الزراعة: «إطلاق التعاون الإقليمي بشأن التغذية» فرصة طيبة لتعزيز المشاركة مع الهيئات الأممية|صور
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة: إن إطلاق التعاون الإقليمي بشأن التغذية يعتبر فرصة طيبة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والهيئات الأممية لتقديم الدعم فى مجالات التغذية المختلفة ولتطوير أسلوب إنتاج الغذاء خلال كامل سلسلة تداول الغذاء من الإنتاج حتى المستهلك والتي يلزم خلالها تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بدءًا من المزرعة حتى المائدة مع الاهتمام بضرورة نشر الوعي الصحي والغذائي وتطبيق الممارسات التي تضمن سلامة هذا الغذاء بهدف توفير الأغذية التي تفى بالاحتياجات اللازمة من الطاقة للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعالية "إطلاق اطار التعاون الإقليمى للأمم المتحدة بشأن التغذية" وبحضور ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية وبعض السادة الوزراء والمسؤولين وكذلك المدير الاقليمى لمنظمة اليونسيف.
وأضاف "موسى" أن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، والذي تم تنظيمه في إطار من الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية في عام 2014، قد شدّد على أهمية اعتماد نظام غذائي يهدف إلى الترويج لأنماط غذائية صحية والارتقاء بمستوى التغذية.
وأشار رئيس العلاقات الزراعية الخارجية إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على مخرجات قمة النظم الغذائية وتفاعلت بسرعة وإيجابية حيث اطلقت منظومة تحفيزية مكثفة من خلال حوار وطني شامل ضم معظم الوزارات ذات الصلة وأصحاب المصلحة ومنظمات الأمم المتحدة بالقاهرة وتوازى مع ذلك تفاعل إقليمي وثيق على المستوى الإفريقي، من خلال المشاركة في صياغة موقف أفريقي موحد يعكس أولويات الشعوب الأفريقية وهو الامر الذي ظهر بصورة كبيرة خلال قمة المناخ الـــــــ COP27 والتي استضافتها الدولة المصرية في نوفمبر من العام الماضي ، كما شاركت مصر أيضا على المستوى الدولي في كل اجتماعات ومسارات عمل القمة ودعمت بالدراسة جميع الحلول المقترحة للمسارات الخمس التي انبثقت عنها تلك القمة.
وفي نهاية كلمته أشاد موسى بدور الامم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها والمنظمات التابعة لها والتى من بينها اليونسيف ومنظمة الاغذية والزراعة وبرنامج الاغذية العالمى فى تنظيم هذا الحدث الهام "لاطلاق اطار التعاون الاقليمى الامم المتحدة بشأن التغذية" والذى يتزامن مع كل الجهود الدولية والاقليمية فى الدعوة لتبنى انظمة غذائية صحية مستدامة وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030. وأن وزارة الزراعة تتطلع إلى استمرار المشاركة الفعالة وتكثيف أوجه التعاون مع منظمات الامم المتحدة وشركاء التنمية فى سبيل تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائى والقضاء على الفقر الريفى وتحقيق نظم غذائية صحية مستدامة داخل المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشأن التغذیة
إقرأ أيضاً:
لماذا تصر المنظمات الأممية على العمل في مناطق الحوثي؟.
ما زالت العديد من المنظمات الأممية والهيئات الدولية العاملة في اليمن، تحجم عن نقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن.
وعدن هي المدينة المُعلن عنها عاصمة مؤقتة للبلاد، منذ العام 2015، وتحظى باعتراف أممي ودولي وإقليمي بذلك، حيث اتخذتها السلطة الرئاسية والحكومة الشرعية مقرًّا رسميًّا لها.
ووجهت الحكومة اليمنية العديد من الدعوات، التي تُطالب تلك الجهات بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن، مع فتح حسابات مصرفية في البنك المركزي اليمني في عدن.
ومع ذلك فإن العديد من هذه المنظمات ظلت مستمرة في أداء عملها من داخل المناطق التي تُسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ولم تستجب لدعوات الحكومة الشرعية، رغم الوعود والضمانات بتوفير الأجواء الملائمة لأداء مهامها على أكمل وجه.
وأثار ذلك العديد من الشكوك إزاء إصرار هذه المنظمات على البقاء في صنعاء، مع كل الممارسات التعسفية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي ضدها، من تحجيم دورهم وفرض الإملاءات عليها، فضلا عن الاستحواذ على المساعدات.
ولم يقتصر الأمر على هذا الحدّ، بل وصل إلى اختطاف الموظفين اليمنيين العاملين في هذه المنظمات، وهو ما بدأ مطلع شهر يونيو/حزيران من العام الماضي واستمر في الأشهر التالية بوتيرة ضيقة، إلى أن تجدّد خلال الأيام القليلة الأخيرة بوتيرة عالية ومتصاعدة.
وأجبرت عمليات الاختطاف هذه الأمم المتحدة على التعاطي مع القضية بشكل أكثر جدية، إذ أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعليق جميع تحركاتها الرسمية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك حتى إشعار آخر، عازية القرار لضمان سلامة موظفيها بعد أن شنّ الحوثيون حملة اختطافات جديدة على الموظفين في صنعاء.
ويلصق الحوثيون بالموظفين المعتقلين تهم التجسس والتخابر مع دول تصفها بالمعادية لها، ما يُرجّح تعرضهم لانتهاكات جسيمة من المتوقع ممارستها عليهم داخل السجون الحوثية.
وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًّا نبيل عبدالحفيظ، يقول: "خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك جهود متواصلة من قبل الحكومة اليمنية لضمان أن تعمل المنظمات الدولية وفقًا لما هو متعارف عليه عالميًّا، بحيث تتواجد على الأقل بفروعها الرئيسة حيثما توجد الحكومة الشرعية".
وأضاف عبدالحفيظ، "على مدى هذه السنوات، استمرت عملية انتقال المنظمات إلى عدن، ويمكننا القول إن هناك فرقًا كبيرًا بين الوضع في السنوات الماضية والوضع الحالي، حيث أصبح عدد كبير من المنظمات بالفعل موجودًا في عدن".
واستدرك بالقول: "مع ذلك، لا تزال العديد من المنظمات الأخرى تبرر استمرار وجودها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بحجة أن معدلات الفقر هناك أعلى، وأن احتياجات المواطنين في تلك المناطق أكبر".
وأكد عبدالحفيظ: "أصبح الوضع في صنعاء غير آمن، خاصة مع استمرار الميليشيات في تهديد الملاحة الدولية والقيام بضربات تؤدي بدورها إلى ضربات مضادة من قبل القوى الدولية؛ مما يجعل صنعاء بيئة غير آمنة للعمل".
وكشف المسؤول اليمني أن "الميليشيا الحوثية تمارس ضغوطًا على المنظمات الدولية، ما يؤدي إلى انحراف عملها عن أهدافه الإنسانية، فبدلًا من تقديم المساعدات للمحتاجين، يتم توجيه جزء كبير منها لصالح ما يُسمى بـ(المجهود الحربي) للحوثيين، أو لصالح منظمات تابعة لهم، ما يجعل هذه الجهود غير مثمرة على أرض الواقع لصالح المواطنين اليمنيين المحتاجين".
وأشار إلى أنه "منذ يونيو حزيران الماضي، تصاعدت وتيرة عمليات اختطاف الموظفين الأمميين التابعين للمنظمات الدولية على يد الميليشيات الحوثية، حيث استمرت هذه العمليات لتشمل دفعات جديدة من المختطفين".
وأضاف أن "هذا الأمر يضع موظفي المنظمات الدولية في خطر داهم، مما يجعل استمرار عمل هذه المنظمات في صنعاء مجازفة كبيرة بحياة موظفيها".
وأكد أنه "في ظل هذه التطورات، لم يعد أمام المنظمات الدولية أي مبرر للاستمرار في صنعاء"، لافتًا إلى أن "بعض المنظمات بدأت بالفعل في سحب أرصدتها من البنوك في صنعاء، تمهيدًا لهذه الخطوة".
بدوره، يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي: "يُفضّل بعض الموظفين الدوليين العمل من داخل صنعاء، ويبدو أن لديهم ارتباطات بشكل أو بآخر مع جماعة الحوثي، كما أن الحوثيين عمدوا إلى تصفية الكوادر المؤهلة واستبدالهم بعناصر موالية لهم أو حاصلة على تزكية أمنية من الميليشيا".
ولفت الشرمي، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "من بين النقاط المثيرة للجدل أيضًا، موقف المنسق المقيم للأمم المتحدة، حيث صمّم على البقاء داخل العاصمة المحتلة صنعاء والتعاون مع ميليشيا الحوثي".
وأضاف الشرمي: "كما شهدت العلاقة بين المنظمات الأممية والموظفين الدوليين العاملين في اليمن العديد من التجاوزات المشبوهة، بما في ذلك تهريب عناصر تابعة لإيران والحرس الثوري الإيراني عبر رحلات خاصة بالأمم المتحدة، بعلم بعض قيادات المنظمات الدولية العاملة في صنعاء".
ونوه المسؤول اليمني إلى أن "هناك الكثير من التفاصيل التي يجب كشفها خلال هذه الفترة، خاصة مع بدء الأمم المتحدة في تبني موقف أكثر وضوحًا تجاه ممارسات ميليشيا الحوثي بحق موظفيها"، مؤكدًا أن "الوقت الآن هو وقت الوضوح".
ويعتقد الشرمي أنه "منذ قدوم إدارة ترامب وتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية أجنبية، بدأت الأمم المتحدة في التفاعل مع هذا التوجه الأمريكي من خلال تعليق بعض أعمالها في صنعاء".
وشدد بقوله: "ويجب علينا في المرحلة القادمة منع أي محاولات من قبل اللوبيات الدولية المتعاونة مع إيران، لإيجاد استثناءات تتيح استمرار عمل هذه المنظمات من داخل صنعاء".
وأوضح أن ذلك "يُعرّض الجهود الإنسانية للاستغلال من قبل جماعة الحوثي، ويمنع المنظمات من العمل وفقًا للأهداف المرسومة لها من قبل المانحين والداعمين، بل وحتى وفقًا للمعايير العامة للأمم المتحدة".
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024