وزيرة التعاون الدولي تلتقي المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي في مصر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي الجديد بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، والذي تولى منصبه مطلع منتصف أغسطس الجاري خلفًا للمديرة الإقليمية السابقة مارينا ويس، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة وبحث مختلف أوجه الشراكات والتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والتطورات المتلاحقة التي حدثت على مدار الفترة الماضية على رأسها إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للفترة من 2023-2027، وذلك بمشاركة قيادات البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي وبحضور السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء وكبار مسئولي الحكومة المصرية وشركاء التنمية.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي في مصر، متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة نحو تعزيز أطر الشراكة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، كما أكدت عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وتقدير جمهورية مصر العربية لهذه الشراكة سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" ومشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع تنمية صعيد مصر وغيرها من القطاعات الأساسية.
من جانبه وجه ستيفن جمبيرت، الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حفاوة الاستقبال ودورها في تعزيز الشراكة القائمة بين مصر والبنك الدولي، كما أكد حرص مجموعة البنك الدولي على المضي قدمًا في توسيع نطاق الشراكة مع الحكومة المصرية لمقابلة أولويات التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه جهود التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإعداد والإطلاق الناجح للاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الدولي للخمس سنوات المقبلة، والتي استُهل العمل بها بتوقيع اتفاقية اختيار مؤسسة التمويل الدولية IFC مستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات في ضوء حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في مجالات التنمية كافة، موضحة تطلع الحكومة لمزيد من التعاون المشترك لا سيما على مستوى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى تسيلط الضوء على جهود الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA لتعميق دورها على مستوى تمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته، فضلًا عن المضي قدمًا في التعاون القائم بين الحكومة والبنك الدولي لتمويل مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة وجهود تعزيز العمل المناخي، والتأكيد على الدعم في تنفيذ خطة شرم الشيخ لتنفيذ التعهدات المناخية.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، تعزيز جهود الدعم الفني للعديد من القطاعات لا سيما تمكين القطاع الخاص، والتمويل المختلط لمشروعات تحلية المياه، ونظم الرى، النقل النهرى، وتطوير المجالات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، مؤكدة أهمية التقاير التشخيصية التي يقوم بها البنك الدولي في مصر والتي صدر منها العديد من التقارير من بينها تقرير المناخ والتنمية، وتقرير تحقيق العائد الديموغرافى فى مصر، وأهمية أن يتم ترجمة هذه التقارير إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع تعزز جهود التنمية.
وبحثت "المشاط"، مع المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي، إجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية هاتين الدراستين للدولة في ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها بمراكش، وكذا خارطة طريق تطوير دور مجموعة البنك الدولي ليقوم بدور أكبر في محاربة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. كما تم مناقشة خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي ومنهجيته لدعم الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تؤكد أهمية الدمج بين الأبعاد العالمية والإقليمية في نموذج التنمية القائم على ملكية الدولة وتلبية أولوياتها، وفي هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكان دعم التعاون الوثيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي، والبحث عن طرق أكثر كفاءة لتحفيز نموذج التشغيل.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص البنک الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
جلسة نقاشية تبحث مستقبل المعارض واستراتيجيات النمو الإقليمي في مؤتمر الاتحاد الدولي بالقاهرة
في إطار فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، استضافت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات – التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – جلسة نقاشية تحت عنوان “مستقبل أماكن المعارض… استراتيجيات عالمية لتحقيق النمو الإقليمي”، وذلك بهدف الترويج لمصر كمركز إقليمي لسياحة المعارض والمؤتمرات في المنطقة.
وخلال الجلسة، أكد خوسيه فينتشي، الرئيس التنفيذي لشركة QBEC / DECC في قطر، أن تركيز صناعة المعارض بعد جائحة كوفيد-19 قد تحول إلى تحسين تجربة الزوار، مشيرًا إلى أن قطر تبنّت تقنيات متقدمة لتعزيز الوصولية داخل منشآتها، من بينها أنظمة التحقق الرقمية التي تسهل التنقل داخل المعارض.
من جانبه، شدد ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة خدمات المنشآت بمركز دبي التجاري العالمي، على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستدامة، موضحًا أن دبي تعمل على تعزيز التجربة الإنسانية في فعالياتها، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل النفايات.
وفي السياق ذاته، تحدث سعيد سالم الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمعارض والمؤتمرات، عن التحديات التي تواجه سلطنة عمان في تطبيق ممارسات الاستدامة داخل القطاع، مشيرًا إلى جهود المركز في تشجيع استخدام المواد المستدامة وتقديم حلول تقلل من استهلاك الطاقة والنفايات، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
أما كريغ نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة GL Events في جنوب إفريقيا، فقد تناول أهمية فهم خصوصية السوق الأفريقية عند تنظيم الفعاليات، مؤكدًا ضرورة تكامل المنظمين مع المجتمعات المحلية لضمان نجاح المعارض، خاصة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، وأشاد بالدور الذي تلعبه الحكومات المحلية في دعم الفعاليات وتعزيز استدامتها
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا