مؤشر: استمرار تحسن أعمال القطاع الخاص السعودي بدعم زيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط، اليوم الخميس، إن أعمال القطاع الخاص بالسعودية استمرت في التحسّن خلال الربع الثاني من عام 2023؛ انعكاسا للأداء الإيجابي في المؤشرات المتعلقة بالمستهلكين والشركات، وذلك وفقًا لمؤشر وزارة الاقتصاد والتخطيط المركّب لدورة الأعمال التجارية للقطاع الخاص في المملكة (MEPX).
وقالت الوزارة، عبر حسابها في منصة "إكس"- تويتر سابقا، إن ارتفاع مؤشر الوزارة المركّب لدورة الأعمال التجارية للقطاع الخاص في المملكة للربع الثاني من عام 2023 يشير إلى انخفاض حدة الانكماش الدوري في نهاية عام 2022.
وأضافت الوزارة، أن هذا التحسن يأتي نتيجة لازدهار الأعمال وارتفاع استثمارات القطاع الخاص، والذي يظهر على مؤشر مديري المشتريات بوتيرة متزايدة، منوهة بأنه من الممكن أن تدخل دورة الأعمال للقطاع الخاص في المملكة مرحلة جديدة، رغم الأوضاع المالية الراهنة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن نتائج المؤشر للربع القادم تعد مهمة؛ لفهم ما إذا كان هذا التحول التصاعدي قصير الأجل أم أنه بداية لمرحلة توسعية أخرى.
ويشير الارتفاع في مؤشر (MEPX) إلى تحسن أداء المؤشرات المتعلقة بالشركات، مع زيادة وتيرة النشاط التجاري، كما تظل المؤشرات المتعلقة بالاستهلاك قوية، بالتزامن مع تراجع ضغوط الأسعار.
وفي الجانب الآخر، أدى التشديد النقدي على مستوى العالم إلى تباطؤ أداء مؤشرات القطاع المالي المحلية، كذلك تأثر نمو التجارة؛ نتيجة لتراجع آفاق الاقتصاد العالمي.
ويعد (MEPX) مؤشر مركب خاص يحاكي دورة الأعمال للقطاع الخاص، ويتتبع التقلبات الدورية من خلال ضم العديد من المؤشرات الاقتصادية عالية التردد وتحليلها رياضيا وإحصائيا، وهو مصمم للتنبؤ بنقاط التحول في دورة أعمال القطاع الخاص.
ونوهت الوزارة، بأن المؤشر ليس مصمما للتنبؤ بمستوى الناتج المحلي الإجمالي أو معدل نموه بشكل عام؛ وإنماء يقتصر على التفريق بين الدورات التوسعية والدورات الانكماشية، واستقراء مسارها المستقبلي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"البترولية" تنخفض بصادرات السعودية السلعية إلى 291.6 مليار ريال بالربع الثاني
المرور السعودي: رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونياً بدءاً من أكتوبر
السعودية تحقق اكتفاء ذاتيا من التمور بنسبة 124% في 2022.. والألبان 118%
"الصندوق العقاري" يوقع اتفاقية تمويل برنامج الدعم السكني المحدث مع "الراجحي"
مجلس الوزراء السعودي يصدر 13 قراراً في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين
اقتصاد كلي المصدر: مباشر أخبار ذات صلة السعودية تحقق اكتفاء ذاتيا من التمور بنسبة 124% في 2022.. والألبان 118% اقتصاد كلي "موانئ" تضيف خدمة شحن جديدة لربط المملكة بموانئ جنوب شرق آسيا وغرب آسيا اقتصاد كلي "البترولية" تنخفض بصادرات السعودية السلعية إلى 291.6 مليار ريال بالربع الثاني اقتصاد كلي انطلاق جولة التجارة الإلكترونية في جدة الاثنين المقبل اقتصاد كلي الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القطاع الخاص للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«غرفة أبوظبي» تستعد لإطلاق 7 مجموعات عمل جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن عزمها إطلاق سبع مجموعات عمل إضافية جديدة، تهدف إلى تطوير القطاع الخاص وتعزيز ريادته في أبوظبي والارتقاء بالمنظومة الاقتصادية المحلية.
وانطلاقاً من التزام الغرفة بتعزيز ازدهار منظومة الأعمال المحلية، تركز مجموعات العمل الجديدة على تعزيز قدرات القطاع الخاص، وتحقيق تطلعاته، وإيصال صوته إلى الشركاء المعنيين عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
وتغطي مجموعات العمل الجديدة سبعة مجالات رئيسة تشمل المعادن الثمينة والمجوهرات، وإنتاج الكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والألعاب التفاعلية والرقمية، والخدمات المصرفية والمالية، والبلوكشين والأصول الرقمية، بالإضافة إلى الإعلام والترفيه والألعاب.
ورصدت الغرفة سابقاً أكثر من 126 فرصة تطويرية للقطاع الخاص، من خلال مشاركتها في الاجتماعات وورش العمل التي تعقدها مجموعات العمل الحالية التي تُغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف مناقشة شؤون كل قطاع وتعزيز مساهمة هذه المجموعات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال سعادة شامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: تهدف غرفة أبوظبي من خلال مجموعات العمل السبع الجديدة إلى المساهمة في تحقيق التطلعات الاقتصادية للإمارة من خلال تعزيز منظومة أعمال ديناميكية ومتنوعة، والارتقاء بمكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والاستثمار.
وأضاف الظاهري: «تعمل الغرفة على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال الداعمة وضمان منظومة مرنة ومبتكرة وجذابة، حيث تدعم الغرفة القطاع الخاص من خلال فهم احتياجاته وتمكينه من مواكبة التغيرات في السوق، وتعزيز دوره كمساهم رئيس في بناء اقتصاد متنوع ومستدام»، مؤكداً التزام الغرفة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتوفير منصة تعزز التعاون وتبادل المعرفة وفرص نمو الأعمال في أبوظبي.
وتتطلع غرفة أبوظبي من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم السياسات التجارية، بما ينسجم مع دورها باعتبارها صوت القطاع الخاص وحلقة الوصل التي تدعم السياسات التجارية وتطبيق أفضل الممارسات، فضلاً عن توطيد العلاقات مع مجالس الأعمال لتأكيد دورها الفاعل في رصد التحديات الخاصة بكل واقتراح الحلول المناسبة والمؤثرة في مختلف المجالات، ولاسيما ضمن منظومة الشركات الناشئة.
ولتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، تعمل الغرفة على تشكيل فريق متخصص يضم ممثلين من الشركات الناشئة والمراكز البحثية والابتكارية وحاضنات الأعمال والمُسرّعات الحكومية، وغيرها من الجهات الرئيسة الحكومية والخاصة الفاعلة مثل مراكز البحث والتطوير ورؤوس الأموال الاستثمارية، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع.
من جانب آخر، تُتيح المبادرات الاستراتيجية لغرفة أبوظبي مساحة ديناميكية لتعزيز التواصل الفعال بين شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية، ودعمها في تحقيق تطلعاتها وأهدافها المستقبلية، وتمنحهم الفرصة من خلال اللقاءات والاجتماعات وورش العمل الدورية للمشاركة بشكل رئيس في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاعات الاقتصادية الرئيسة بإمارة أبوظبي، وذلك بما يعزز من دور الغرفة ومساهمتها في دعم صياغة السياسات وتزويد الخدمات وتمثيل صوت القطاع.
كما تحرص الغرفة من خلال تحديد التحديات الرئيسة ومعالجتها، على تحفيز المستثمرين ورواد ورجال الأعمال نحو إحداث تغيير إيجابي في منظومة الأعمال، وذلك من خلال الرصد والوصول إلى رؤى قيمة حول أفضل الممارسات عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات والبناء والعقارات والتعليم والرعاية الصحية.