المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا تطالب بـعودة النظام الدستوري في الغابون
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
طالبت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس)، الخميس، بـ"عودة النظام الدستوري سريعا" إلى الغابون، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، الأربعاء.
ونددت المجموعة باستخدام القوة لحل الخلافات السياسية والاستيلاء على السلطة، بحسب وكالة رويترز.
وأطاح العسكريون بالرئيس المنتهية ولايته، علي بونغو، بعد إعلان فوزه في الانتخابات، وعينوا، ليل الأربعاء الخميس، قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما، "رئيسا للمرحلة الانتقالية".
وأدان الاتحاد الأفريقي هذا الانقلاب، فيما حذرت نيجيريا بشأن "عدوى الاستبداد" عقب الأحداث المماثلة في النيجر ومالي.
من جانبه، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أنه "لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بالانقلاب في النيجر"، مشيرا إلى أن "العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد انتخابات شابتها مخالفات".
وقال بوريل: "الانقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات"، مضيفا أن "تصويتا مزورا يمكن اعتباره بمثابة انقلاب مؤسساتي مدني."
وكان بوريل يتحدث قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة الإسبانية، حيث من المقرر أن يناقشوا سبل مساعدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في التعامل مع الانقلاب العسكري الذي حصل في 26 يوليو في النيجر، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقال بوريل إن الاجتماع سيحضره رئيس "إيكواس"، الرئيس النيجيري بولا تينوبو، ووزير الخارجية في حكومة النيجر المدنية المخلوعة.
وكانت الولايات المتحدة قد حضت، مساء الأربعاء، الجيش الغابوني على "الحفاظ على الحكم المدني".
وقال المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، في بيان: "نحض من هم في سدة المسؤولية على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم، وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني".
وأضاف: "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال تطور الأحداث في الغابون. نحن ما زلنا نعارض بشدة الاستيلاء العسكري أو الانتقال غير الدستوري للسلطة".
كما أعرب البيان الأميركي عن القلق بشأن "غياب الشفافية والتقارير عن مخالفات أحاطت بالانتخابات"، التي زعمت المعارضة الغابونية أنها فازت بها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الغابون
إقرأ أيضاً:
مرشح للرئاسة في الغابون يطالب بمحاكمة عادلة لعائلة بونغو
طالب مرشح الرئاسة ورئيس الوزراء السابق في الغابون ألان كلود بيلي باي بمحاكمة عادلة لعائلة الرئيس المخلوع علي بونغو، الذي أطيح به في انقلاب عسكري يوم 30 أغسطس/آب 2023.
ودعا المرشح إلى ضرورة إجراء محاكمة عاجلة وعلنية مع الضمانات الممنوحة لكل مواطن وفقا للقوانين المعمول بها.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق علي بونغو، اعتقلت السلطات زوجته سيلفيا بونغو وابنه نور الدين، وأحالتهما إلى السجن المركزي في العاصمة ليبرفيل.
ويتهم المجلس العسكري الحاكم زوجة الرئيس المطاح به بـ"غسيل الأموال وتزوير الوثائق الحكومية"، كما يتهم نور الدين بونغو بـ"الفساد واختلاس الأموال العامة"، وكلاهما مسجون منذ 18 شهرا من دون أن يقدما للمحاكمة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال محامو عائلة بونغو إن زوجته المسجونة "تعرضت للإهانة والترهيب النفسي، بينما تبدو آثار التعذيب على جسد نور الدين بونغو"، الأمر الذي نفته السلطات.
وفي ظل وجود عائلته داخل السجن، يقيم الرئيس المخلوع علي بونغو في العاصمة ليبرفيل، مع حريته في المغادرة إلى الخارج، وفقا لما تقوله الحكومة.
وقد استفردت عائلة بونغو بحكم الغابون أكثر من 50 عاما، وتتهمها منظمات مدنية وهيئات حقوقية بالاستحواذ على الكثير من ثروات البلاد.
إعلانووفقا لتقارير محلية في الغابون، فإن العائلة تمتلك عقارات في باريس ولديها أرصدة وأسهم في الكثير من البنوك والمؤسسات التجارية.
وسيكون كلود أحد المتنافسين في السباق الرئاسي المقرر يوم 12 أبريل/نيسان القادم ضد الجنرال بريس أوليغي أنغيما، الذي أعلن ترشحه وهو رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد.
ورغم التنافس بين كلود وأنغيما في الانتخابات القادمة، فإنهما كانا من الأوجه البارزة والفاعلة في العهد السابق حيث شغل الجنرال أنغيما منصب قائد الحرس الرئاسي، في حين شغل كلود وظيفة رئيس الوزراء، إذ تم تعيينه يوم 9 يناير/كانون الثاني 2023 حتى 30 أغسطس/آب 2023، يوم الإطاحة بالحكومة.
ومن المقرر أن تفتتح الحملات الانتخابية يوم 29 مارس/آذار الجاري، على أن يكون الاقتراع يوم 12 أبريل/نيسان القادم، في حين لم يحدد المرسوم المنظم للانتخابات موعدا للجولة الثانية إن كانت ستحدث.
وقد قبلت لجنة الانتخابات في الغابون 4 مرشحين فقط، وهم: الجنرال أنغيما، وألان كلود، وستيفان إيلوكو، وجوزيف لابينسي، في حين أبعدت اللجنة 19 من المترشحين الآخرين "لعدم استيفائهم الشروط".
وفي الأول من مارس/آذار الجاري وقعت الأحزاب السياسية في الغابون على ميثاق وطني حول شرف المنافسة في الانتخابات المرتقبة، دعت فيه إلى الابتعاد عن الخطابات القبلية والشتائم في حق الخصوم والمنافسين.