نائب رئيس حزب المؤتمر: البنية التحتية كلمة السر في النهوض بالصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال المستشار أحمد حلمي الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توطين الصناعة يعمل على توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر، شريطة أن يتم الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، لتقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%، وخفض حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات بمعدل 12 إلى 14 مليار دولار.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، هناك حزمة من القرارات والتوجيهات من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة وتعديل بعض التشريعات التي تهدف جميعها لتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين والمصنعين وسرعة البت في تراخيص التشغيل واستخراج الرخص، والتركيز على جميع الصناعات التي تعتمد على الواردات، حتى يتم الوصول نحو الاكتفاء الذاتي من أغلب السلع والمنتجات الصناعية.
وأشاد المستشار أحمد حلمى الشريف،ب توجيه الدعم الكامل للقطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعة، خاصة فى ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم، والتى أثبتت أنه ينبغى على كل الدول ومنها مصر تعزيز اكتفائها ذاتيًا فى مختلف المجالات.
نائب رئيس حزب المؤتمر يطالب دعم الصناعة الوطنية وتعزيزهاوتابع نائب رئيس حزب المؤتمر:" دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، يستهدف لتقليل الاستيراد بشكل كبير، خاصة وأنه على مدار السنوات الماضية، وجهت مصر مواردها وإمكانياتها لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل والطرق والكبارى، وبعد نجاح هذه المشروعات، بدأت مرحلة جديدة وهى الاستفادة من هذه البنية في توطين الصناعة الوطنية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب رئيس حزب المؤتمر حزب المؤتمر الواردات نائب رئیس حزب المؤتمر الصناعة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
كلمة رئيس الوزراء خلال إطلاق تقرير المتابعة الثاني لمنصة «نوفي» |فيديو
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مشاركته في فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية «نوفي»، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة.
جاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعيا المولي عز وجل أن يعم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مؤكدا أن هذا اللقاء الذي يعقد سنويا منذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية «برنامج نوفي» كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يعد خير دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر، لافتا في ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني للمنصة الوطنية «نوفي»، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد معاناة المجتمعات في ضوء ما تشكله التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة وممتدة تهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجا مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلا عن النساء والفئات الفقيرة، وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.
وأضاف: لذا، يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية ومسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام 2022 العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل «شرم الشيخ للتمويل العادل» والمنصة الوطنية برنامج «نوفي» حيث تتكامل تلك الجهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.
وحول المنصة الوطنية «نوفي» التي يتم إطلاقها تقرير متابعتها الثاني اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
وتابع حديثه قائلا: ومما لا شك فيه أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطا وثيقا، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج «نوفي»، خاصة أن هناك اهتماما دوليا بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدي الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج «نوفي» بجانب هام من المشاركة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيرا، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علما بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والاستدامة من أجل دعم دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع قائلا: «وهو ما نجني ثماره اليوم ولاسيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة»، لافتا إلى ما نوهت له معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» في حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بحوالي 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير مجددا للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، خاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهود التنسيق الفعال والشفافية والتحرك في مسارات متكاملة، وتقديم كشف حساب شامل عن التقدم المحرز فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية «نوفي» في عامها الثاني من التنفيذ، معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون والدعم مع كافة شركاء التنمية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يسهم في تحسين حياة البشر.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: صادرات مصر زادت من 15 إلى 20% مقارنة بالعام الماضي
رئيس الوزراء يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد