المحبب لكل المصريين.. ماذا كتب «مدبولي» في سجل الزوار بـ«الكنيسة المُعلقة»؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في استعادة الوجه الحضاري لمختلف مناطق القاهرة التي تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية عبر مر العصور، والعمل على إتاحة الفرصة لمثل تلك المواقع في جذب المزيد من حركة السياحة الوافدة لها للتعرف عن قرب على تاريخ هذه المواقع التي سجلت مشاهد لحضارات متعاقبة.
وفي غضون ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، حول ما تم تنفيذه من أعمال لترميم سور مجري العيون، الذي أوضح خلاله أن مشروع الترميم والصيانة لهذا الأثر التاريخي، تضمن أعمالا تتعلق بالسور نفسه، والسواقي الخشبية المقامة أعلاه، وكذلك إزالة التعديات التي كانت متواجدة على السور والحرم الأثري له، كما تضمنت الأعمال معالجة وتنظيف الأحجار، وصيانة الأشغال الخشبية والأرضيات بالممرات الداخلية وتأهيل السلالم، ورفع كفاءة محيط الأثر.
وسرد الوزير، خلال حديثه، لمحة تاريخية عن سور مجري العيون والهدف من إقامته، مشيرا إلى أن قناطر مياه سور مجرى العيون، يرجع إنشاؤها إلى السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، موضحا كذلك ما مر به هذا الأثر من تطوير خلال الحقب التاريخية المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية العمل على إبراز الملامح والصورة الطبيعية للمنطقة المحيطة بالسور، وإقامة عدد من الحدائق والخدمات، بما يخدم السائح الوافد لتلك المنطقة، ويعكس المظهر الجمالي للأثر، مع الحد من إقامة أي مبان قد تضر بالشكل الطبيعي الأثري للمنطقة.
وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى "الكنيسة المُعلقة" بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، حيث كان في استقباله الأنبا يوليوس، أسقف الخدمات العامة وأسقف عام كنائس مصر القديمة، والذي بدوره استعرض أبرز ملامح الكنيسة المُعلقة، موضحًا أن الكنيسة تقع في حي مصر القديمة بمنطقة القاهرة القبطية الأثرية، وهي أشهر كنيسة قبطية مسيحية في القاهرة بُنيت على الطراز البازيليكي، ويعزي سبب تسميتها بهذا الاسم لأنها بُنيت على برجين من الأبراج القديمة للحصن الروماني "حصن بابليون".
وخلال تفقد الكنيسة المُعلقة، دون الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة في سجل الزوار، قال فيها: "شرفت اليوم بزيارة هذا المكان المقدس، والمحبب لكل المصريين، وهي الكنيسة المُعلقة، وأتمنى من الله دوام التقدم والرقي لكل القائمين على هذا الصرح التاريخي".
وعقب ذلك توجه مدبولي، إلى "حصن بابليون" حيث افتتحه بعد إعادة ترميمه، مستمعًا إلى شرح من أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، الذي أوضح أن مشروع ترميم وتطوير "حصن بابليون" تضمن تطوير الجزء الجنوبي من الحصن الموجود أسفل الكنيسة المعلقة، والمسمى ببوابة عمرو، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت تنظيف جميع واجهات الحصن الخارجية والداخلية، كما تضمنت الأعمال تطوير منظومة الإضاءة بمختلف أجزاء الحصن، والتي ساهمت في ظهور الجمال المعماري للحصن، مضيفاً أنه تم معالجة الجدران وتكحيل العراميس، لتوضيح شكل الأحجار المتواجدة وترميم الأجزاء المتدهورة منها، وعمل تغشية للشبابيك الخاصة بالحصن بمشاركة معهد الحرف الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، وكذلك العمل على إتاحة العديد من الخدمات لزائري الموقع.
وتناول الوزير بالشرح تاريخ الحصن، موضحاً أنه يُعرف بـ "قصر الشمع" أو "قلعة بابليون"، ويقع بداخله المتحف القبطي، وست كنائس قبطية ودير، متطرقا إلى ما مر به الحصن من أعمال ترميم وتوسعه عبر العصور.
وأضاف الوزير أنه لم يبقَ من مباني الحصن سوى الباب القبلي يكتنفه برجان كبيران، وقد بني فوق أحد البرجين الجزء القبلي منه الكنيسة المعلقة، كما بُني فوق البرج الذي عند مدخل المتحف القبلي كنيسة مار جرجس الروماني للروم الأرثوذكس (الملكيين)، أما باقي الحصن وعلى باقي السور في بعض أجزائه من الجهة الشرقية والقبلية والغربية بنيت الكنائس - المعلقة - وأبو سرجة - ومار جرجس - والعذراء قصرية الريحان - ودير مار جرجس للراهبات - والست بربارة - ومعبد لليهود.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة
يبحث عدد كبير من المواطنين وأصحاب المعاشات، عن موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة، وخرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقال إن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.