خلفيات التزام المغرب الحياد تجاه انقلاب الغابون الذي أزاح الرئيس علي بونغو (تحليل)
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال نبيل الأندلوسي، رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، إن المغرب حاول من خلال البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية “البقاء على الحياد من انقلاب الغابون”.
وأوضح بأن البلاغ، “لا يُعطي أي إشارة أو موقف من الانقلاب، تمثلا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، وحفاظا على مصالح المغرب الاستراتيجية في علاقتها بهذه الدولة”.
واعتبر ذلك “نوعا من التعامل البرغماتي الذي تفرضه الظروف، في انتظار أن تتضح الأمور أكثر”.
وذكر بأن الغابون سبق أن عرفت محاولات انقلابية فاشلة، آخرها المحاولة الفاشلة سنة 2019، مشيرا إلى أن عناصر مؤثرة في الجيش والحرس الجمهوري استغلت فرصة إعلان النتائج في الانتخابات الرئاسية، واتهامات بوجود تزوير في هذه الأخيرة للقيام بهذا الانقلاب العسكري.
وقال في تصريح لـ “اليوم 24″، إن قوس الانقلابات فتح بإفريقيا، وأن تغير الوضع الدولي والإقليمي بات “محفزا للعسكر للانقضاض على السلطة في أكثر من دولة إفريقية”.
وأوضح أن الأمر تعزز أكثر، خاصة في ظل “الهشاشة الاقتصادية وغياب الأسس الديمقراطية وآليات التناوب السلمي على السلطة، وهذا مخاض حقيقي لإفريقيا ولشعوبها”.
وحول تأثير الانقلاب على العلاقات بين المغرب والغابون، يرى الأندلوسي، بأنه في حالة ما نجح هذا الانقلاب، فإن المغرب سيكون قد فقد أحد أهم حلفائه الأفارقة بالنظر إلى العلاقات المتميزة التي كانت تربط الطرفين، والتي توطدت ما بين الأسرتين الحاكمتين بالبلدين، منذ عهد عمر بانغو والملك الحسن الثاني.
وأضاف بأنه من السابق لأوانه معرفة توجهات الحاكمين الجدد إن نجحوا في انقلابهم، في علاقتهم مع المملكة المغربية، وهل سيستمرون في بناء علاقات جيدة مع المغرب أم لا؟ وهذا الأمر تتداخل فيه عدة معطيات وسيناريوهات.
وقال إنه من الأرجح تحصين المكتسبات بين البلدين مهما كانت طبيعة النظام الحاكم بالغابون، استحضارا لكون المصالح هي المحدد في غالب الأحيان، ومصالح المغرب والغابون عميقة ومتجذرة ويستفيد منها الطرفان.
وأشار إلى أن أحد القادة الانقلابيين، وهو العقيد بريس كلوتير أوليغي أنغيما، قائد الحرس الجمهوري منذ 2020، سبق له الاشتغال بسفارة الغابون بالمغرب كملحق عسكري، وهو خريج الأكاديمية العسكرية بمكناس، وهو ما يعني أنه على معرفة عن قرب بالمغرب والسياسة الخارجية المغربية.
موقف المغرب
وأصدرت وزارة الخارجية أمس الأربعاء، بلاغا أكدت فيه أن المملكة المغربية “تتابع عن كثب تطور الوضع في الجمهورية الغابونية”.
وأكد البلاغ “على أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق وطمأنينة ساكنته”، مشيرا إلى أن “المغرب يثق في حكمة الأمة الغابونية، وقواها الحية ومؤسساتها الوطنية”.
ويذكر أن تلفزيون “الغابون24″، بث من القصر الرئاسي، صباح أمس الأربعاء، بيانا يتحدث عن “إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر”.
وقال الانقلابيون “نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام وإنهاء النظام القائم”.
ويذكر أن علي بونغو حكم الغابون لمدة 14 عاما، خلفا لوالده عمر بونغو الذي تولى السلطة لنحو 42 عاما.
وعام 2016، أضرم متظاهرون النيران في مبنى البرلمان، عندما اندلعت احتجاجات عنيفة رفضا لفوز بونغو بولاية ثانية.
واستقلت الغابون عن فرنسا يوم 17 غشت1960، وتملك باريس قاعدة عسكرية دائمة في البلاد.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انقلاب الغابون انقلاب النيجر انقلابات افريقيا
إقرأ أيضاً:
تحليل الوضع الراهن في السودان وتحديات مستقبل الدعم السريع
يوسف عزت مستشار حميدتي السابق..
????
*تحليل الوضع الراهن في السودان وتحديات مستقبل الدعم السريع*
*إعداد: يوسف عزت*
⸻
*مقدمة:*
يواجه السودان مرحلة دقيقة من تاريخه الحديث، حيث تعكس المواجهة المسلحة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني صراعًا أكثر تعقيدًا من كونه نزاعًا عسكريًا. فعلى الرغم من النجاحات الميدانية التي حققتها قوات الدعم السريع في بداية النزاع، إلا أنها تعاني حاليًا من تراجع ملحوظ على الأصعدة السياسية والاجتماعية والعسكرية.
يهدف هذا التحليل إلى دراسة الأسباب الجوهرية لهذا التراجع، مع التركيز على العوامل البنيوية، والسياسية، والقيادية. كما يسعى للإجابة على السؤال المركزي:
هل تمتلك قيادة الدعم السريع استراتيجية واضحة لحماية المجتمعات وضمان بقائها وسط هذا التصعيد؟
*أولاً: غياب الانضباط والانفلات الأمني*
تعدّ السيطرة على الأمن والنظام أحد العناصر الأساسية للحفاظ على الشرعية والقبول الشعبي. غير أن الواقع في مناطق نفوذ قوات الدعم السريع يُظهر اختلالًا أمنيًا خطيرًا انعكس في انتشار أعمال النهب، وانتهاكات حقوق المدنيين. ويمكن تحليل آثار هذا الانفلات من خلال بعدين أساسيين:
1. فقدان التأييد الشعبي:
• أسهمت الانتهاكات الميدانية في تقويض الثقة الشعبية بقوات الدعم السريع، خاصةً في المناطق الحضرية التي كانت أكثر تضررًا من عمليات النهب والاعتداءات.
• انعكست هذه الانتهاكات على صورة القيادة باعتبارها غير قادرة على السيطرة على عناصرها، مما أدى إلى عزلة متزايدة في الأوساط المجتمعية.
2. تعزيز الفوضى وانعدام السيطرة:
• أدى غياب المحاسبة الداخلية إلى بروز مجموعات منفلتة تعمل خارج السيطرة المباشرة للقيادة، مما كرّس بيئة من الفوضى وصعوبة استعادة النظام.
*الخلاصة:*
أضعف الانفلات الأمني قدرة الدعم السريع على تقديم نفسه كفاعل منظم ومشروع، وخلق حالة من الاستقطاب السلبي ضده داخل المجتمعات المحلية.
⸻
*ثانياً: تراجع الرؤية السياسية وانعدام المصداقية*
بدأت قوات الدعم السريع مسارها السياسي بعد اندلاع الحرب عبر طرح رؤية الحل الشامل دات النقاط العشر، والتي لاقت قبولًا داخليًا وخارجيًا باعتبارها محاولة لصياغة مشروع سياسي مدني. إلا أن هذا الزخم تلاشى بسبب تضارب الخطاب السياسي مع الواقع الميداني.
1. التناقض في الخطاب السياسي:
• اعتمدت القيادة خطابًا يركز على مواجهة الإسلاميين (“الكيزان”)، مما أكسبها دعمًا مؤقتًا من القوى المدنية المناهضة للنظام السابق.
• غير أن وجود عناصر محسوبة على الإسلاميين داخل صفوف الدعم السريع قوّض مصداقية هذا الخطاب، وكشف عن تناقض جوهري بين الشعارات والممارسات.
2. تأثير الحرب على الأولويات السياسية:
• فرضت الحرب أولويات جديدة على قيادة الدعم السريع، حيث أصبح الحشد القبلي والاجتماعي أولوية تفوق الالتزام بالمشروع المدني، مما أدى إلى تراجع الرؤية السياسية إلى مجرد أداة تكتيكية.
*الخلاصة:*
غياب خطاب سياسي متماسك يعكس رؤية مستقبلية واضحة أدى إلى فقدان الدعم الشعبي والانكشاف أمام المجتمع الدولي كفاعل غير قادر على الالتزام بمبادئ التحول المدني.
⸻
*ثالثاً: ضعف القيادة وتعدد مراكز القرار*
تعاني قوات الدعم السريع من أزمة قيادية بنيوية تتجلى في غياب مركز موحد لاتخاذ القرارات الاستراتيجية. وتظهر هذه الإشكالية في النقاط التالية:
1. تعدد دوائر صنع القرار:
• يشكل التداخل بين القائد الأول (محمد حمدان دقلو – حميدتي) ونائبه (عبد الرحيم دقلو) مصدرًا لتضارب القرارات وتباطؤ الاستجابة للأحداث.
• تسهم تأثيرات المحيطين بالقيادة من أفراد الأسرة والمقربين في خلق ديناميكيات معقدة تُعيق اتخاذ قرارات حاسمة.
2. غياب التخطيط طويل الأمد:
• تفتقر القيادة إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى، حيث يعتمد اتخاذ القرارات على ردود الفعل الآنية دون تحليل معمق للعواقب المستقبلية.
*الخلاصة:*
انعكس غياب القيادة المركزية الموحدة على كفاءة إدارة الحرب، وتسبب في قرارات متضاربة، مما أضعف الموقف السياسي والعسكري للدعم السريع.
⸻
*رابعاً: أزمة التحالفات السياسية والعسكرية*
تورطت قيادة الدعم السريع في تحالفات متباينة مع قوى سياسية وعسكرية، خلال السنوات الماضية آخرها تبني مشروع “السودان الجديد”. لكن هذه التحالفات تعاني من تناقضات بنيوية واضحة:
1. التناقض مع التركيبة الاسرية والاجتماعية للدعم السريع:
• يتطلب مشروع السودان الجديد إعادة هيكلة الدعم السريع كمؤسسة قومية ديمقراطية، في حين أن بنيته القائمة تعتمد على قيادة الأسرة والولاءات القبلية.
2. الطابع التكتيكي للتحالفات:
• تتعامل قيادة الدعم السريع مع التحالفات كأدوات مرحلية فرضتها ظروف الحرب، دون التزام فكري أو سياسي حقيقي بالمبادئ التي تقوم عليها هذه التحالفات.
*الخلاصة:*
غياب رؤية استراتيجية للتحالفات والثبات عليها جعل الدعم السريع يبدو كفاعل انتهازي، مما يهدد استمرارية هذه التحالفات ويؤدي إلى عزلة سياسية متزايدة.
*خامساً: الصدام مع الدولة المركزية وتأثيره على الاصطفاف القبلي*
أدى الصدام المباشر بين قوات الدعم السريع والدولة المركزية إلى إعادة تشكيل الاصطفافات القبلية في السودان بصورة غير مسبوقة فللمرة الأولى في تاريخ السودان الحديث، أصبحت المجتمعات العربية منقسمة بين دعم الجيش أو الدعم السريع، مما أدى إلى حالة استقطاب حاد والدخول في حرب اهلية مباشرة.
• دفع هذا الاستقطاب المجتمعات إلى تسليح نفسها بشكل مستقل، مما حول الحرب لحرب أهلية واسعة النطاق ذات قوى متعددة.
*الخلاصة:*
ساهم الصدام مع الدولة المركزية في تفكيك التحالفات القبلية التقليدية وأدى إلى تعميق الانقسامات المجتمعية واعاد المكونات العربية في غرب السودان إلى محيطها التقليدي والتحالف مع قوى الهامش التي كانت تستخدم هذه المجتمعات لقمعها ،كأداة لسلطة المركز .
يمكن تطوير هذا التحول لحل صراع المركز والهامش بتبني مشروع دولة خدمية بدلا من التعريف التقليدي للصراع بأن المركز هو عروبي إسلامي والهامش إفريقي زنجي وهو تعريف غير صحيح كرست له سلطة الحركة الإسلامية وعمقتها وتبنتها كسياسات حتى الان ، وكنتيجة لذلك انفجر الصراع بهذه الصورة التي نشهدها الان ، ولكن يمكن وفق المعادلات الراهنة الوصول لحلول لصالح جميع السودانيين من خلال التفكير الواقعي والاعتراف بالأزمة وحلها حلا جذريا وذلك يحتاج لعقول تنظر إلى ابعد من مصالحها.
*الإجابة على السؤال الجوهري:*
هل تمتلك قيادة الدعم السريع استراتيجية واضحة لحماية المجتمعات التي تقع في مناطق سيطرتها وضمان بقائها؟
بناءً على التحليل السابق، لا تمتلك قيادة الدعم السريع استراتيجية متكاملة لتحقيق هذا الهدف، وذلك للأسباب التالية:
1. الارتجالية بدل التخطيط الاستراتيجي.
2. التناقض في الخطاب السياسي والممارسات.
3. غياب قيادة موحدة لاتخاذ القرارات.
4. الاعتماد على تحالفات ظرفية غير مستدامة.
5-عدم القدرة هلى التخلص من ارث الماضي والتكيف مع التحولات التي تستدعي اعادة تشكيل القيادة وصياغة مشروع وطني يمثل مصالح قطاعات واسعة تتبناه وتشارك في تنفيذه.
*توصيات*
1. إعادة هيكلة القيادة: إنشاء مركز موحد لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
2. ضبط الأمن: فرض انضباط صارم على القوات ومحاسبة المتجاوزين.
3. صياغة رؤية سياسية متماسكة: تطوير مشروع وطني يعكس المصالح الحقيقية لجميع الفئات.
4. تعزيز المشاركة المجتمعية: إشراك الكفاءات المحلية في صنع القرار.
5. تبني استراتيجية طويلة الأمد: التركيز على حلول مستدامة تربط بين الأمن والسياسة والتنمية.
*خاتمة*
يتضح أن قيادة الدعم السريع تواجه تحديات بنيوية تهدد بقاءها كفاعل سياسي وعسكري مؤثر. إن غياب التفكير الاستراتيجي والارتباك في الخطاب والممارسة يجعل مستقبلها مرهوناً بقدرتها على إصلاح هذه الاختلالات واعتماد رؤية متماسكة ومستدامة.