محيي الدين: تطبيق معايير الممارسات البيئية وحوكمة الشركات شهد نموًا بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن بعض المسوح أفادت بأن معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات اكتسبت مزيدًا من الاهتمام في المنطقة العربية مع استضافة مصر والإمارات لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة النقاشية التي نظمها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية مع المؤسسات المالية بشأن معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وإيجاد آليات للتمويل المبتكر تساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة نور علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة البحرينية، ورشيد المعراج، محافظ المركزي البحريني، وعدد من مسئولي وممثلي البنوك والمؤسسات المالية.
وقال محيي الدين إن مصر والبحرين والسعودية والإمارات قطعوا خطوات واسعة لوضع معايير قوية وواضحة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، موضحًا أن تطبيق هذه المعايير يشهد نموًا وتطورًا في عدد من دول المنطقة.
وأوضح محيي الدين أن أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للحكومات تتكامل مع معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالنسبة للشركات، مشددًا على ضرورة التوافق بين أهداف التنمية المستدامة ومعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأن يتخذ كلاهما مسارات متوازية.
وأشار محيي الدين إلى أهمية وضع معايير وأكواد تنظيمية واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالنظر لأهميتها في دفع النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية وتنفيذ الأنشطة البيئية والمناخية.
ونوه محيي الدين، في هذا الصدد، عن أهمية التقرير الذي أصدرته المجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى التي تم تشكيلها بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذي وضع معايير واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات بهدف الحد من ظاهرة الغسل الأخضر، كما أشار إلى المعايير والأكواد التنظيمية التي أصدرتها المنظمة الدولية للمعايير (ايزو) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، وكذلك المعايير التي أقرتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية التي تنظم عمل أكثر من ٩٥٪ من الأسواق المالية على مستوى العالم.
وأفاد محيي الدين بأن هناك جدالًا واسعًا بشأن دور الشركات وقطاع الأعمال في المجتمعات وما إذا كان الهدف الرئيسي لها هو تحقيق الأرباح أو المساهمة في العمل البيئي والمجتمعي، موضحًا أن الهدفين يتكاملان ولا يتعارضان حيث تساعد مساهمات الشركات وقطاع الأعمال في العمل البيئي والمجتمعي على تعظيم العوائد والأرباح.
وأضاف أن هناك جدالًا آخر بشأن معايير الممارسات البيئية للشركات وحصرها على أنشطة تخفيف الانبعاثات، مشددًا على أهمية تبني النهج الشامل الذي يجمع كل أبعاد العمل البيئي والمناخي بما في ذلك أنشطة التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي
العُمانية: شهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار من العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز العدالة في الأسواق، حيث تحفز المنافسة الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، بينما يمثل الاحتكار تهديدًا للمنافسة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد،؛ إذ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة وتقليل الابتكار.
وأكد أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأضاف: إن التحسن في مؤشرات سلطنة عُمان في هذا المجال يؤكد التزامها بتعزيز بيئة الأعمال وتحسين الأطر التشريعية المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، ما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات ويسهم في النمو الاقتصادي المستدام.
وبيّن مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024، وتعمل الوزارة على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
كما لفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد