الكثيري: الصكوك وقود قاطرة التنمية الاقتصادية في الأعوام القادمة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يواصل الباحثون الاقتصاديون دراسة الأدوات الاستثمارية والتمويلية مستهدفين الوصول إلى حلول تمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية للدول، ويميل البعض إلى "الصكوك" لما يميزها من خصائص تجعلها معدة لدور الوساطة بين المدخرين والمستثمرين ويرى البعض أنها ستكون بمثابة الوقود لقاطرة التنمية الاقتصادية في الأعوام القادمة.
ويرى الباحثون كذلك أن الصكوك ينشأ عنها استثمار حقيقي من خلال قدرتها على حشد الموارد المالية لتمويل المشروعات التنموية الكبري مثل مشروعات البنية التحتية كالنفط والغاز والطرق والموانئ وغيرها، وتمويل التوسعات الرأسمالية للشركات.
ويضم سوق تداول السعودية للأوراق المالية عدد كبير من الصكوك الحكومية وغيرها من صكوك الشركات ومنها صكوك الكثيري.
ويذكر أن قيمة الصك 1000 ريال، بعائد نسبته 8.5 بالمائة، تقدر بنحو 43.44 ريال كل 6 أشهر.
وتعمل الصكوك على تدعيم وتطوير سوق الأوراق المالية ولها دور كبير في ذلك بشكل عام وسوق الأوراق الإسلامية بشكل خاص، بتوسيع قاعدة الأوراق المالية في سوق المنتجات الإسلامية من ناحية واحتذاب مثير من المتعاملين ورؤوس الأموال إلى تلك السوق من ناحية أخرى.
وتسهم الصكوك في حل بعض المشكلات التي تواجه نمو وتطور أسواق الأوراق المالية في بعض الدول العربية الإسلامية منها مشكلة وجود الفرص الاستثمارية الجاهزة، عدم فاعلية الأدوات المالية التقليدية لتعبئة المدخرات وتمويل التنمية الاقتصادية، والاعتماد على المؤسسات الدولية للحصول على التمويل اللازم وعلى حركة رؤوس الأموال الخارجية والتخوف من الانفتاح على الأسواق الخارجية.
وتحقق الصكوك التوزيع العادل للثروة، حيث أن الاستثمار الإسلامي يعتمد على مبدأ الربح والخسارة وهو أساس العدل في العمل الاقتصادي، وتقوم الصكوك على مبدأ المشاركة وتضمن عدالة في توزيع الأرباح.
وكذلك تحقق الصكوك العدالة في توزيع الثروة من خلال الزكاة، وتقوم بتلك العملية بشكل يتناسب مع حجم الثروات والموارد المتاحة.
وتمكن الصكوك الدول من القضاء على مشكلة زيادة معدلات البطالة والأموال المعطلة، حيث تعمل على زيادة فرص العمل وتشغيل الأموال المعطلة، وتعمل على تحقيق رغبات كل من المستثمرين والمدخرين.
وعلى سبيل المثال فإن العاطلين ممن ليس لديهم رأسمال فإن أسلوب "المضاربة" يحفزهم علي العمل الجاد في الاستثمار ويساهم في تمويل التنمية الاقتصادية وإنجاحها، ويشجع أسلوب "المشاركة" أصحاب رأس المال على المشاركة في العمل الاستثمارى وكذلك باقي أنواع الصكوك.
وتكون المحصلة هي القضاء على أغلب معوقات العمل والمساهمة الفعلية في تشغيل الأموال العاطلة في الاستثمارات المتاحة.
وتمثل الصكوك حلاً لمشكلة المديونية ومعالجة الموازنة العامة حيث تتيح الفرصة أمام أفراد المجتمع للمشاركة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الموازنة العامة.
وتحتاج الموازنات إلى تمويل ضخم لتنفيذ برامجها الاقتصادية وسد العجز في موازنتها، وهنا يمكن للدول أن تصدر صكوكًا بأنواع مختلفة بما يتلائم مع تحقيق هدفها وذلك لتمويل مشاريعها التي تحتاج إلى أموال ضخمة لتنشيء مشاريع مدرة للربح كي تساعدها في علاج موازنتها.
ولفت الباحثون إلى دور الصكوك في حل مشكلة المديونية سواء كانت ديوناً خارجية أو ديوناً داخليةً في شكل قروض ربوية، وهنا يمكن للدول تحويل تلك القروض إلى صكوك ملكية خدمات عامة تقدمها الدولة مثل خدمات التعليم أو الصحة أو النقل أو عن طريق صكوك استصناع سلع تنتجها الدولة بحيث يحصل حاملها علي سلع بقيمة ماقدموه من قروض سابقًا.
يذكر أن شركة الكثيري أسست منشأة صكوك الكثيري وهي منشأة ذات غرض خاص بالمملكة العربية السعودية، تم تأسيسها لتمكين شركة الكثيري القابضة من ممارسة أنشطتها الرئيسية المتمثلة في إدارة الشركات التابعة.
وكذلك توفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
البيانات الصحفية المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الكثيري: البورصة العقارية ستكون مرجعية للمحللين وتضمن الشفافية والدقة (حوار) البيانات الصحفية المملكة تستضيف فعاليات مؤتمر "سيملس السعودية" 2023 البيانات الصحفية "أوتوموبيلي لامبورجيني" تدخل سوق العقارات لأول مرة..والسر "دار جلوبال"..ما القصة؟ البيانات الصحفية "سلام" تتعاون مع Oracle لتسريع عملية التحول الرقمي البيانات الصحفية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
التنمية الاقتصادية أداة فعالة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد سنوات من مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، يشير الخبراء إلى أن هناك أداة لم تحظَ بالاهتمام الكافي من الدول في هذا السياق، وهي التنمية الاقتصادية.
وأوضح السيد موتارو موموني مختار، المدير التنفيذي لمركز غرب إفريقيا لمكافحة التطرف في غانا، أن توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي يمكن أن يعالج مشاعر الإحباط لدى أولئك الذين يشعرون بتجاهل حكوماتهم، مما يعزز الأمل في نفوس الشباب.
وأشار إلى أن البطالة بين الشباب والفقر وانعدام التعليم والفرص الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى شعور باليأس، ما يتيح للجماعات المتطرفة استغلال هذه المظالم بتقديم حوافز مالية أو فرص عمل لتجنيد الشباب.
وأضاف أن الإرهابيين يستغلون ضعف المجتمع، ويحولون المظالم مثل البطالة وضعف الخدمات الحكومية إلى أعمال عنف تؤثر على المواطنين.
من ناحية أخرى، أوضح السيد كيم كراجين وبيتر تشالك، الباحثان في مؤسسة راند، أن السياسات التنموية الاجتماعية والاقتصادية تساعد في إنشاء طبقة وسطى جديدة في المجتمعات التي كانت تؤيد الجماعات الإرهابية، حيث أدركت هذه الطبقة الفوائد الاقتصادية للسلام، وبالتالي حرمت الأنشطة الإرهابية من الدعم الشعبي.
وفي هذا السياق، تشكل بعض دول الساحل مثل ساحل العاج مثالاً على كيفية استخدام التنمية الاقتصادية كأداة لمكافحة الإرهاب. بينما تواصل الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر معارك عسكرية عنيفة مع المتطرفين، مما يفاقم المظالم ويغذي التطرف.
وفي المقابل، أظهرت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها الأخير أن ساحل العاج نجحت في التصدي للتوغلات الإرهابية عبر تعزيز الأمن واستثمارات اقتصادية تهدف إلى الحد من الفقر في المناطق الشمالية. هذه الإجراءات شملت توفير فرص تدريب مهني للشباب وتقديم قروض للشركات المحلية.
وأفادت مجموعة الأزمات أن ساحل العاج لم تشهد هجمات مؤثرة منذ بداية عام 2022 بفضل هذا المنهج المزدوج، مشيرة إلى أن الحكومات بحاجة إلى تعزيز الأمن وتحسين ظروف الحياة على طول الحدود الجنوبية لمنطقة الساحل.
لكن التحدي يكمن في أن التطرف الذي يمكن التصدي له من خلال التنمية الاقتصادية يصبح من الصعب معالجته في ظل غياب الأمن، حيث يفر المستثمرون بسبب المخاطر الأمنية، ما يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.
كما أشار الخبير الاقتصادي ديفيد غولد إلى أن التهديدات الإرهابية تؤدي إلى تباطؤ الأنشطة التجارية وتزيد من تكاليف المعاملات، ما يجعل التنمية أكثر صعوبة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الإرهاب حرم إفريقيا من 119 مليار دولار من النمو الاقتصادي بين عامي 2007 و2016.
وفي بوركينا فاسو، أسفرت أعمال العنف عن تهجير أكثر من مليوني شخص، وتعطيل الاقتصاد، مما يزيد من تعقيد مشكلة الأمن. لكن الاستثمار في البرامج الاجتماعية وتنمية الاقتصاد المحلي يمكن أن يساهم في تقليل جاذبية التطرف، كما هو الحال في ساحل العاج.
وفي النهاية، أكدت مجموعة الأزمات أن ساحل العاج تسير في الاتجاه الصحيح، وينبغي أن تواصل استراتيجياتها لتعزيز الأمن وتنمية الاقتصاد للحد من الفقر والبطالة على حدودها الشمالية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات