أول تحرك من الحكومة لترميم والحفاظ على الآثار.. مدبولي يحسم الجدل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية مهتمة وحريصة على ترميم والحفاظ على الآثار المصرية سواء الإسلامية أو القبطية.
وأضاف مدبولي، في تصريحات خلال زيارته للكنيسة المعلقة وافتتاح عدد من المشروعات، إن الزيارة بدأت بتفقد أعمال الترميم للكنيسة المعلقة وافتتاح حصن بابليون وبوابة عمرو بن العاص بعد اكتمال عملية ترميمهما.
وأشار مدبولي إلى أن المنطقة الآثارية تضم مجمع أديان سماوية (الإسلام والمسيحية واليهودية)، بالإضافة إلى الجزء التاريخي وهو حصن بابليون نفسه الذي يعود إلى العصر اليوناني، وهو يوضح اهتمام الدولة المصرية بترميم والحفاظ على الآثار.
ولفت إلى أنه جامع عمرو بن العاص وهو أقدم جامع على مستوى قارة أفريقيا كلها، وبجانبه يتم تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، الذي تتجاوز مساحته 500 فدان وهو الحديقة المركزية الرئيسية في قلب القاهرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات طلاب بمدرسة فى بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لموظفة اختلست المصروفات الدراسية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
كشفت التحقيقات أن المتهمة ف م ط، 44 عامًا، أخصائية أول مكتبات بمدرسة أسامة الشريبي، تولت مسؤولية تحصيل المصروفات الدراسية في عام 2020، لكنها لم تقم بتوريدها إلى خزينة المديرية التعليمية، بل استولت عليها لنفسها، مما أدى إلى عجز مالي قدره 251,799 جنيهًا مصريًا، وتبين أن المتهمة الثانية، س ا ا، 59 عامًا، سكرتيرة بمدرسة عمر بن العاص، أهملت في أداء مهام وظيفتها، ولم تتابع عمليات توريد المصروفات الدراسية، مما سهل عملية الاختلاس وألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.
أودعت المبالغ بحسابها الشخصيبدأت الواقعة عندما تلقت إدارة شرق التعليمية بلاغًا من مدير مدرسة عمرو بن العاص، يفيد بوجود مبالغ مالية لم يتم توريدها منذ عام 2020، وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري، والتي أكدت صحة البلاغ، ليتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستجوبت المسؤولين، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد أن ف م ط كانت تقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها الشخصي، مع إثباتها في دفاتر المدرسة على أنها تم توريدها إلى الخزينة العامة.
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بورسعيد، والذي أثبت مسؤولية المتهمة الأولى عن الاختلاس، وجاء الحكم ليؤكد على مواجهة أي تلاعب أو فساد مالي داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على المال العام وحقوق الطلاب في تعليم آمن ومنظم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات