وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع شركة ألمانية لتوطين تكنولوجيا الصناعة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، رجيف أناند المدير التنفيذي لشركة DMG MORI الألمانية اليابانية ووفد مرافق، بمقر وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الوزير محمد صلاح اللقاء بالترحيب بوفد الشركة، وهنّأ رجيف أناند بتولي رئاسة مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الهدف من اللقاء هو بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة حيث ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال رفع كفاءة عدد من الماكينات بشركات الإنتاج الحربي بالإضافة إلى بحث مدى إمكانية التشارك لإقامة تعاون مشترك لإنتاج المسبوكات الحديدية لماكينات CNC بإحدى الشركات التابعة.
وأكد اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع الشركة الألمانية اليابانية في مختلف المجالات بما يحقق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين خاصةً في ضوء علاقات التعاون الممتدة تاريخيًا بين البلدين.
نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثةوأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة لتنفيذ توجيهات السيد عبدالفتاح السيسي لنقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشركاتها التابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، من خلال الانفتاح على التعاون مع مختلف شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من تغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية، مضيفًا أنّ وزارة الإنتاج الحربي تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائمًا على أساس التصنيع المشترك وليس التوريد أو التجميع فقط.
وعبّر رجيف أناند المدير التنفيذى لشركة DMG MORI الألمانية اليابانية، عن تطلعه إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوافر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية متميزة إلى جانب حرصها على أداء الأعمال الموكلة إليها بدقة وسرعة، وكذا اشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة المصرية، ووجّه الدعوة لقيام وفود فنية من الإنتاج الحربي بزيارة الجهات التابعة لشركة DMG MORI بألمانيا واليابان؛ للاطلاع على إمكاناتها وتكنولوجيات التصنيع الألمانية الحديثة.
استثمار علاقات التعاون الثنائيةوأكد أناند أنّ السوق المصرية تزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار وأن شركة DMG MORI تعتبر مصر الواجهة الرئيسية للقارة الأفريقية نظرًا لموقعها الإستراتيجي ومكانتها، مؤكدًا أهمية استثمار علاقات التعاون الثنائية بين ألمانيا ومصر من ناحية وبين اليابان ومصر من ناحية أخرى والتي تشهد دفعة قوية خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة في البلاد الثلاثة.
وصرّح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ شركة DMG MORI تعد من أكبر الشركات المصنعة لماكينات وأدوات القطع بالعالم، مضيفًا أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وتستهدف المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين ويساعد في دفع عجلة العمل إلى الأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية.
حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس محمد أبو النجا مستشار نائب رئيس الهيئة والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي، وحضر اللقاء من DMG MORI محمود علي المدير الإقليمي لأفريقيا، وستيفين بورجوف المدير المالي بالشركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنتاج الحربي التصنيع مجالات التصنيع الإنتاج وزارة الإنتاج الحربی للإنتاج الحربی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعة وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
واوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
ودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية