مؤشر: استمرار تحسن أعمال القطاع الخاص السعودي بدعم زيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط، اليوم الخميس، إن أعمال القطاع الخاص بالسعودية استمرت في التحسّن خلال الربع الثاني من عام 2023؛ انعكاسا للأداء الإيجابي في المؤشرات المتعلقة بالمستهلكين والشركات، وذلك وفقًا لمؤشر وزارة الاقتصاد والتخطيط المركّب لدورة الأعمال التجارية للقطاع الخاص في المملكة (MEPX).
وقالت الوزارة، عبر حسابها في منصة "إكس"- تويتر سابقا، إن ارتفاع مؤشر الوزارة المركّب لدورة الأعمال التجارية للقطاع الخاص في المملكة للربع الثاني من عام 2023 يشير إلى انخفاض حدة الانكماش الدوري في نهاية عام 2022.
وأضافت الوزارة، أن هذا التحسن يأتي نتيجة لازدهار الأعمال وارتفاع استثمارات القطاع الخاص، والذي يظهر على مؤشر مديري المشتريات بوتيرة متزايدة، منوهة بأنه من الممكن أن تدخل دورة الأعمال للقطاع الخاص في المملكة مرحلة جديدة، رغم الأوضاع المالية الراهنة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن نتائج المؤشر للربع القادم تعد مهمة؛ لفهم ما إذا كان هذا التحول التصاعدي قصير الأجل أم أنه بداية لمرحلة توسعية أخرى.
ويشير الارتفاع في مؤشر (MEPX) إلى تحسن أداء المؤشرات المتعلقة بالشركات، مع زيادة وتيرة النشاط التجاري، كما تظل المؤشرات المتعلقة بالاستهلاك قوية، بالتزامن مع تراجع ضغوط الأسعار.
وفي الجانب الآخر، أدى التشديد النقدي على مستوى العالم إلى تباطؤ أداء مؤشرات القطاع المالي المحلية، كذلك تأثر نمو التجارة؛ نتيجة لتراجع آفاق الاقتصاد العالمي.
ويعد (MEPX) مؤشر مركب خاص يحاكي دورة الأعمال للقطاع الخاص، ويتتبع التقلبات الدورية من خلال ضم العديد من المؤشرات الاقتصادية عالية التردد وتحليلها رياضيا وإحصائيا، وهو مصمم للتنبؤ بنقاط التحول في دورة أعمال القطاع الخاص.
ونوهت الوزارة، بأن المؤشر ليس مصمما للتنبؤ بمستوى الناتج المحلي الإجمالي أو معدل نموه بشكل عام؛ وإنماء يقتصر على التفريق بين الدورات التوسعية والدورات الانكماشية، واستقراء مسارها المستقبلي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"البترولية" تنخفض بصادرات السعودية السلعية إلى 291.6 مليار ريال بالربع الثاني
المرور السعودي: رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونياً بدءاً من أكتوبر
السعودية تحقق اكتفاء ذاتيا من التمور بنسبة 124% في 2022.. والألبان 118%
"الصندوق العقاري" يوقع اتفاقية تمويل برنامج الدعم السكني المحدث مع "الراجحي"
مجلس الوزراء السعودي يصدر 13 قراراً في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين
اقتصاد كلي المصدر: مباشر أخبار ذات صلة السعودية تحقق اكتفاء ذاتيا من التمور بنسبة 124% في 2022.. والألبان 118% اقتصاد كلي "موانئ" تضيف خدمة شحن جديدة لربط المملكة بموانئ جنوب شرق آسيا وغرب آسيا اقتصاد كلي "البترولية" تنخفض بصادرات السعودية السلعية إلى 291.6 مليار ريال بالربع الثاني اقتصاد كلي انطلاق جولة التجارة الإلكترونية في جدة الاثنين المقبل اقتصاد كلي الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القطاع الخاص للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"الباطرونا" تعبر عن "انزعاجها" من مناقشة اجتماع دولي في الرباط موضوع الفساد في القطاع الخاص فقط
عبرت « الباطرونا » اليوم الثلاثاء، عن انزعاجها من مناقشة اجتماع دولي بالرباط لموضوع مكافحة الفساد في القطاع الخاص دون نظيره العام.
موقف عبرت عنه ممثلة عن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب (CGEM)، خلال افتتاح الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتضنه الرباط وتنظمه المنظمة المذكورة، والذي يُعقد لأول مرة خارج مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس.
وفي تعليقه على ممثلة « الباطرونا »، قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن « مقاربة مناهضة الفساد لا يمكن إلا أن تكون شمولية، لا يمكننا أن نهتم ببعد واحد فقط دون الأخذ بعين الاعتبار البعد الآخر ».
من جهتها قالت إيزابيل جيغوزور، مديرة الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، في ردها دائما على ملاحظة ممثلة « الباطرونا »، « القطاع الخاص رافعة لتحسين مستوى النزاهة العامة، والشركات يتم تشجيعها على الحكامة »، مشيرة إلى أن « الفساد له مظاهر عدة وليس مظهر واحد فقط ».
بدورها علقت ديان باليز، عن مديرية العلاقات العالمية والتعاون، قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن « تطوير القطاع الخاص عامل لخلق فرص الشغل والتنمية، ونود أن نرى التطور في القطاع الخاص، لذلك نريد أن يكون نزيها، والفساد موجود في القطاع العام والخاص ».
ولاحقا، وفي جلسة أخرى ضمن أشغال الاجتماع، قالت هند لفال، نائبة رئيس لجنة الأخلاقيات والحكامة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومثلة « الباطرونا » في الاجتماع المذكور، إن الفساد موجود في القطاع العام أيضا وليس في القطاع الخاص فقط، متسائلا من جدوى الاقتصار على مناقشة محاربة الفساد في القطاع الخاص فقط.
وفي جوابه على سؤال لـ »اليوم 24″، حول ما إن كان هناك استهداف لرجال الأعمال من خلال مناقشة الاجتماع لموضوع نزاهة الأعمال، في العلاقة بما عبرت عنه ممثلة « الباطرونا »، قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، « لا، ليس هناك أي استهداف، أهمية القطاع الخاص تكمن في الرغبة في أن يكونوا فاعلين إلى جانب الفاعل العمومي وإلى جانب المجتمع المدني أيضا لتكوين قوة لمكافحة الفساد ».
وأضاف الراشدي في تصريحه للموقع، « التفاعل مع رجال الأعمال يدفع إلى العمل على أن يكونوا في مأمن عن أفعال الفساد وذلك سيمكنهم من رؤية واضحة بخصوص الاستثمار والوقاية من أفعال الفساد ».
ويرى الراشدي أنه لمكافحة الفساد « يجب أن يكون هناك نظام متكامل في جميع المجالات (القطاعين الخاص والعام) وفي جل المجالات، مشيرا إلى أن شبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال، تختص بمجال القطاع الخاص دون أن تخرج هذا المجال من الاستراتيجيات المندمجة والمتكاملة لأنها الوحيدة التي تحقق الأثر المنشود ».
وأوضح رئيس الهيئة، أن « التركيز على فاعل أساسي في التنمية الاقتصادية وخلق الثروات، يمكننا من الوقوف على المخاطر التي تسمح بتنامي بؤر الفساد، وتمنع البلدان من الاستفادة من طاقاتها ».
وشدد المتحدث في التصريح ذاته، على أن المقاربة لا تعتمد على استهداف القطاع الخاص بمعزل عن القطاع العام، لأنهما في علاقة وطيدة مما يستلزم سياسة شاملة لتحقيق الأثر ونتيجة جيدة تغير واقع الفساد وتجعله يأخذ منحنى تنازلي مستدام ».
وتنظم الندوة الدولية، برئاسة مشتركة بين المغرب وفرنسا، ممثلين بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، وتشارك فيها مجموعة من الجهات الفاعلة في مجال النزاهة في منطقة « مينا »، وخبراء من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتناقش الندوة حوافز نزاهة الأعمال من خلال تقييم الممارسات الحالية في منطقة « مينا »، والتركيز على أهمية اعتماد نهج مندمج وشامل لمكافحة الفساد وتعزيز نزاهة الأعمال، وضمان تمثيلية جميع فئات المجتمع، والاستفادة من الحوار بين القطاعين العام والخاص وتعبئة المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية كركائز لتعليم الأجيال القادمة.
كلمات دلالية الباطرونا النزاهة والشفافية مكافحة الفساد
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية