعافي الذي عرضه الحزب الشيوعي تحت عنوان: ملامح البرنامج الاسعافي للمرحلة الانتقالية. أقول ان الحزب الشيوعي الذي هو أكثر الأحزاب السودانية اسهاما بالدراسات الاقتصادية التفصيلية، قدم برنامجا في أربع ورقات، في شكل نقاط. وهي اشبه بمن يود تقديم (Power point presentation). وكمثال ورد فيه:
إعادة تأهيل مشروع الجزيرة. إعادة تأهيل السكة الحديد إعادة تأهيل النقل البحري والنهري والجوي وشبكة الطرق البرية.هذه مهام متفق عليها تماما بين كل قوى الثورة، لكن التحدي كيف ننفذ هذه المهام العامة. والاهم ان كل البرنامج الاسعافي المقدم لم يتعرض لقضية الديون، وهي ام مشاكلنا الاقتصادية. كيف يمكننا ان نطلب مساعدات او قروض ونحن لم ندفع ما علينا من ديون؟ من اين نتحصل على التكنولوجيا لإعادة تعمير مؤسساتنا التي تم تدميرها تماما؟ من اين لنا اصلاح بنياتنا الأساسية.؟ الواقع المرير يفرض التعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد، وبعد تصفية ديوننا وتأهيل بنياتنا الأساسية يمكننا ان نعتمد على أنفسنا في تنمية مواردنا.
علينا الانتباه ان روشتة صندوق النقد قد تعرضت لنقد عنيف، بسبب اثارها المدمرة في اقتصاد وحياة سكان العالم الثالث، وقد تمت تعديلات في السياسات، أهمها سياسة التصدي للفقر، التي أصبحت ملزمة لكل من يتقدم بطلب للتمويل.
اننا نعرف ان حكومة الفترة الانتقالية حوصرت بجهاز دولة معادي لها وعمل لإفشال كل سياساتها، وكان العسكر يسيطرون على 82% من الاقتصاد. رغم كل ذلك ارتكبت أخطاء جسيمة في سياساتها الاقتصادية. رغم جسارة الأخطاء، لم تكن ترقي للدعوة لإسقاطها، وكان الأولى بنا استخدام منهج نقد في الطرح الواقعي، وتفهم الصعوبات.
هناك الكثير من القضايا الاقتصادية التي يجب التعرض لها، لكن الحيز لا يسمح، والهدف من هذه المقالات فتح الحوار، وليس العرض التفصيلي لقضية واحدة، مهما كانت أهميتها.
نواصل
siddigelzailaee@gmail.com
استراتيجية الهبوط الناعم: الفكرة والمقترح وكيف تحولت لسبة؟ «3- 7»
الوسومأحمد عثمان عمر الجذريون الحرب السودان صديق الزيلعي قوى الحرية والتغييرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أحمد عثمان عمر الجذريون الحرب السودان قوى الحرية والتغيير المؤتمر الاقتصادی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
سد النهضة ومستقبل السودان: مخاطر تتزايد في ظل الحرب
سد النهضة ومستقبل السودان: مخاطر تتزايد في ظل الحرب
لابد من كشف المخطط قبل وقوع الكارثة …
بقلم: حاتم أبوسن
في غياب فهم منطقي للأسباب الحقيقية و دوافع القوي الخفية التي تدير هذه الحرب التي تستهدف السودان أرضا و شعبا تتفجر استفهامات حول ما إذا كان واحد من أغراض هذه الحرب تفريغ المدن السودانية علي الشريط النيلي، مما يثير تساؤلات خطيرة حول الأهداف الاستراتيجية وراء كل ما يحدث الآن من تآمر! هل يريدونها أرض بلا سكان؟ يثير ذلك مخاوف حقيقية حول إستهداف سد النهضة و إستخدام الحرب كغطاء مما سيؤدي حتما إلي كارثة مائية غير مسبوقة حيث أن السودان هو المتضرر الأول من أي انهيار محتمل. إن هذه التطورات تفرض علي الحكومة السودانية التعامل بحذر و جدية تامة مع التهديدات المحتملة، وأن تتحرك بسرعة لضمان ألا يتحول سد النهضة إلى سلاح مدمر يستخدم ضد السودان وشعبه و هنا يجب أن نذكر أن أي استهداف لهذا السد ليس مما ستقوم به مليشيا الدعم السريع و لكن سيكون إكتمال لأركان جريمة عالمية تم التخطيط لها مسبقا و ينبغي أن تتحمل إثيوبيا و قوي الشر العالمي التي خططت لهذا الدمار مسئولية و تبعات ذلك.
رغم كل التحديات الأخري فإن سد النهضة الإثيوبي يمثل خطرًا يفوق الحرب الحالية في حجمه وتأثيره. الحرب مهما بلغت شدتها، تبقى محصورة في مناطق معينة، ولكن انهيار سد النهضة أو استخدامه كسلاح سياسي قد يؤدي إلى محو أجزاء واسعة من السودان بالكامل، في كارثة تفوق كل ما شهده تاريخنا من دمار. هذا ليس تهويلًا ولا مبالغة، بل حقيقة علمية واستراتيجية يجب أن تتعامل معها الحكومة بجدية تامة. إن التقليل من شأن هذا التهديد، أو الاستمرار في التعامل معه بحسن نية، هو رهان خاسر ستكون عواقبه كارثية. السودان في موقف لا يسمح له بالتهاون، ولا مجال فيه للمجاملة أو التجاهل. على القيادة السودانية، رغم الظروف الصعبة، أن تضع ملف سد النهضة على رأس أولوياتها، وأن تتحرك بجدية وحزم لضمان أمن البلاد قبل فوات الأوان
هذه فرصة أخري للتذكير بفداحة هذا الأمر و التنبيه إلي أن سد النهضة الإثيوبي خطرًا استراتيجيًا لم يُعطَ حقه من التقدير. الآن أصبح السد أداة يمكن استخدامها كسلاح سياسي وأمني في أي لحظة. ومع تصاعد النزاعات في السودان، يصبح أمن السد و التحكم فيه قضية أمن قومي للسودان.
لسنوات، تعامل السودان مع سد النهضة بتهاون كامل مفترضًا أن إثيوبيا ستراعي مصالحه المائية والأمنية. لكن الواقع يكشف أن إثيوبيا، رغم وعودها، مضت قدمًا في بناء وتشغيل السد بشكل أحادي، متجاهلة المخاوف المشروعة للسودان ومصر. ومع غياب حكومة سودانية مستقرة، أصبحت الخرطوم في موقف ضعيف تفاوضيًا، مما يفتح الباب أمام كل الإحتمالات.
إن الوضع الحالي في السودان يجعل السيناريو الأسوأ أكثر احتمالًا: انهيار السد بسبب خطأ فني، أو استهدافه عسكريًا في ، أو حتى استخدامه كورقة ضغط. في كل هذه الحالات، السودان هو المتضرر الأكبر، نظرًا لقربه الجغرافي واعتماده المباشر على مياه النيل الأزرق. ومع غياب خطط طوارئ واضحة، فإن أي خلل في السد يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة.
في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، لا يمكن استبعاد أي احتمال. إذا قررت إثيوبيا، لسبب أو لآخر، تقليل تدفق المياه أو حجزها لفترات طويلة، فسيعاني السودان من موجات جفاف خطيرة تؤثر على الزراعة وإمدادات المياه والكهرباء. و لكن يبقي الخطر الأعظم إذا تم إطلاق كميات هائلة من المياه بشكل مفاجئ، فقد تحدث فيضانات مدمرة تجرف قرى ومدنًا بأكملها.
أما على الصعيد العسكري، فإن احتمال استهداف السد في أي مواجهة إحتمال لا يمكن تجاهله. وإذا حدث ذلك سيكون السودان بالضرورة في قلب الكارثة، حيث ستجتاحه موجات مائية هائلة تدمر و تغرق آلاف الكيلومترات من أراضيه مما سيقود لكارثة إنسانية ستكون الأعظم في هذا العصر.
في ظل هذه المخاطر، لا بد من إعادة النظر في استراتيجية السودان تجاه سد النهضة و التعامل بصرامة مع إثيوبيا، المطلوب الآن ليس مجرد تصريحات أو بيانات، بل خطوات فعلية تشمل إعادة تقييم الموقف الرسمي بحيث يتبنى السودان موقفًا حازمًا يراعي تأمين البلاد و السكان أولا دون أي تنازلات . كما يجب المطالبة بآليات واضحة لإدارة السد، والضغط من خلال القنوات الدبلوماسية والقانونية لضمان شفافية تشغيله، وتحديد قواعد ملزمة تمنع أي استغلال سياسي له. السودان أيضًا بحاجة إلى تنسيق فعال مع الأطراف الدولية، واستغلال التغيرات السياسية الحالية لمطالبة الوسطاء الدوليين، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي، بضمانات واضحة حول سلامة السد وحماية السودان من أي تبعات محتملة. لابد من إطلاق صافرة الإنذار مبكرا لفضح أي مخطط يدور في الخفاء.
إلى جانب ذلك، يجب تطوير خطط طوارئ وطنية للتعامل مع أي طارئ متعلق بالسد و التركيز علي حماية السكان أولا إضافة إلي حماية مرافق الدولة الإستراتيجية من أي أحتمال سواء كان فيضانًا مفاجئًا، أو انقطاعًا طويلًا في تدفق المياه، أو انهيارًا كارثيًا. إن استمرار تجاهل هذا الملف، أو التعامل معه بسياسة الانتظار، قد يكلف السودان ثمنًا باهظًا في المستقبل القريب. الحل ليس في التصعيد غير المدروس، بل في تبني نهج ذكي ومتوازن يحمي مصالح السودان ويمنع أي إستخدام للمياه كسلاح..و تحميل إثيوبيا و من يقف خلفها المسئولية مقدما و التحذير الصارم من عواقب الإغراق المتعمد للسودان.
habusin@yahoo.com
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي