الكثيري: الصكوك وقود قاطرة التنمية الاقتصادية في الأعوام القادمة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يواصل الباحثون الاقتصاديون دراسة الأدوات الاستثمارية والتمويلية مستهدفين الوصول إلى حلول تمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية للدول، ويميل البعض إلى "الصكوك" لما يميزها من خصائص تجعلها معدة لدور الوساطة بين المدخرين والمستثمرين ويرى البعض أنها ستكون بمثابة الوقود لقاطرة التنمية الاقتصادية في الأعوام القادمة.
ويرى الباحثون كذلك أن الصكوك ينشأ عنها استثمار حقيقي من خلال قدرتها على حشد الموارد المالية لتمويل المشروعات التنموية الكبري مثل مشروعات البنية التحتية كالنفط والغاز والطرق والموانئ وغيرها، وتمويل التوسعات الرأسمالية للشركات.
ويضم سوق تداول السعودية للأوراق المالية عدد كبير من الصكوك الحكومية وغيرها من صكوك الشركات ومنها صكوك الكثيري.
ويذكر أن قيمة الصك 1000 ريال، بعائد نسبته 8.5 بالمائة، تقدر بنحو 43.44 ريال كل 6 أشهر.
وتعمل الصكوك على تدعيم وتطوير سوق الأوراق المالية ولها دور كبير في ذلك بشكل عام وسوق الأوراق الإسلامية بشكل خاص، بتوسيع قاعدة الأوراق المالية في سوق المنتجات الإسلامية من ناحية واحتذاب مثير من المتعاملين ورؤوس الأموال إلى تلك السوق من ناحية أخرى.
وتسهم الصكوك في حل بعض المشكلات التي تواجه نمو وتطور أسواق الأوراق المالية في بعض الدول العربية الإسلامية منها مشكلة وجود الفرص الاستثمارية الجاهزة، عدم فاعلية الأدوات المالية التقليدية لتعبئة المدخرات وتمويل التنمية الاقتصادية، والاعتماد على المؤسسات الدولية للحصول على التمويل اللازم وعلى حركة رؤوس الأموال الخارجية والتخوف من الانفتاح على الأسواق الخارجية.
وتحقق الصكوك التوزيع العادل للثروة، حيث أن الاستثمار الإسلامي يعتمد على مبدأ الربح والخسارة وهو أساس العدل في العمل الاقتصادي، وتقوم الصكوك على مبدأ المشاركة وتضمن عدالة في توزيع الأرباح.
وكذلك تحقق الصكوك العدالة في توزيع الثروة من خلال الزكاة، وتقوم بتلك العملية بشكل يتناسب مع حجم الثروات والموارد المتاحة.
وتمكن الصكوك الدول من القضاء على مشكلة زيادة معدلات البطالة والأموال المعطلة، حيث تعمل على زيادة فرص العمل وتشغيل الأموال المعطلة، وتعمل على تحقيق رغبات كل من المستثمرين والمدخرين.
وعلى سبيل المثال فإن العاطلين ممن ليس لديهم رأسمال فإن أسلوب "المضاربة" يحفزهم علي العمل الجاد في الاستثمار ويساهم في تمويل التنمية الاقتصادية وإنجاحها، ويشجع أسلوب "المشاركة" أصحاب رأس المال على المشاركة في العمل الاستثمارى وكذلك باقي أنواع الصكوك.
وتكون المحصلة هي القضاء على أغلب معوقات العمل والمساهمة الفعلية في تشغيل الأموال العاطلة في الاستثمارات المتاحة.
وتمثل الصكوك حلاً لمشكلة المديونية ومعالجة الموازنة العامة حيث تتيح الفرصة أمام أفراد المجتمع للمشاركة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الموازنة العامة.
وتحتاج الموازنات إلى تمويل ضخم لتنفيذ برامجها الاقتصادية وسد العجز في موازنتها، وهنا يمكن للدول أن تصدر صكوكًا بأنواع مختلفة بما يتلائم مع تحقيق هدفها وذلك لتمويل مشاريعها التي تحتاج إلى أموال ضخمة لتنشيء مشاريع مدرة للربح كي تساعدها في علاج موازنتها.
ولفت الباحثون إلى دور الصكوك في حل مشكلة المديونية سواء كانت ديوناً خارجية أو ديوناً داخليةً في شكل قروض ربوية، وهنا يمكن للدول تحويل تلك القروض إلى صكوك ملكية خدمات عامة تقدمها الدولة مثل خدمات التعليم أو الصحة أو النقل أو عن طريق صكوك استصناع سلع تنتجها الدولة بحيث يحصل حاملها علي سلع بقيمة ماقدموه من قروض سابقًا.
يذكر أن شركة الكثيري أسست منشأة صكوك الكثيري وهي منشأة ذات غرض خاص بالمملكة العربية السعودية، تم تأسيسها لتمكين شركة الكثيري القابضة من ممارسة أنشطتها الرئيسية المتمثلة في إدارة الشركات التابعة.
وكذلك توفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
البيانات الصحفية المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الكثيري: البورصة العقارية ستكون مرجعية للمحللين وتضمن الشفافية والدقة (حوار) البيانات الصحفية المملكة تستضيف فعاليات مؤتمر "سيملس السعودية" 2023 البيانات الصحفية "أوتوموبيلي لامبورجيني" تدخل سوق العقارات لأول مرة..والسر "دار جلوبال"..ما القصة؟ البيانات الصحفية "سلام" تتعاون مع Oracle لتسريع عملية التحول الرقمي البيانات الصحفية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يطالب الحكومة المرتقبة بتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية
قال وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن الحكومة المرتقبة ستولي اهتمامًا خاصًا لعدد من القضايا المهمة، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في البلاد، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى ضرورة ترشيد النفقات الحكومية كأولوية أولى، مستشهدا بالنموذج الصيني الذي يقتصر على 18 وزارة، كدليل على إمكانية تقليص البيروقراطية، وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية.
الأسس الجوهرية لزيادة جاذبية مصروشدد على أهمية اتخاذ الحكومة خطوات حاسمة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، موضحا أن تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة مثل النقل والاتصالات يعدان من الأسس الجوهرية لزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
أوضح أن تعزيز صادرات المنتجات والسلع المصرية يجب أن يكون هدفا استراتيجيا، مع تقليل الاعتماد على الواردات، مشددا على ضرورة دعم الصناعات المحلية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، ما يسهم في تقوية الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة، ما يعزز الاستقلالية الاقتصادية للبلاد.
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالميةوأضاف أن التركيز على الإنتاج المحلي سيساعد مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعا الحكومة إلى تبني سياسات تدعم التصنيع المحلي، وتعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موضحا أن دعم الصناعة الوطنية سيكون له دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ما يساهم في تقليل العجز التجاري، وتعزيز الاحتياطيات النقدية للبلاد.
وأشار إلى التأكيد على أن تبني هذه السياسات والإجراءات ليس فقط ضرورياً لتعزيز الاقتصاد المحلي، بل إنه يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان مستقبل اقتصادي مزدهر لمصر.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا