سنوات مضت ولا يزال مصير المغيبين قسرا مجهولا حتى اللحظة، لتتعالى الاصوات في اليوم العالمي للمختفين بضرورة تشريع قانون خاص وتشكيل هيأة مستقلة للكشف عن مصيرهم. في يومهم العالمي، يأس وخيبة امل باتت تعيشهما عوائل المختفين قسرا والمفقودين الذين باتوا طي النسيان، وصاروا مجرد ارقام تذكر دون تحركات جادة لمعرفة مصيرهم .


اثنا عشر الف عائلة ابلغت عن فقدان ذويها خلال السنوات مابين الفين وسبعة عشر والفين وثلاثة وعشرين ، ولا يعني هذا الرقم ان اعداد المفقودين والمختفين تنحصر به فحسب، بل هناك المئات من العائلات التي تخشى التحرك قانونيا للمطالبة بمعرفة مصير أولادها بحسب المرصد العراقي لحقوق الانسان .
ويعاني العراق منذ اكثر من خمسين عاما من حالات الاختفاء القسري التي تحولت خلال العقدين الماضيين إلى ظاهرة اختفى بسببها الالاف، ورغم اعتراف جميع الحكومات بهذه المأساة، إلا أنها لم تتخذ إجراءات فعلية لمعرفة مصير المختفين والمفقودين .
ومنذ سنوات طرحت مسودة لقانون الاختفاء القسري داخل قبة البرلمان لكنها لم تر النور، ولم تدخل ضمن القوانين التي من المفترض ان تشرع داخل مجلس النواب العراقي، رغم مناقشة المسودة من قبل مرصد حقوق الانسان العراقي ومفوضية حقوق الانسان العراقية و الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي اليوم العالمي للمفقودين يرى معنيون ان مجلس النواب بدورته الحالية، عليه ان يعي أهمية وجود هذا القانون الذي يتضمن عملا واضحا لكشف مصير آلاف المختفين ، وانشاء هيأة مستقلة تعنى بمتابعة هذا الملف المهم ، وان تشارك فيها منظمات حقوق انسان محلية ودولية، لتحقيق أكبر قدر من الشفافية عند اعلان النتائج للرأي العام.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم

القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة

محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة

مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.

 

افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.


وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.  

 

القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
 

وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.

 

القانون  10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة

 

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.

 


وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.

 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

 التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة

 

وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.

 

دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 


وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.

 

مقالات مشابهة

  • بالتفصيل.. كلمة «عقيلة صالح» خلال جلسة مجلس النواب
  • صحة النواب: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
  • أمين سر «صحة النواب»: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الأطباء والمرضى
  • مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض
  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • عضو بـ العالمي للفتوى: حقوق الطفل تبدأ من اختيار الأب والأم المناسبين
  • "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • هل للجنين حق عند أبويه وهو في بطن أمه؟.. العالمي للفتوى يجيب
  • المشهداني يؤكد على ضرورة إيلاء التعاون العراقي السعودي أولوية في المرحلة الحالية
  • جلالة السلطان يبعث برسالة خطية إلى رئيس الوزراء العراقي