الإمارات تحدث قائمة كنوزها التاريخية والأثرية بـ 3 اكتشافات حديثة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أبوظبي - وام
شهدت قائمة الاكتشافات الأثرية في الإمارات تحديثات مهمة خلال العام الجاري من خلال الإعلان عن 3 اكتشافات جديدة شكلت تأكيدا على فصول الحضارة العريقة التي شهدتها الدولة عبر التاريخ.
وتولي الإمارات أهمية كبيرة للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، باعتبارها تجسيدا لذاكرة الشعوب والمجتمعات، فضلاً عن أنها تعتبر واحدة من أهم العناصر التي تؤرخ لماضي الشعوب؛ حيث تعكس الاكتشافات الأثرية التي تزخر بها الدولة والتي تعود إلى آلاف السنين طبيعة الحضارات التي توافدت عليها منذ عصور قديمة.
وقبل يومين أعلنت هيئة الشارقة للآثار، عن اكتشاف مجموعة جديدة من النقود تعرض للمرة الأولى، وضربت في حكم القواسم عبر العقود التاريخية، التي تعرف محلياً بـ «مرضوف القواسم».
ويعتبر «مرضوف القواسم»، الضرب الثاني لحكم القواسم، ويعود إلى الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، الذي بدأ حكمه في 1803م، فيما ضُرب المرضوف في 1805م.
وحملت المجموعة، التي أعلن عنها لأول مرة، أسماء لحكام القواسم منهم الشيخ صالح بن محمد بن علي بن صالح القاسمي، الذي حكم رأس الخيمة بعد وفاة عمه الشيخ سيف بن علي بن صالح القاسمي في عام 1649م.
ويلاحظ بصفة عامة أن هذه النقود سكت جميعها من النحاس وهي بسيطة من حيث التصميم حيث اتخذت الشكل المستدير لقطعة النقود، وهو التصميم التقليدي للمسكوكات في العصر الإسلامي أما من حيث نصوص الكتابات فهي أيضاً بسيطة.
وفي يونيو الماضي أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تفاصيل الاكتشافات الأثرية التاريخية الجديدة في الإمارة وتحديدا في منطقة العين، والتي كشفت خلالها عن مواقع أثرية ومصنوعات يدوية تعود للعصر الحديدي وفترة ما قبل الإسلام، وتغطي الفترة الزمنية الممتدّة من حوالي 1300 قبل الميلاد إلى 600م.
واكتشف فريق علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي كنوزًا أثرية أخرى عند انتهاء أعمال التنقيب الإنقاذية لجزء من مقبرة تعود لفترة ما قبل الإسلام (300 قبل الميلاد - 300 م) تمّ العثور عليها أثناء تطوير الطرق والبنية التحتية في شعبية الكويتات في وسط المدينة، شرق متحف منطقة العين.
وتم تحديد حوالي عشرين قبراً فردياً؛ حيث كشفت التنقيبات فيها عن عدد من الأدوات المحفوظة جيدًا بصورة استثنائية، منها جرة سليمة وغيرها من الخزفيات، والأوعية البرونزية، والأواني الزجاجية، والمرمرية. كما تمّ العثور في المقابر على كميات كبيرة من الأسلحة الحديدية، مثل السهام والرماح وعدد من السيوف، أحدها بطول 70 سم بقي سليماً.
ويشير اكتشاف هذه المقبرة إلى وجود مستوطنة تعود إلى نفس الفترة الزمنية كانت تقع على الأرجح في مكان قريب، كما يوفر وجود قنوات المياه العميقة التي لوحظت في المنطقة دليلًا آخر على نشوء واحة العين القريبة خلال تلك الفترة، وإلى تطور المشهد الاجتماعي في منطقة العين التاريخية.
وقادت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عمليات التنقيب الأثرية على امتداد بلغ 11.5 كلم، وشمل ثلاث مناطق في العين هي الخريس والقطارة والهيلي؛ حيث أسفرت تلك العمليات عن إعلان اكتشافات أثرية تعود للعصر الحديدي، وتضم ضريحاً حجرياً ضخماً من العصر البرونزي وما لا يقل عن 35 قبراً لأفراد من فترة ما قبل الإسلام تحتوي على مخابئ لأسلحة حديدية.
وحدّد علماء الآثار أكثر من 50 فلجاً تاريخياً، وهي أنفاق مائية تحت الأرض كانت تستخدم لري البساتين والحقول، تمّ إنشاؤها في عصور متعاقبة وباستخدام تقنيات مختلفة، ومن بين الاكتشافات الأثرية، قطع خزفية تستخدم للطقوس الجنائزية والأنشطة الزراعية، وأوانٍ حجرية ناعمة ومزخرفة وحلي وأصداف ومعادن وأسلحة، إلى جانب خبايا أثرية أخرى تم اكتشافها في المقابر والأضرحة.
وفي 20 مارس الماضي أعلنت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين عن أحدث مستجدات أعمال التنقيب الأثري بجزيرة السينية في موسمها الثالث والتي تشير إلى وجود أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي في الجزيرة ازدهرت خلال الفترة ما بين أواخر القرن السادس إلى منتصف القرن الثامن الميلادي، وتقع المدينة بالقرب من الدير المسيحي القديم (دير السينية) الذي تم اكتشافه العام الماضي.
وتبلغ مساحة مدينة صيد اللؤلؤ المكتشفة بجزيرة السينية 12 هكتارا، وقد أظهرت أعمال البحث والتنقيب الأثري أن هذه المدينة واحدة من أكبر التجمعات العمرانية الباقية على الإطلاق في الإمارات، والتي يمكن مقارنتها بازدهار مدينة جلفار برأس الخيمة في العصور الوسطى.
وتضم مدينة صيد اللؤلؤ بجزيرة السينية عددًا كبيرًا من المنازل، ما يشير إلى وجود آلاف السكان الذين عاشوا فيها آنذاك، كما تم اكتشاف مساحة كبيرة من مخلفات المحار المفتوحة والمهملة مقابل المدينة والعثور على العديد من اللآلئ في الحفريات وأقدم «مغطس» مؤرخ منذ أكثر من 1300 عام، ما يجعله دليلاً واضحًا على أن صيد اللؤلؤ كان نشاطًا رئيسيًّا في المنطقة.
وخلال التنقيب، كشفت الحفريات عن وجود مبانٍ مختلفة التصميم والتخطيط المعماري؛ حيث يتكون بعضها من غرفة واحدة وبعضها من غرفتين، بالإضافة إلى اكتشاف مبانٍ أخرى كبيرة تضم العديد من الغرف ويفصل بينها عدد من الساحات الداخلية، وقد تم بناء المنازل من صخور الشاطئ المحلية والمواد التقليدية في البيئة المحيطة بالمدينة وكانت الأسطح مصنوعة من جذوع النخيل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات آثار الاکتشافات الأثریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها أوبك+
وافقت الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يوميا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" والتي أعلنت سابقًا عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة، اليوم، عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من أبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول، التي لديها كميات زائدة في الإنتاج، على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.