أبو الغيط يفتتح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
افتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري والذي عقد اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام إلى أن أبو الغيط أشاد في كلمته بالدور الذي يضطلع به المجلس في إدارة كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك، وكذا الإشراف على الأجهزة العاملة في هذا الإطار.
وأضاف المتحدث أن أبو الغيط أكد على أهمية الدورة الحالية للمجلس، حيث أنها تأتي قُبيل موعد عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، والتي ستستضيفها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شهر نوفمبر القادم، مشيرًا إلى أن أبو الغيط تناول في كلمته المحور الرئيسي لأعمال القمة وهو ملف الأمن الغذائي العربية، خاصة في ضوء المعطياتٍ المُقلقة التي تتعلق بتجارة الحبوب، وسلاسل إمدادها.. فضلًا عن مؤشراتٍ أخرى مُقلقة تتعلق بتأثير التغير المناخي على حالة الأمن الغذائي في العديد من الدول، ومن بينها دول عربية.
وأوضح المتحدث أن جدول أعمال المجلس تناول عدداُ من البنود الأخرى ومن بينها سُبل تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني في ظل الصعوبات تواجهه جرّاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في مجابهة التحديات المالية والعقوبات الاقتصادية الجائرة المُمارسة ضده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون