المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا تطالب بـعودة النظام الدستوري في الغابون
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
طالبت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس)، الخميس، بـ"عودة النظام الدستوري سريعا" إلى الغابون، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، الأربعاء.
ونددت المجموعة باستخدام القوة لحل الخلافات السياسية والاستيلاء على السلطة، بحسب وكالة رويترز.
وأطاح العسكريون بالرئيس المنتهية ولايته، علي بونغو، بعد إعلان فوزه في الانتخابات، وعينوا، ليل الأربعاء الخميس، قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما، "رئيسا للمرحلة الانتقالية".
وأدان الاتحاد الأفريقي هذا الانقلاب، فيما حذرت نيجيريا بشأن "عدوى الاستبداد" عقب الأحداث المماثلة في النيجر ومالي.
من جانبه، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أنه "لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بالانقلاب في النيجر"، مشيرا إلى أن "العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد انتخابات شابتها مخالفات".
وقال بوريل: "الانقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات"، مضيفا أن "تصويتا مزورا يمكن اعتباره بمثابة انقلاب مؤسساتي مدني."
وكان بوريل يتحدث قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة الإسبانية، حيث من المقرر أن يناقشوا سبل مساعدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في التعامل مع الانقلاب العسكري الذي حصل في 26 يوليو في النيجر، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقال بوريل إن الاجتماع سيحضره رئيس "إيكواس"، الرئيس النيجيري بولا تينوبو، ووزير الخارجية في حكومة النيجر المدنية المخلوعة.
وكانت الولايات المتحدة قد حضت، مساء الأربعاء، الجيش الغابوني على "الحفاظ على الحكم المدني".
وقال المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، في بيان: "نحض من هم في سدة المسؤولية على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم، وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني".
وأضاف: "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال تطور الأحداث في الغابون. نحن ما زلنا نعارض بشدة الاستيلاء العسكري أو الانتقال غير الدستوري للسلطة".
كما أعرب البيان الأميركي عن القلق بشأن "غياب الشفافية والتقارير عن مخالفات أحاطت بالانتخابات"، التي زعمت المعارضة الغابونية أنها فازت بها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الغابون
إقرأ أيضاً:
أسوأ كوابيس أوروبا الاقتصادية أصبحت حقيقة
يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدفق المنتجات الصينية المخفضة إلى أسواقه، في ظل توقعات بزيادة هذه الواردات نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وتخطط بروكسل لفرض تعريفات جديدة، خاصة في قطاعات الأجهزة الكهربائية والصلب، لحماية الصناعات الأوروبية من تداعيات هذه الأزمة.
مخاوف أوروبية من إغراق الأسواق
يخشى صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي من أن تؤدي الرسوم الأمريكية الصارمة على الصين وفيتنام إلى تحويل الصادرات الآسيوية نحو أوروبا، مما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على الصناعة الأوروبية.
وقال مسؤول في المفوضية الأوروبية إن الاتحاد “يراقب عن كثب تدفقات الواردات” ويستعد لاتخاذ إجراءات وقائية سريعة.
من جانبه، أكد روبن وينكلر، كبير الاقتصاديين في “دويتشه بنك”، أن “الصدمة التجارية الموجهة إلى آسيا ستنعكس على أوروبا”، محذرًا من أن المصنّعين الصينيين سيبحثون عن أسواق بديلة في ظل القيود الأمريكية المشددة.
إجراءات وقائية وتوتر محتمل مع الصين
دبلوماسي أوروبي بارز أشار إلى أن بروكسل قد تضطر إلى توسيع نطاق التعريفات الجمركية لحماية قطاعات صناعية إضافية، مشيرًا إلى أن الصين قد تعتبر هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا في التوتر التجاري بين الجانبين.
وأوضح المسؤول أن الاتحاد الأوروبي يفرض بالفعل رسومًا تصل إلى 35% على السيارات الكهربائية الصينية، لكن نسبة الرسوم على منتجات أخرى قد تكون أعلى.
وكانت سياسة ترامب التجارية القائمة على مبدأ “المعاملة بالمثل” قد أثارت قلقًا عالميًا، حيث دفعت معدل الرسوم الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى له منذ عام 1909، وفقًا لمختبر Yale Budget Lab.
اقرأ أيضافي أنطاليا التركية.. متسول يُخفي أموالًا من 15 دولة تحت…
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة