وزيرة التعاون الدولي تلتقي المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي في مصر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي الجديد بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، والذي تولى منصبه مطلع منتصف أغسطس الجاري خلفًا للمديرة الإقليمية السابقة مارينا ويس، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة وبحث مختلف أوجه الشراكات والتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والتطورات المتلاحقة التي حدثت على مدار الفترة الماضية على رأسها إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للفترة من 2023-2027، وذلك بمشاركة قيادات البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي وبحضور السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء وكبار مسئولي الحكومة المصرية وشركاء التنمية.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي في مصر، متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة نحو تعزيز أطر الشراكة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، كما أكدت عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وتقدير جمهورية مصر العربية لهذه الشراكة سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" ومشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع تنمية صعيد مصر وغيرها من القطاعات الأساسية.
من جانبه وجه ستيفن جمبيرت، الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حفاوة الاستقبال ودورها في تعزيز الشراكة القائمة بين مصر والبنك الدولي، كما أكد حرص مجموعة البنك الدولي على المضي قدمًا في توسيع نطاق الشراكة مع الحكومة المصرية لمقابلة أولويات التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه جهود التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإعداد والإطلاق الناجح للاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الدولي للخمس سنوات المقبلة، والتي استُهل العمل بها بتوقيع اتفاقية اختيار مؤسسة التمويل الدولية IFC مستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات في ضوء حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في مجالات التنمية كافة، موضحة تطلع الحكومة لمزيد من التعاون المشترك لا سيما على مستوى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى تسيلط الضوء على جهود الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA لتعميق دورها على مستوى تمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته، فضلًا عن المضي قدمًا في التعاون القائم بين الحكومة والبنك الدولي لتمويل مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة وجهود تعزيز العمل المناخي، والتأكيد على الدعم في تنفيذ خطة شرم الشيخ لتنفيذ التعهدات المناخية.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، تعزيز جهود الدعم الفني للعديد من القطاعات لا سيما تمكين القطاع الخاص، والتمويل المختلط لمشروعات تحلية المياه، ونظم الرى، النقل النهرى، وتطوير المجالات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، مؤكدة أهمية التقاير التشخيصية التي يقوم بها البنك الدولي في مصر والتي صدر منها العديد من التقارير من بينها تقرير المناخ والتنمية، وتقرير تحقيق العائد الديموغرافى فى مصر، وأهمية أن يتم ترجمة هذه التقارير إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع تعزز جهود التنمية.
وبحثت "المشاط"، مع المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي، إجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية هاتين الدراستين للدولة في ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها بمراكش، وكذا خارطة طريق تطوير دور مجموعة البنك الدولي ليقوم بدور أكبر في محاربة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. كما تم مناقشة خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي ومنهجيته لدعم الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تؤكد أهمية الدمج بين الأبعاد العالمية والإقليمية في نموذج التنمية القائم على ملكية الدولة وتلبية أولوياتها، وفي هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكان دعم التعاون الوثيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي، والبحث عن طرق أكثر كفاءة لتحفيز نموذج التشغيل.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص البنک الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء يتحدثون عن "التنافس الدولي على سوريا وأثره على النظامين الإقليمي والدولي"
في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية، تبرز سوريا كأحد أكثر النقاط الساخنة التي تستقطب اهتمام القوى الدولية والإقليمية، قدم مجموعة من الخبراء رؤى تحليلية حول المشهد السوري المعقد.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز "إيجيبشن إنتربرايز" تحت عنوان "التنافس الدولي على سوريا وأثره على النظامين الإقليمي والدولي"، و اعتبر المشاركون أن التنافس الدولي في سوريا لم يعد مجرد صراع بين القوى الكبرى، بل تحول إلى تجاذبات داخلية تتداخل فيها المصالح الإقليمية والدولية.
وأكد الخبراء على أن غياب رؤية عربية موحدة يزيد من تعقيد الوضع، مما يستدعي إجراء حوار أكاديمي معمق لفهم الديناميكيات المتشابكة التي تؤثر على استقرار النظامين الإقليمي والدولي.
افتتح الورشة محمد عبد الحليم، مدير المركز، الذي أكد على أهمية الملف السوري كحالة دراسية للصراعات الدولية. وصرح قائلًا: "ما يحدث في سوريا هو نموذج مصغر للصراعات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، حيث تتداخل المصالح بين الدول الكبرى والفواعل من غير الدول، وهذا يتطلب منا دراسة معمقة لفهم هذه الديناميكيات".
قدم د. مصطفى صلاح، الباحث في العلاقات الدولية، مداخلة تناولت كيفية انتقال التنافس الدولي إلى داخل سوريا. وأشار إلى أن "الفراغ الاستراتيجي الذي تركه غياب رؤية عربية مشتركة ساهم في تفاقم الصراع". وتابع: "تركيا، الولايات المتحدة، روسيا وإيران تتصارع على الأرض السورية، مما يجعل من الصعب الوصول إلى حل شامل". وأكد على أهمية التفاهمات بين القوى الدولية في إدارة الملفات الحيوية مثل الحدود واللاجئين، مشددًا: "إن غياب التنسيق العربي يزيد الأمور تعقيدًا".
استعرض أحمد سلطان، مسؤول برنامج الدراسات التطرف، الفواعل الأكثر تأثيرًا في الصراع السوري، مع التركيز على دور تنظيمات مثل هيئة تحرير الشام وقسد. وقال: "الخطاب السياسي للجولاني شهد تحولات كبيرة، من التطرف إلى الاعتدال، وهذا يعكس مدى التغيرات في المشهد السوري". وأضاف أن التحالفات غير الرسمية التي تتشكل بين هذه الفصائل والقوى الدولية تعكس واقعًا جديدًا يجب مراعاته في أي استراتيجية مستقبلية.
فيما د. حمادة شعبان مشرف وحدة الرصد بمرصد الأزهر، التحديات المستقبلية لمكافحة الإرهاب في سوريا. وأشار إلى أن "التصريحات الأمريكية بأن مفاتيح الحل تبدأ من أنقرة تثير تساؤلات حول مستقبل سوريا". وتابع: "التحديات الأمنية كبيرة، خاصة في مخيم الهول، وإعادة تشكيل القوات المسلحة السورية، ما يجعل المهمة معقدة جدًا". واعتبر أن "التنسيق الدولي ضروري لمواجهة هذه التحديات".
وتناول درويش خليفة، الكاتب والمحلل السياسي، عبر سكايب، خطوات إعادة بناء سوريا، مؤكدًا: "لا بد من تشكيل برلمان مؤقت وإعداد دستور جديد يشمل جميع أطياف الشعب السوري". وأشار إلى أن التوجه نحو إعادة تشكيل المحليات على أساس جغرافي بدلاً الاعتبارات الإثنية أو الطائفية. يعد خطوة مهمة لتجاوز الفوضى الحالية.
وأوضح خليفة أن هذا النهج يهدف إلى تقليل التوترات الناتجة عن الانقسامات الإثنية والطائفية، حيث يعيد توزيع السلطات المحلية بطريقة تعزز الوحدة الوطنية، من خلال التركيز على الجغرافيا بدلاً من الإثنية، يمكن أن تساعد هذه الخطوة في تعزيز مفهوم المواطنة المشتركة، مما يدعم الهوية الوطنية السورية بشكل أوسع.
أوضح د. أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية، أن سقوط نظام الأسد قد يؤدي إلى تحولات جذرية في التوازنات الإقليمية والدولية. وصرح: "سقوط النظام يعني انتهاء الهيمنة الروسية والإيرانية على سوريا، وقد يؤدي إلى فوضى جديدة في المنطقة". وأكد على ضرورة الانتباه إلى "الالتفاف الشعبي حول شخصيات مثل الجولاني، حيث يمكن أن يعيد إحياء الجماعات الجهادية"
في ختام الورشة، أكد هاني الاعسر، المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات، على أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي قد تترتب على سقوط نظام الأسد. وقال: "رغم تحفظاتي الأخلاقية على نظام الأسد، إلا أن سقوطه قد يدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الفوضى". وشدد على أن هذه اللحظة التاريخية تتطلب رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع الوضع المتغير في سوريا، قائلًا: "يجب أن نكون مستعدين لمواجهة الأزمات الناجمة عن هذا التحول".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا