وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع شركة ألمانية لتوطين تكنولوجيا الصناعة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، رجيف أناند المدير التنفيذي لشركة DMG MORI الألمانية اليابانية ووفد مرافق، بمقر وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الوزير محمد صلاح اللقاء بالترحيب بوفد الشركة، وهنّأ رجيف أناند بتولي رئاسة مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الهدف من اللقاء هو بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة حيث ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال رفع كفاءة عدد من الماكينات بشركات الإنتاج الحربي بالإضافة إلى بحث مدى إمكانية التشارك لإقامة تعاون مشترك لإنتاج المسبوكات الحديدية لماكينات CNC بإحدى الشركات التابعة.
وأكد اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع الشركة الألمانية اليابانية في مختلف المجالات بما يحقق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين خاصةً في ضوء علاقات التعاون الممتدة تاريخيًا بين البلدين.
نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثةوأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة لتنفيذ توجيهات السيد عبدالفتاح السيسي لنقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشركاتها التابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، من خلال الانفتاح على التعاون مع مختلف شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من تغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية، مضيفًا أنّ وزارة الإنتاج الحربي تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائمًا على أساس التصنيع المشترك وليس التوريد أو التجميع فقط.
وعبّر رجيف أناند المدير التنفيذى لشركة DMG MORI الألمانية اليابانية، عن تطلعه إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوافر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية متميزة إلى جانب حرصها على أداء الأعمال الموكلة إليها بدقة وسرعة، وكذا اشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة المصرية، ووجّه الدعوة لقيام وفود فنية من الإنتاج الحربي بزيارة الجهات التابعة لشركة DMG MORI بألمانيا واليابان؛ للاطلاع على إمكاناتها وتكنولوجيات التصنيع الألمانية الحديثة.
استثمار علاقات التعاون الثنائيةوأكد أناند أنّ السوق المصرية تزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار وأن شركة DMG MORI تعتبر مصر الواجهة الرئيسية للقارة الأفريقية نظرًا لموقعها الإستراتيجي ومكانتها، مؤكدًا أهمية استثمار علاقات التعاون الثنائية بين ألمانيا ومصر من ناحية وبين اليابان ومصر من ناحية أخرى والتي تشهد دفعة قوية خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة في البلاد الثلاثة.
وصرّح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ شركة DMG MORI تعد من أكبر الشركات المصنعة لماكينات وأدوات القطع بالعالم، مضيفًا أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وتستهدف المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين ويساعد في دفع عجلة العمل إلى الأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية.
حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس محمد أبو النجا مستشار نائب رئيس الهيئة والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي، وحضر اللقاء من DMG MORI محمود علي المدير الإقليمي لأفريقيا، وستيفين بورجوف المدير المالي بالشركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنتاج الحربي التصنيع مجالات التصنيع الإنتاج وزارة الإنتاج الحربی للإنتاج الحربی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية وسبل دعم المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، و الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، و ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي.
كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان