الاقتصاد الفرنسي ينمو 0.5% بالربع الثاني على أساس فصلي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نما الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني من العام، على أساس فصلي، مدعوما بالتجارة الخارجية، فيما انخفض استهلاك الأسر، بحسب المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) في تأكيد لتقديرات أولية.
ويأتي هذا الانتعاش في النشاط الاقتصادي الفرنسي بين أبريل ويونيو بعد انعدام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والذي عدله نزولا بمقدار 0.
ويعود ذلك إلى الأداء الجيد للتجارة الخارجية، حتى لو كانت الواردات أعلى من التقديرات الأولية، خصوصا منتجات الطاقة.
في المقابل، انخفض استهلاك الأسر وهو المحرك التقليدي للنمو، بنسبة 0.5 بالمئة بتأثير الانخفاض الملحوظ في شراء المواد الغذائية (-2.8 بالمئة) التي ما زالت متأثرة بالتضخم المرتفع.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت القوة الشرائية للأسر بشكل طفيف، تحت تأثير خفض الرسوم الضريبية وزيادة الإعانات الاجتماعية، وارتفع معدل الادخار إلى 18.8 بالمئة بعدما كان 18.2 بالمئة في الربع السابق، وهي إشارة سيئة للاستهلاك.
من جهة أخرى، انخفضت الاستثمارات التجارية بشكل طفيف (-0.1 بالمئة) متأثرة بقطاع البناء، في سياق ارتفاع أسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم.
على صعيد آخر، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وهو انتعاش قوي مقارنة مع يوليو عندما بلغ التضخم 4.3 بالمئة، وفقا لأرقام "إنسي".
ويعزى تسارع ارتفاع الأسعار الذي سجّل في أغسطس، وهو الأول منذ أبريل، إلى "ارتفاع أسعار الطاقة" خصوصا الزيادة بنسبة 10 بالمئة في أسعار الكهرباء الخاضعة لإشراف الدولة في الأول من أغسطس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم مؤشر أسعار الاستهلاك فرنسا اقتصاد التضخم مؤشر أسعار الاستهلاك اقتصاد
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ألمانيا يتجه نحو الانكماش للعام الثاني على التوالي
تخلى خبراء اقتصاديون عن أملهم بقدرة اقتصاد ألمانيا على تجنب العام الثاني على التوالي من الانكماش في ظل ما تواجهه البلاد من صعوبات.
ويتوقع خبراء شاركوا في مسح اقتصادي لوكالة بلومبيرغ انكماش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال العام الحالي بنسبة 0.1% بعد انكماشه العام الماضي بمعدل 0.3%، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن الخبراء خفضوا توقعاتهم لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام المقبل إلى 0.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 0.8% وفقا للتوقعات السابقة، كما يتوقع الخبراء نمو الاقتصاد بمعدل 1.3% خلال 2026.
وذكرت الوكالة أن الاقتصاد الألماني نجح مجددا في تجنب السقوط في فخ الركود الفني عندما سجل نموا غير متوقع بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، بعد انكماشه 0.3% خلال الربع الثاني من العام.
غموض سياسيفي الوقت نفسه تدهورت توقعات المحللين أيضا بسبب تزايد حالة الغموض السياسي بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب لولاية جديدة، وانهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا.
وحذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجيل من أن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب فرضها على واردات بلاده يمكن أن تكلف ألمانيا حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أنه في ضوء ذلك، سيكون معدل النمو الاقتصادي لألمانيا أقل من نسبة 1% خلال العام المقبل حتى من دون فرض الرسوم الأميركية، وهو ما يعني انكماش الاقتصاد الألماني حتى من دون فرض تلك الرسوم.
وفي مؤشر على تراجع الاقتصاد الألماني، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا الجمعة الماضية أن عدد الشركات الجديدة التي أسست خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام تراجع بنسبة 0.9% على أساس سنوي ليصل إلى 456 ألف شركة.
وحسب البيانات، تم تأسيس نحو 90 ألفا و700 شركة يشير هيكلها القانوني وعدد موظفيها إلى أهمية اقتصادية كبيرة، بتراجع قدره 0.8% على أساس سنوي.
وفي المقابل، شهد تأسيس الشركات الصغيرة انخفاضا أكبر بنسبة 25.4%.
وأشار المكتب إلى أن المناخ الاقتصادي يتسم بالضبابية لمؤسسي الشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، كشف معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية الألماني أن عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد ارتفع ارتفاعا حادًّا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووصل عدد هذه الحالات التي سجلت إلى 1530 حالة، وهو أعلى عدد يسجل في أكتوبر/تشرين الأول منذ 20 عاما، وفق اتجاهات الإفلاس الصادرة عن المعهد.
تحذيروفي الأسبوع الماضي حذر مجلس "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا من تداعيات الإجراءات المحتملة في السياسة التجارية التي قد يتخذها ترامب على الاقتصاد الألماني.
ومجلس "حكماء الاقتصاد" هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم 5 من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو "مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".
وقال عضو المجلس مارتن فيردينغ إن رفع الرسوم الجمركية على الواردات من أوروبا قد يضعف آفاق النمو في ألمانيا بصورة أكبر، مشيرا إلى أن هذا التأثير قد لا يكون كبيرا في العام المقبل، لكنه سيظهر بشكل أكبر في السنوات التالية.
ورأى فيردينغ أن فرض رسوم جمركية أعلى من جانب الولايات المتحدة من شأنه أيضا أن يشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي.
وخفض مجلس الحكماء توقعاته للاقتصاد الألماني، إذ توقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 0.1%، وأن ينمو بنسبة لا تزيد على 0.4% في العام المقبل.
ويواجه الاقتصاد الألماني تحديات، تشمل:
انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا، الأمر الذي أثر بشكل كبير على قطاع الصناعة. الطلب الضعيف على الصادرات من الصين، إذ يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو. مشاكل في قطاع السيارات الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في ألمانيا. نقص العمالة الماهرة، وهو ما يزيد من تعقيد استعادة النمو الاقتصادي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب