مؤشر: استمرار تحسن أعمال القطاع الخاص السعودي بدعم زيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط، اليوم الخميس، إن أعمال القطاع الخاص بالسعودية استمرت في التحسّن خلال الربع الثاني من عام 2023؛ انعكاسا للأداء الإيجابي في المؤشرات المتعلقة بالمستهلكين والشركات، وذلك وفقًا لمؤشر وزارة الاقتصاد والتخطيط المركّب لدورة الأعمال التجارية للقطاع الخاص في المملكة (MEPX).
وقالت الوزارة، عبر حسابها في منصة "إكس"- تويتر سابقا، إن ارتفاع مؤشر الوزارة المركّب لدورة الأعمال التجارية للقطاع الخاص في المملكة للربع الثاني من عام 2023 يشير إلى انخفاض حدة الانكماش الدوري في نهاية عام 2022.
وأضافت الوزارة، أن هذا التحسن يأتي نتيجة لازدهار الأعمال وارتفاع استثمارات القطاع الخاص، والذي يظهر على مؤشر مديري المشتريات بوتيرة متزايدة، منوهة بأنه من الممكن أن تدخل دورة الأعمال للقطاع الخاص في المملكة مرحلة جديدة، رغم الأوضاع المالية الراهنة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن نتائج المؤشر للربع القادم تعد مهمة؛ لفهم ما إذا كان هذا التحول التصاعدي قصير الأجل أم أنه بداية لمرحلة توسعية أخرى.
ويشير الارتفاع في مؤشر (MEPX) إلى تحسن أداء المؤشرات المتعلقة بالشركات، مع زيادة وتيرة النشاط التجاري، كما تظل المؤشرات المتعلقة بالاستهلاك قوية، بالتزامن مع تراجع ضغوط الأسعار.
وفي الجانب الآخر، أدى التشديد النقدي على مستوى العالم إلى تباطؤ أداء مؤشرات القطاع المالي المحلية، كذلك تأثر نمو التجارة؛ نتيجة لتراجع آفاق الاقتصاد العالمي.
ويعد (MEPX) مؤشر مركب خاص يحاكي دورة الأعمال للقطاع الخاص، ويتتبع التقلبات الدورية من خلال ضم العديد من المؤشرات الاقتصادية عالية التردد وتحليلها رياضيا وإحصائيا، وهو مصمم للتنبؤ بنقاط التحول في دورة أعمال القطاع الخاص.
ونوهت الوزارة، بأن المؤشر ليس مصمما للتنبؤ بمستوى الناتج المحلي الإجمالي أو معدل نموه بشكل عام؛ وإنماء يقتصر على التفريق بين الدورات التوسعية والدورات الانكماشية، واستقراء مسارها المستقبلي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"البترولية" تنخفض بصادرات السعودية السلعية إلى 291.6 مليار ريال بالربع الثاني
المرور السعودي: رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونياً بدءاً من أكتوبر
السعودية تحقق اكتفاء ذاتيا من التمور بنسبة 124% في 2022.. والألبان 118%
"الصندوق العقاري" يوقع اتفاقية تمويل برنامج الدعم السكني المحدث مع "الراجحي"
مجلس الوزراء السعودي يصدر 13 قراراً في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين
اقتصاد كلي المصدر: مباشر أخبار ذات صلة السعودية تحقق اكتفاء ذاتيا من التمور بنسبة 124% في 2022.. والألبان 118% اقتصاد كلي "موانئ" تضيف خدمة شحن جديدة لربط المملكة بموانئ جنوب شرق آسيا وغرب آسيا اقتصاد كلي "البترولية" تنخفض بصادرات السعودية السلعية إلى 291.6 مليار ريال بالربع الثاني اقتصاد كلي انطلاق جولة التجارة الإلكترونية في جدة الاثنين المقبل اقتصاد كلي الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القطاع الخاص للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نشجع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته إلى الكويت اليوم، الأحد، مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أشاد بعمق العلاقات المصرية - الكويتية التاريخية، والروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى الحرص على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لما يتمتعان به من مقومات، لافتا في هذا السياق إلى مواصلة مصر لمسيرتها التنموية والإصلاحية، بالرغم من التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول أيضًا الخطوات والإجراءات الطموحة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
كما عرض الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلًا عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
وأثنى وزير الخارجية على الجهود المبذولة من جانب السلطات الكويتية المعنية لتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين المصريين المُقيمين بالكويت، مشيدًا بالرعاية التي تحظى بها العمالة المصرية في الكويت، على ضوء الدور الهام لتلك العمالة في مسيرة التنمية الكويتية، مثمنًا مخرجات اللجنة العمالية المشتركة التي انعقدت بالقاهرة نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأشار أيضاً إلى استعداد مصر للتعاون مع الجانب الكويتي لإيفاد عمالة ماهرة ومُدربة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الكويتي، مبرزًا التجربة المصرية الإيجابية في منظومة الربط الإلكتروني لإيفاد العمالة المصرية إلى الخارج مع بعض الدول الأخرى.
وأبدى وزير الخارجية ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة، مشيرًا إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن السيبراني، بالنظر للأهمية التي توليها مصر لهذا المجال الحيوي.