سبايكد: سقوط ليبيا في الـ 2011 أطلاق العنان لقوى تعمل الآن على تمزيق منطقة الساحل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
ليبيا – ألقى تقرير تحليلي نشرته مجلة “سبايكد” البريطانية بلائمة لا استقرار وفوضى كافة أنحاء منطقة الساحل على تدمير الغرب لدولة ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أشار إلى أن مصدر تفكك دول هذه المنطقة خلال العقد الماضي لا يكمن فيها بل في الغرب وتحديدًا في عواصم مثل باريس ولندن وواشنطن فالاضطرابات في النيجر ومالي وبوركينا فاسو وغيرها لها جذورها.
ووفقًا للتقرير تمتد جذور هذه الاضطرابات في تدخل عسكري لحلف شمال الأطلسي “ناتو” بقيادة هذه العواصم الـ3 في شؤون ليبيا خلال العام 2011 أدى لإسقاط نظام العقيد الراحل القذافي الوحيد القادر على حفظ تماسك الدول الليبية.
وتابع التقرير بالتأكيد على تسبب هذه التدخل في إطلاق العنان لقوى تعمل الآن على تمزيق منطقة الساحل برمتها فضلا عن تدمير الدولة في ليبيا فعليا إذ إدى إنهيار الأخيرة وسيطرة ميليشيات مسلحة على جانب منها لإغراق جيرانها الجنوبيين في الاضطرابات.
وأضاف التقرير أن دولا مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو اتسعت فيها المساحات غير الخاضعة لحكم القانون مع ازدهار التشدد العنيف إلى حد كبير وتهريب الأسلحة والاتجار بالمخدرات وتغذية المظالم الكامنة لدى بعض الشعوب في دول الساحل.
وبحسب التقرير كان التخبط الغربي والتدمير في ليبيا على مدار العقد الماضي بمثابة كارثة بطيئة تسببت في تآكل سلامة دول مجاورة وتغذية معارضات محلية وحركات انفصالية وعسكرة يائسة للدول الـ3 حيث نمت جيوشها عدة مرات على مدى العقد الماضي.
وأكد التقرير إن تدخل الغرب في ليبيا فاقم حالة عدم الاستقرار وكانت جهوده اللاحقة لاحتوائها سببا في انتشارها فيما تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من مليونين ونصف من النازحين في واحدة من أكثر المناطق فقرا بالعالم بعد أن دمرتها الاشتباكات العرقية والعنف.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مد العقد الفردي.. الضوابط والشروط بمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر