الأمم المتحدة تدين انقلاب الغابون وتدعو لضمان سلامة الرئيس وعائلته
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الأمم المتحدة، جددت معارضتها للانقلابات العسكرية، وأكدت الوقوف إلى جانب الشعب الغابوني، داعيةً جميع الجهات المعنية لممارسة ضبط النفس والشروع في حوار شامل وهادف.
التغيير: وكالات
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة “محاولة الانقلاب الجارية كوسيلة لحل أزمة ما بعد الانتخابات” في الغابون.
وأعلن عسكريون بقيادة الجنرال برايس أوليغي نغيما أمس، الانقلاب على الرئيس علي بونغو.
وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أمس الأربعاء، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يتابع تطورات الوضع في الغابون عن كثب ويلاحظ “بقلق عميق إعلان نتائج الانتخابات وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة للحريات الأساسية”.
وفي البيان الذي تلاه المتحدث الرسمي، أكد غوتيريش من جديد معارضته القوية للانقلابات العسكرية، ودعا الجيش الوطني وقوات الأمن إلى ضمان السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية وعائلته.
كما دعا أيضاً جميع الجهات المعنية إلى ممارسة ضبط النفس، والشروع في حوار شامل وهادف، وضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان، مؤكدا وقوف الأمم المتحدة إلى جانب الشعب الغابوني.
يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوسط أفريقيا يتخذ من الغابون مقراً له، ولدى المنظمة 776 موظفا في البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن عبدو أباري كان يزور كينشاسا فيما كانت الأحداث تتطور، وهو يحاول العودة الآن إلى العاصمة الغابونية ليبرفيل، ويقوم أيضاً بإجراء محادثات مختلفة مع الشركاء الإقليميين ودون الإقليميين لمعالجة هذه القضية.
ورداً على سؤال حول تزايد الانقلابات العسكرية التي تشهدها القارة مؤخراً، قال دوجاريك إن أفضل طريقة للتعامل مع هذه الانقلابات هي “الاستثمار بشكل أكبر في منعها مسبقاً، والاستثمار في مؤسسات قوية، وضمان أن تكون الانتخابات آمنة، وضمان قدرة الناس على التعبير عن أنفسهم، واحترام حقوق الإنسان”.
وشدد دوجاريك على ضرورة إدانة هذه الانقلابات بعد حدوثها، معرباً عن أمله في أن تكون هناك رسالة قوية من مجلس الأمن أيضاً.
وتشغل الغابون حالياً أحد المقاعد غير الدائمة في المجلس، ومن المقرر أن تتم فترة ولايتها بنهاية العام الجاري.
الوسومأنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الغابون برايس أوليغي نغيما ستيفان دوجاريك علي بونغو كينشاسا ليبرفيلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الغابون ستيفان دوجاريك علي بونغو كينشاسا ليبرفيل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من موظفي الإغاثة في 2024 أغلبهم في غزة
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة إن العام الحالي شهد مقتل عدد من موظفي الإغاثة أكثر من أي عام منذ بدء الإحصاء، معظمهم خلال الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، والتي تضم إحصاءات تتعلق بأحداث يعود تاريخها إلى عام 1997، لقي 281 من موظفي الإغاثة حتفهم منذ بداية العام الحالي، بما يتجاوز الرقم القياسي السابق وهو 280 المسجل في عام 2023.
وأظهر الإحصاء مقتل 178 من موظفي الإغاثة هذا العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة، حيث يدور الصراع الأكثر إزهاقا للأرواح بالنسبة للأمم المتحدة.
كما أظهر الإحصاء مقتل 25 من موظفي الإغاثة في السودان.
عنف غير مقبولوقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه في مؤتمر صحفي في جنيف "هؤلاء يقومون بعمل بالغ الأهمية، وردا على ذلك يتم قتلهم. ما الذي يحدث؟".
وأضاف أن معظم الضحايا كانوا من الموظفين المحليين، في حين أن 13 منهم من موظفي الإغاثة الدوليين.
ويتمتع العاملون في مجال الإغاثة بحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، لكن الخبراء يقولون إن سوابق إحالة انتهاك هذه الحماية إلى القضاء لا تذكر، مشيرين إلى عوائق مثل المخاوف إزاء وصول فرق الإغاثة في المستقبل وصعوبة إثبات تعمدها.
وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان إن "هذا العنف غير مقبول ومدمر لعمليات الإغاثة".
وأضاف أن "الدول والأطراف في الصراعات يجب أن تحمي العاملين في المجال الإنساني، وتحترم القانون الدولي، وتلاحق المسؤولين، وتضع حدا لعصر الإفلات من العقاب هذا".
وترى الأمم المتحدة أن العنف ضد العاملين في المجال الإنساني جزء من "اتجاه أوسع للهجمات على المدنيين في مناطق النزاع"، حيث تم في العام الماضي "تسجيل أكثر من 33 ألف قتيل مدني في 14 صراعا مسلحا، بزيادة قدرها 72% مقارنة بعام 2022".