فى ظل أزمة العملة الصعبة التى تضغط على الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة لأسباب عالمية، يبرز ملف تصدير العقار بحيث يكون أحد الروافد الكبيرة والمستدامة لجلب العملات الصعبة.

وعليه يمكن التعاطى مع تصدير العقار باعتباره قضية أمن اقتصادى، يجب أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتشريعات تضمن انسيابية تصدير العقار المصرى بسهولة ويسر دون عقد أو روتين أو حواجز إجرائية.

واللافت أن غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية على لسان رئيسها النائب طارق شكرى، رأت أن ملف تصدير العقار يمثل قضية قومية تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى بمفهوميه «الكلى والجزئى» كونه يوفر رافدا لمصادر العملة الصعبة.

وهنا يمكن التأكيد على أن غرفة التطوير العقارى محقة تمامًا فى اعتبار أن ملف تصدير العقار يمثل قضية قومية على أساس أن الاقتصاد العقارى بمقدوره جلب العملة الصعبة فورًا، متى تم كسر الحواجز الإجرائية والروتينية التى تعيق انسياب مثل هذه الاستثمارات المباشرة المحتملة، وهو الأمر الذى يمكن استعراضه فى النقاط التالية:-

- غياب التسويق عالميًا للنهضة العمرانية التى حققتها مصر على مدار السنوات الماضية لدرجة أنه يمكن القول إن البلد ضاعف رقعته البنائية فى غضون سنوات، إلا أن هذه النهضة مازالت حبيسة النطاق الجعرافى المصرى، بينما كان الأمر يقتضى تسويقا عالميا منظما ومحسوبا ومبرمجا لضمان مخاطبة الأسواق العالمية بلغة تسويقية على غرار تجارب الدول الأخرى التى تمكنت من تسويق ما هو أقل من نهضتنا العمرانية بعوائد متزايدة من العملات الصعبة.

- أثبتت الأزمات أن الاستثمار غير المباشر وأمواله الساخنة لا تبنى اقتصادا مرنا، ولكنها قد تخلق اقتصادا أجوف سرعان ما يتهاوى بمجرد الهجرة العكسية لهذه الأموال الساخنة وقت الأزمات.

- الأموال الساخنة «جبانة» لا تبنى نهضة ولكنها تصنع اقتصادًا أجوف يتهاوى بمجرد هروبها

- يبدو العقار المصرى جاهزًا فى الوقت الراهن ليمثل أحد الأوعية الكبيرة لاحتضان الاستثمارات المباشرة القادمة من الخارج، خصوصًا فى ظل ما تحقق من نهضة عمرانية غير مسبوقة، ناهيك عن شبكة الطرق العالمية التى تتمتع بها مصر حاليًا، إضافة إلى تنوع المنتجات العقارية فى السوق المصرى فى طول البلاد وعرضها.

- ألم يحن الوقت للاستفادة الحقيقة من ملف المصريين فى الخارج بملاءاتهم المالية فى توفير منتجات عقارية تتعاطى مع متطلبات هذه الشريحة الكبيرة من فرص سكنية غير مبالغ فى قيمتها السعرية أو محملة بمساحات وهمية ورسوم مستحدثة وعقود مجحفة.

- لم نتمكن أيضًا من الاستفادة من إقامة المواطنين العرب الذين تعانى بلادهم أزمات وجودية بإمكانية تملك عقار فى مصر بطريقة سهلة ومرنة، رغم أن بلادنا استضافت هؤلاء الأخوة العرب بلا مخيمات أو مناطق محددة لتفتح لهم البلاد والاقتصاد لكن دون تملك سهل وميسور، وهو الأمر الذى حرم اقتصادنا من مداخيل دولارية هائلة.

- يجب الوقوف فورًا أمام فوضى المعارض الخارجية التى تقام فى دول الخليج بما تضمنه من عروض غير حقيقة وربما مشاريع وهمية بشكل يسىء لسوقنا المصرى، خصوصًا فى ظل تصاعد أزمة النصب العقارى فى إحدى دول الخليج بشكل استدعى اتخاذ إجراءات تحول دون تنظيم المعارض إلا باشتراطات صعبة ومعقدة.

- الوصول إلى صيغة تضمن المصداقية والثقة والسمعة العالية للمنتجات العقارية المعروض فى دول الخليج باعتباره أحد المنافذ التسويقية المهمة، وهو أمر يتطلب تدخلًا من «السفارات المصرية العاملة فى دول الخليج لضمان عرض منتجات عقارية حقيقية وموثوقة بعد التنسيق من الكيانات العقارية التى تمثل مطلة رسمية أو غير رسمية لشركات التطوير العقارى فى مصر.

- إيجاد السبل التشريعية والإجرائية التى تضمن لشركات التطوير العقارى بيئة تشغيلية مواتية وجاذبة دون إرهاق مالى عبر الرسوم أو الإجراءات العقابية، شرط الالتزام بحماية المستهلك من أية ممارسات تسوقية أو تشغيلية ضارة.

- يجب على الكيانات التى تمثل مظلات لشركات التطوير العقارى استنساخ التجارب الناجحة فى الدول الأخرى التى حققت مستويات عالية لتسويق منتجاتها خارجيًا، على أن يكون هذا الجهد تنسيقيًا بين المطورين والجهات الرسمية، فلا يعقل أن تخاطب شركات التطوير العقارى نفسها داخل جغرافيتنا المصرية دون أن يكون لها وجود فى الأسواق العالمية المهمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى غرفة التطوير العقارى تصدیر العقار دول الخلیج

إقرأ أيضاً:

60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.

وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.


كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.


وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.


ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.


ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.


سن المعاش بقانون العمل الجديد


قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

مقالات مشابهة

  • تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • رصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية
  • فرص عمل مميزة لذوي الهمم في القطاع الخاص بمرتبات مجزية
  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
  • قطاع البترول ينتهي من تطوير قرى حلب وخالد بن الوليد وأبو مسعود بمحافظة الإسكندرية