الكثيري: الصكوك وقود قاطرة التنمية الاقتصادية في الأعوام القادمة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يواصل الباحثون الاقتصاديون دراسة الأدوات الاستثمارية والتمويلية مستهدفين الوصول إلى حلول تمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية للدول، ويميل البعض إلى "الصكوك" لما يميزها من خصائص تجعلها معدة لدور الوساطة بين المدخرين والمستثمرين ويرى البعض أنها ستكون بمثابة الوقود لقاطرة التنمية الاقتصادية في الأعوام القادمة.
ويرى الباحثون كذلك أن الصكوك ينشأ عنها استثمار حقيقي من خلال قدرتها على حشد الموارد المالية لتمويل المشروعات التنموية الكبري مثل مشروعات البنية التحتية كالنفط والغاز والطرق والموانئ وغيرها، وتمويل التوسعات الرأسمالية للشركات.
ويضم سوق تداول السعودية للأوراق المالية عدد كبير من الصكوك الحكومية وغيرها من صكوك الشركات ومنها صكوك الكثيري.
ويذكر أن قيمة الصك 1000 ريال، بعائد نسبته 8.5 بالمائة، تقدر بنحو 43.44 ريال كل 6 أشهر.
وتعمل الصكوك على تدعيم وتطوير سوق الأوراق المالية ولها دور كبير في ذلك بشكل عام وسوق الأوراق الإسلامية بشكل خاص، بتوسيع قاعدة الأوراق المالية في سوق المنتجات الإسلامية من ناحية واحتذاب مثير من المتعاملين ورؤوس الأموال إلى تلك السوق من ناحية أخرى.
وتسهم الصكوك في حل بعض المشكلات التي تواجه نمو وتطور أسواق الأوراق المالية في بعض الدول العربية الإسلامية منها مشكلة وجود الفرص الاستثمارية الجاهزة، عدم فاعلية الأدوات المالية التقليدية لتعبئة المدخرات وتمويل التنمية الاقتصادية، والاعتماد على المؤسسات الدولية للحصول على التمويل اللازم وعلى حركة رؤوس الأموال الخارجية والتخوف من الانفتاح على الأسواق الخارجية.
وتحقق الصكوك التوزيع العادل للثروة، حيث أن الاستثمار الإسلامي يعتمد على مبدأ الربح والخسارة وهو أساس العدل في العمل الاقتصادي، وتقوم الصكوك على مبدأ المشاركة وتضمن عدالة في توزيع الأرباح.
وكذلك تحقق الصكوك العدالة في توزيع الثروة من خلال الزكاة، وتقوم بتلك العملية بشكل يتناسب مع حجم الثروات والموارد المتاحة.
وتمكن الصكوك الدول من القضاء على مشكلة زيادة معدلات البطالة والأموال المعطلة، حيث تعمل على زيادة فرص العمل وتشغيل الأموال المعطلة، وتعمل على تحقيق رغبات كل من المستثمرين والمدخرين.
وعلى سبيل المثال فإن العاطلين ممن ليس لديهم رأسمال فإن أسلوب "المضاربة" يحفزهم علي العمل الجاد في الاستثمار ويساهم في تمويل التنمية الاقتصادية وإنجاحها، ويشجع أسلوب "المشاركة" أصحاب رأس المال على المشاركة في العمل الاستثمارى وكذلك باقي أنواع الصكوك.
وتكون المحصلة هي القضاء على أغلب معوقات العمل والمساهمة الفعلية في تشغيل الأموال العاطلة في الاستثمارات المتاحة.
وتمثل الصكوك حلاً لمشكلة المديونية ومعالجة الموازنة العامة حيث تتيح الفرصة أمام أفراد المجتمع للمشاركة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الموازنة العامة.
وتحتاج الموازنات إلى تمويل ضخم لتنفيذ برامجها الاقتصادية وسد العجز في موازنتها، وهنا يمكن للدول أن تصدر صكوكًا بأنواع مختلفة بما يتلائم مع تحقيق هدفها وذلك لتمويل مشاريعها التي تحتاج إلى أموال ضخمة لتنشيء مشاريع مدرة للربح كي تساعدها في علاج موازنتها.
ولفت الباحثون إلى دور الصكوك في حل مشكلة المديونية سواء كانت ديوناً خارجية أو ديوناً داخليةً في شكل قروض ربوية، وهنا يمكن للدول تحويل تلك القروض إلى صكوك ملكية خدمات عامة تقدمها الدولة مثل خدمات التعليم أو الصحة أو النقل أو عن طريق صكوك استصناع سلع تنتجها الدولة بحيث يحصل حاملها علي سلع بقيمة ماقدموه من قروض سابقًا.
يذكر أن شركة الكثيري أسست منشأة صكوك الكثيري وهي منشأة ذات غرض خاص بالمملكة العربية السعودية، تم تأسيسها لتمكين شركة الكثيري القابضة من ممارسة أنشطتها الرئيسية المتمثلة في إدارة الشركات التابعة.
وكذلك توفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
البيانات الصحفية المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الكثيري: البورصة العقارية ستكون مرجعية للمحللين وتضمن الشفافية والدقة (حوار) البيانات الصحفية المملكة تستضيف فعاليات مؤتمر "سيملس السعودية" 2023 البيانات الصحفية "أوتوموبيلي لامبورجيني" تدخل سوق العقارات لأول مرة..والسر "دار جلوبال"..ما القصة؟ البيانات الصحفية "سلام" تتعاون مع Oracle لتسريع عملية التحول الرقمي البيانات الصحفية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
حرب البيانات.. الأهلي يرفض عقوبات "الرابطة" ويتمسك بمطالبه
رد النادي الأهلي، السبت، على بيان رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتي عاقبته نتيجة عدم حضوره لقاء قمة الدوري المصري أمام غريمه التقليدي الزمالك يوم الثلاثاء الماضي على ملعب القاهرة، معلنا رفضه للعقوبات وتمسكه بمطالبه التي قدمها في شكوى إلى اللجنة الاولمبية.
وأعلن الأهلي في بيان أن مجلس إدارته ناقش في جلسته المفتوحة اليوم القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة بخصوص مباراة القمة التي كان محددا لها الثلاثاء الماضي وقرر "رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ لأنها تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور".
وشدد النادي على "التمسك بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والتي تؤكد على أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقا للمستندات المقدمة".
كما أكد النادي: " احترام ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي".
كانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد قررت، السبت، اعتماد نتيجة مباراة الأهلي والزمالك التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي، بفوز الزمالك 3- صفر ومعاقبة الفريق الأحمر.
واعتمدت الرابطة نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزا بنتيجة 3-0، وذلك وفقا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.
كما قررت الرابطة خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوما مع تحمل الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل، من العقود التجارية وعقود البث، وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب، بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.
وأضافت رابطة الأندية المصرية أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.
الأهلي أعلن في وقت سابق، السبت، تقدمه بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كلا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما اعتبرها إجراءات مخالفة للوائح شابت مباراة القمة أمام الزمالك.
وذكر موقع النادي الأهلي في بيان أنه: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة (أمام الزمالك)، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".
في المقابل أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، السبت، إحالة شكوى النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، إلى اللجنة المختصة لدراستها.
وأكدت اللجنة أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة المقبلة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد